أكد لـ«الشرق الأوسط» العميد عبد الله الجداوي، مدير الدفاع المدني في جدة، أن ملفات 6 متوفين في كارثة جدة ما زالت تحت الدراسة حتى الآن في وزارة المالية، مشيرا إلى أن إدارته رفعت بـ122 متوفيا في كارثة جدة التي وقعت نهاية العام الماضي 2009م.
وفي حين لم يفصح عن تفاصيل ومعلومات الـ6 الذين ما زالت ملفاتهم تحت الدراسة، يباشر اليوم السبت 26 قاضيا في المحكمة العامة في جدة أعمالهم لمواصلة صرف التعويضات لنحو 116 من ذوي المتوفين في كارثة جدة.
وأكد الشيخ إبراهيم القني، رئيس المحكمة العامة في جدة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض ذوي المتوفين تم تسليمهم شيكاتهم – دون أن يحدد رقما معين. وأضاف: «سيتم تسليم الباقين مباشرة حين استيفاء الوثائق المطلوبة، وفي حال استكمال الوثائق لن يعيق ذوي المتوفين أي شيء في تسلم التعويضات».
واشترط رئيس المحكمة العامة في جدة لصرف الشيكات «إحضار ذوي المتوفين للإثباتات الرسمية من هويات وأصل شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفيات أو الأحوال المدنية، وصك حصر ورثة المفقود». في حين أوضح محمد عبد الله الغامدي، مدير إدارة المحكمة العامة في جدة «اكتمال كل الإجراءات للمعاملات المحالة إليهم من وزارة المالية للمتوفين، والبالغة 116 ملفا منها 58 لسعوديين، ومثلها لمقيمين، وإحالتها إلى القضاة لصرف التعويض مباشرة لكل من يحضر كل الوثائق الثبوتية المطلوبة».
وفي ما يتعلق بالقصر أو الوكالات وخلافه أوضح الغامدي «أنه في حالة وجود قصر، فلا بد من وجود ولاية ووكالة عن الورثة، وحضورهم، إضافة إلى ما يطلبه القضاة، مؤكدا صدور التوجيهات من المقام السامي بصرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن المقيمين من خارج المملكة سيتم إلزامهم بإحضار وكالات رسميه من الورثة».
وكانت محكمة جدة قد أكدت تسلمها عدد 116 ملفا من وزارة المالية لأسماء متوفين في كارثة جدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أصل 122 ملفا، تمهيدا لصرف التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بواقع مليون ريال لكل شهيد.
يشار إلى أن مدينة جدة تعرضت في نهاية نوفمبر من العام الماضي 2009م لأمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة، راح ضحيتها 122 شخصا، أصدر عقبها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أوامره بتشكيل لجنة مختصة، للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول التي طالت أنحاء من مدينة جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها، إضافة إلى إصداره أوامر بصرف مبلغ مليون ريال لكل شهيد غرق في سيول جدة، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم.