ارتفع حجم الإقبال على استئجار السيارات في السعودية بنحو 30 في المائة خلال فترة العيد، مرتفعا عن بقية شهور العام وذلك لدواعي السفر والتنقل داخل السعودية، وذلك بحسب ما أفاد به عاملون في هذا القطاع.
وعلى الرغم من وجود الارتفاع المتواصل في حجم سوق تأجير السيارات، فإن تجار السوق أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، وجود انخفاض في عمليات تأجير السيارات خلال الأعوام الأخيرة، مشيرين إلى انسحاب ما يقارب 10 في المائة من مكاتب تأجير السيارات لدواعي الخسائر المالية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» محمد عبد المعطي، مدير عمليات التأجير في شركة «الفلاح لتأجير السيارات»، بأن حجم الطلب على تأجير السيارات ارتفع خلال أيام عيد الفطر المبارك الماضية بنحو 30 في المائة.
ونفى عبد المعطي وجود ارتفاع في أسعار تأجير السيارات، مؤكدا أنها باقية على حالها كما هي طيلة أيام السنة ولن يتم اللجوء إلى زيادتها في أيام ارتفاع الطلب عليها، موضحا أن تكلفة استئجار السيارة تتراوح حسب النوع والموديل من 50 ريالا سعوديا إلى 2200 ريال، مشيرا إلى أن المنافسة القوية بين تجار القطاع تقف وراء استقرار الأسعار في أوقات المواسم.
وبين محمد عبد المعطي أن الطلبات على تأجير السيارات للسفر خارج السعودية قليلة جدا ما عدا دولة البحرين التي يتم الطلب عليها بشكل كبير دون دول الخليج الأخرى، إلى جانب وجود طلب قوي جدا على السيارات العائلية.
ووقفت «الشرق الأوسط» على عدد من مكاتب وشركات تأجير السيارات، حيث يقول محمد إقبال، أحد العاملين في محل «الأفضل» لتأجير السيارات، إن الإقبال على استئجار السيارات العائلية كان كبيرا جدا في الفترة التي سبقت عيد الفطر المبارك.
وأوضح آخر أن أكثر الطلبات التي تم تسجيلها لتأجير السيارات ذهبت لصالح مستأجرين كانوا يرغبون في الذهاب لمنطقة مكة المكرمة للعمرة في أوقات شهر رمضان المبارك.
وتوجد هناك منافسات شديدة بين المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، أسهمت بقوة في استقرار الأسعار، بل إن البعض بدأ في التلاعب في الأسعار بهدف الحصول على عدد كبير من الزبائن، خصوصا أن فرص اقتناص الزبائن لا تتكرر إلا في المواسم، وبالتالي فإن محاولة استغلالها بالشكل الإيجابي باتت أمرا مطلوبا في مثل هذه الظروف في نظر البعض.
يشار إلى أن أسعار تأجير السيارات تتراوح بين 50 و2200 ريال لليوم الواحد، حيث يتم تحديد السعر وفقا لموديل ونوع السيارة وكذلك غرض الاستخدام.
الجدير بالذكر أن عدد السيارات في سوق تأجير السيارات في السعودية يقارب 100 ألف سيارة، تديرها أكثر من 1200 شركة تعمل في هذا المجال، في الوقت الذي يُقدر حجم السوق بأكثر من 2.5 مليار ريال سعودي (666 مليون دولار).