تواجه جيوب السعوديين وحافظاتهم ومدخراتهم أزمة حقيقية تمثلت في تعاقب 4 مواسم عالية الإنفاق، جففت معظم أموالهم التي كانوا يكنزونها لأيامهم السوداء، وسط تأكيدات أن نحو 30 مليارا ريال تم إنفاقها في هذه المواسم الأربعة التي بدأت بإجازة الصيف مرورا بشهر رمضان ثم العيد وانتهاء بالعودة إلى الدراسة.
وكشف خبير اقتصادي عن تراوح حجم الإنفاق السعودي خلال المواسم الأربعة المتمثلة في إجازة الصيف وشهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إلى جانب موسم العودة إلى المدارس ما بين 20 و30 مليار ريال كأقل تقدير على مستوى السعودية.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تلك المواسم وما يترتب عليها كونها متعاقبة ومتصلة ببعضها بعضا من شأنها أن تتسبب في إرباك لميزانيات معظم الأسر السعودية.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يضطر رب الأسرة في مثل تلك الظروف إلى اقتراض المبالغ وتقليص نفقاته، غير أن الأولى هو ترتيب أولوياته تفاديا للوقوع في خلل الميزانية، عدا ضرورة التخطيط لهذه المواسم منذ وقت مبكر».
وطالب القطاعات الخاصة بضرورة وجود راتب إضافي خلال شهر رمضان المبارك، الذي قد يسهم في تحقيق جزء من التوازن بالنسبة لميزانيات الموظفين، لافتا إلى أن الشخص يحتاج إلى ما لا يقل عن نحو أربعة أشهر بعد الخروج من هذه الأزمة كي يعيد ميزانيته إلى وضعها الطبيعي.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مجموعة من الأسر السعودية أن تسلسل المواسم منذ دخول إجازة الصيف وحتى بدء المدارس كان له أثر سلبي على الميزانيات الشهرية التي تم وضعها بحسب معدل الدخل الشهري لكل أسرة.
السيدة أم خالد، إحدى منسوبات مستشفى الملك خالد للحرس الوطني في جدة، تصف تعاقب المواسم على الأسر السعودية بالأمر المرهق، حيث إن موسم إجازة الصيف يتطلب برنامجا معينا سواء بالسفر إلى الخارج أو قضائه داخل المملكة، مشيرة إلى أن السياحة الداخلية قد تكون أكثر تكلفة، غير أن الميزة فيها هي صرف المبالغ تدريجيا لا دفعة واحدة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يكون لشهر رمضان المبارك وضع خاص في ظل ارتباطه المباشر بعيد الفطر أيضا، إلا أنني حاولت شراء مستلزمات العيد لأبنائي بحيث تتلاءم مع المدارس أيضا»، مبينة أن المرهق في الأمر هو الإنفاق الدائم على مدار العام الذي يزداد في هذه المناسبات.
وذكرت أن المستلزمات المدرسية لا تنتهي طوال السنة، رغم دفع أقساط شهرية للمدارس الأهلية، وإن الرحلات والأنشطة والفعاليات التي تنظمها تلك المدارس لطلابها وطالبتها تحتاج إلى ميزانية مستقلة تصل إلى نحو 4 آلاف ريال كونها لا تدخل ضمن الرسوم المدرسية.
وأضافت: «بلغ حجم المبالغ التي أنفقتها خلال إجازة الصيف ما يقارب 40 ألف ريال، في حين استهلكت مني ميزانية شهر رمضان المبارك ومستلزمات عيد الفطر نحو 24 ألف ريال»، موضحة أن طريقة ادخار جزء من الراتب الشهري لم تعد مجدية في ظل وجود مستلزمات لا بد من تغطيتها طوال العام.
وأشارت إلى أن الحسنة الوحيدة التي لاحظتها أثناء استعداداتها لموسم عيد الفطر كونها أسهمت، ولو بشكل قليل، في تقليص المصاريف هي وجود البضائع الصينية في الأسواق باعتبارها ذات تكلفة أقل بكثير من غيرها، على الرغم من أنه تم البدء في محاربتها حاليا لإتاحة المجال أمام الماركات المشهورة لتحقيق أعلى نسبة من المبيعات على حساب الأسر والعائلات.
بينما وصف أحمد عبد الله، أحد منسوبي البنك الأهلي التجاري، ميزانيته في هذه الأيام بأنها «تحت الصفر»، وذلك بعد أن حاول تغطية مصاريف كل من إجازة الصيف وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك ليبدأ الآن في التفكير بطريقة يستطيع من خلالها الحصول على المال للوفاء بما تتطلبه العودة إلى المدارس.
وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «بدأت في التجهيز لعيد الفطر منذ بدء الإجازة الصيفية، وذلك بعد أن حاولت وأفراد أسرتي استغلال فرص التخفيضات الموجودة في المراكز والمجمعات التجارية، غير أنني أنفقت خلال ذلك ما لا يقل عن 15 ألف ريال».
وبين بأن موسم العودة إلى المدارس يتطلب منه حاليا ما يقارب 9 آلاف ريال والمتضمنة القسط المدرسي والمستلزمات الأولية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة البدء في استقطاع للراتب الشهري على مدى الشهور الـ10 القادمة، وذلك لمحاولة تغطية ما يقارب 50 في المائة من التزامات الموسم القادم.
وأضاف: «لا بد من التخطيط منذ وقت مبكر لمثل تلك الظروف، لا سيما أن مشكلتنا الأساسية تكمن في عدم الترتيب والسير دون خطة واضحة، وهو ما يجعلنا نتجاهل العواقب ولا نشعر بها إلا بعد الوقوع فيها».
ولا يختلف وضع أبو فيصل، أحد موظفي القطاع الخاص عن سابقيه، حيث استهل حديثه مع «الشرق الأوسط» بقوله: «كان لتعاقب المواسم تأثير سيئ جدا على ميزانيتي، خصوصا أنني منذ دخول الإجازة الصيفية أضطر لصرف راتبي كاملا والبالغ 8 آلاف ريال».
وذكر أنه اقترض مبالغ إضافية على راتبه لتغطية مستلزمات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، إلى جانب محاولته للاستعداد لموسم المدارس الذي يتطلب منه نحو 10 آلاف ريال، على أقل تقدير.
وزاد: «من الطبيعي جدا أن يزداد حجم الإنفاق خلال موسم عيد الفطر نتيجة العادات الاجتماعية المرتبطة به من إعداد ولائم وغيرها، وهو ما يجعلني بعد ذلك ألتزم بميزانية دقيقة لتوفير مصاريف أبنائي اليومية».
وأبان أنه يحاول الآن ترتيب الأمور وإعادة المبالغ التي اقترضها تدريجيا، وذلك في محاولة منه للعودة إلى الوضع الطبيعي وتغطية الاحتياجات الضرورية لأسرته، بالإضافة إلى الابتعاد عن إنفاق المبالغ في الكماليات، بحسب قوله.
ولا يقتصر تأثير تعاقب المواسم على الأسر السعودية فقط، وإنما من الطبيعي أن يؤثر على خطط سير عمل معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بأجواء تلك المواسم، لا سيما أن مواقع الجذب تختلف في كل مرة، عدا اختلاف وتيرة الوقت من موسم لآخر.
العميد عبد الله الجداوي، مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، أكد زيادة ضغط العمل في الفترة ما بين الإجازة الصيفية حتى بدء العودة إلى المدارس مقارنة بالأيام الأخرى من السنة، لا سيما أن هذه الفترة شهدت تعاقبا متصلا في الأحداث، لافتا إلى أن ذلك الضغط كان له تأثير حتى على العاملين في إدارته.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عمل الدفاع المدني منذ بدء موسم حج العام الماضي على خطة كارثة السيول والأمطار التي تم الاستمرار فيها قرابة 6 أشهر، ومن ثم دخل موسم إجازات المدارس بمتطلباته واستعداداته الكثيرة من ضمنها الكشف عن الفنادق والاستراحات وقاعات الأعراس بهدف التأكد من توفر شروط السلامة بها من جانب المسؤولية».
وأشار إلى أن موسم شهر رمضان المبارك عادة ما يتطلب خطة مستقلة تتواءم مع طبيعة ذلك الشهر باعتبار أن معظم نشاطاته مسائية، الأمر الذي يتطلب تغيير سير العمل من النهار إلى المساء، وذلك من خلال نشر وحدات تابعة للدفاع المدني خارج مراكزها لتغطية الحاجة الضرورية في حال وقوع أي حادث عوضا عن تعرضها للزحام المروري الذي يعوق وصولها في الوقت المناسب، لافتا إلى أن عدد تلك الوحدات بلغ نحو 12 وحدة تمركزت كل واحدة منها في موقع معين.
وبين أن خطة موسم عيد الفطر تضمنت التأكد من المواقع والمرافق العامة بالنسبة لأمور السلامة، التي شملت المدن الترفيهية والملاهي والاستراحات وغيرها، إلا أنها أضافت عبئا كبيرا على العمل، خصوصا أن تنفيذها جاء متزامنا مع خطة شهر رمضان.
ولكنه استدرك قائلا: «إن الأوضاع بشكل عام كانت جيدة، حيث إنه خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر لم يتم تسجيل حوادث كبيرة سوى حالة وفاة واحدة لطفل لم يتجاوز الـ3 أعوام إثر غرقه في مسبح في إحدى الاستراحات».
وفي ما يتعلق بخطة العودة إلى المدارس، أفاد مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة بوجود تنسيق مستمر مع الإدارة العامة للتربية والتعليم طوال العام الدراسي من خلال اللجان التابعة للتعليم التي تقوم بالكشف عن شروط السلامة في المدارس، عدا تنظيمها المحاضرات بالتنسيق مع الدفاع المدني.
وأضاف: «إن إجراءات السلامة في المدارس الحكومية معروفة ومحددة، وعادة ما تكون متوفرة فيها، إلا أن المباني المستأجرة يتم العمل عليها طوال العام، لا سيما أنه لا يتم تجديد تراخيصها إلا بعد الكشف عليها»، مشيرا إلى أن أبرز المخالفات التي يتم رصدها في تلك المباني، وبخاصة الأهلية منها تتضمن التوسع فيها ضمن المبنى نفسه.
ولفت إلى أن ذلك التوسع يتمثل في إضافة غرف على أسطح المباني التي تعد مناطق إخلاء في حال وقوع أي حادثة، غير أنه لا يتم تجديد تراخيصها إلا بعد التأكد من إزالة مثل تلك المخالفات، بحسب قوله.
وحول عدد المخالفات التي تم رصدها من قبل الدفاع المدني في المباني المستأجرة خلال الكشف عليها ضمن خطة العودة إلى المدارس، أبان العميد عبد الله الجداوي أنها بلغت حتى الآن نحو 25 مخالفة في مدارس أهلية، إلا أنه لم يتم تجديد تراخيصها بعد لحين إزالة هذه المخالفات، بصرف النظر عن ظروف مالكيها.
وكان العميد قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن فرق الدفاع المدني باشرت خلال النصف الأول من شهر رمضان للعام الحالي ما يقارب 224 حادثة، وذلك بمعدل 16 حادثة في اليوم، بينما وصل عدد الحوادث للفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 265 حادثة.
وقال: «ساعدت جولات الكشف المسبق على المواقع والمرافق العامة ذات العلاقة بموسم رمضان على انخفاض معدلات الحوادث، إلى جانب زيادة نسبة الوعي لدى المجتمع مقارنة بالسابق»، مؤكدا أن معظم تلك الحوادث لا يدخل ضمن جوانب القصور لدى الدفاع المدني في معالجتها.
كما كشفت جولة قام بها الدفاع المدني في جدة ضمن خطة موسم الصيف عن وجود ما يزيد على 65 مخالفة لأنظمة السلامة في أكثر من 50 مجمعا تجاريا وصالات أفراح، مستقلة، وأخرى تابعة لفنادق، إلى جانب الشاليهات والاستراحات التي من المتوقع استخدامها خلال الإجازة الصيفية.
وسجل الدفاع المدني عن طريق تلك الجولات ملاحظاته حول إجراءات السلامة في نحو 11 موقعا لصالات أفراح مستقلة، وجاءت هذه الملاحظات حول المولدات الكهربائية الاحتياطية الموجودة، نتيجة عدم إجراء أصحاب المواقع تجارب التشغيل لها منذ العام الماضي.
ورصدت فرق الدفاع المدني، آنذاك، ما يقرب من 4 ملاحظات مخالفة لشروط السلامة في قاعات الأفراح التابعة للفنادق والمتضمنة مخارج الطوارئ، التي إما أن تكون مغلقة أو مستخدمة في تخزين الأعداد الزائدة من الكراسي والطاولات ووضعها في المخارج.
وعثرت أيضا على أكثر من 50 موقعا مخالفا للملاهي التابعة للمراكز التجارية، التي من ضمن مخالفاتها تلف أحزمة الأمان في الألعاب، وعدم إلمام مشغليها بطرق التشغيل، فضلا عن انشغالهم أثناء تشغيل الألعاب بأمور أخرى تشتت انتباههم، وذلك بمعدل مخالفة واحدة على الأقل في كل مجمع تجاري.
وبالعودة إلى مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة، أفاد بأن تزامن فصل الصيف مع شهر رمضان المبارك جعل من حوادث التماسات الكهربائية وحرائق كبائن الكهرباء والعدادات تشكل نحو 29.7 في المائة من إجمالي حوادث النصف الأول لشهر رمضان خلال العام الحالي، وذلك بعد أن بلغ عددها ما يقارب 67 حادثة.
وأضاف: «وصل عدد حوادث حرائق النفايات والمخلفات والأشجار خلال الفترة نفسها من هذا الشهر إلى نحو 64 حادثة، وذلك بنسبة 28.9 في المائة من إجمالي الحوادث التي تمت مباشرتها من قبل فرق الدفاع المدني»، مشيرا إلى أن حرائق المنازل شكلت ما نسبته 24 في المائة، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط منها.
من جهته، أكد العقيد محمد القحطاني، مدير إدارة مرور محافظة جدة، أن لكل موسم خطة معينة تعتمد في مجملها على مواقع الجذب المختلفة بحسب الأجواء التي تميز ذلك الموسم عن غيره، موضحا في الوقت نفسه أنه يتم إعداد الخطط منذ وقت سابق.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تتضمن خطة العودة إلى المدارس إعادة برمجة الإشارات الضوئية، بالإضافة إلى دورات العمل العادية، إلا أن لكل مرحلة ترتيب خاص من قبل إدارة المرور».
وأوضح أن حركة دوريات المرور أثناء الأيام الأولى من الدوام المدرسي ستبدأ منذ وقت مبكر جدا من الفجر، غير أنها ستتمركز على المحاور الرئيسية المتضمنة طريقي المدينة المنورة والحرمين، عدا عن منع دخول الشاحنات المدينة، والمحافظة على عدم حدوث أي تكدس أمام مدارس البنات نتيجة ضغط الحركة عليها.
وزاد: «تعمل الدوريات التابعة للمرور على توحيد الاتجاهات أمام المدارس الواقعة داخل مناطق ضيقة عند الدخول وعند الانصراف، الذي يتضمن مرحلة خروج الصفوف الأولية منذ الساعة الـ12 ظهرا، ومن ثم انصراف الصفوف العليا والموظفين بعد الساعة الثانية ظهرا».
وبالنسبة لتأثر خطط الحركة المرورية بما يتم في الطرقات من مشاريع، أشار العقيد محمد القحطاني إلى مراعاة الأعمال الميدانية المتضمنة التحويلات والحفريات أثناء وضع تلك الخطط، مبينا وجود ما يقارب 280 دورية تابعة للمرور، تشمل الدراجات النارية والمرور السري.
واستطرد قائلا: «لم يتم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية خلال أيام عيد الفطر الثلاثة الأولى، وذلك جراء تطبيق نظام ساهر الذي أسهم في هدوء عملية السير والحد من التجاوزات، عدا عن وجود دوريات المرور السري».
ومما لا شك فيه أن موسم العودة إلى المدارس يشهد حراكا كبيرا وإقبالا متزايدا على المكتبات والقرطاسيات التي عادة ما تعيش فترة ركود خلال الإجازة الصيفية، الأمر الذي يجعل العاملين بها يستغلون ذلك الهدوء في الإعداد المبكر للمدارس، بحسب ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» المسؤول عن المبيعات في إحدى المكتبات الكبرى.
وقال مسؤول المبيعات، الذي فضل عدم ذكر اسمه: «نحاول منذ انقضاء ما يقارب نصف الإجازة الصيفية توفير البضائع المتعلقة بموسم العودة إلى المدارس، وذلك في محاولة منا لتفادي الوقوع في ربكة الزحام التي تشهدها القرطاسيات والمكتبات خلال هذا الموسم».
وحول حجم المبيعات التي تحققها المكتبة أثناء موسم المدارس، رفض مسؤول المبيعات إعطاء رقم محدد، إلا أنه اكتفى بالقول: «أكثر من 10 آلاف ريال يوميا خلال أول أسبوعين من بدء الدوام المدرسي».
وفي سباق العودة إلى المدارس، كشف عبد الله الثقفي، مدير إدارة التربية والتعليم للبنين في محافظة جدة، عن وجود 38 مبنى مدرسيا حكوميا تحت الإنشاء من بينها 12 مبنى جاهزا للتسليم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى قيام إدارة التربية والتعليم ببرمجة ما يقارب 62 مشروعا للقضاء على إشكالية المباني المدرسية المستأجرة في مدينة جدة.
وأعلن عن البدء في تنفيذ خطة تتضمن أربعة محاور رئيسية متمثلة في: تجهيز المباني المدرسية والمقاعد والمقررات الدراسية، والمعلمين واكتمالهم، وما يخص الاستعداد التربوي بالنسبة للأسبوع التمهيدي لطلاب الصف الأول الابتدائي، إلى جانب الأسبوع الإرشادي لطلاب الصف الأول المتوسط، والأول الثانوي، الذي يهدف إلى تعريفهم بالمدرسة والمقررات الدراسية الجديدة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة زيارات ميدانية مكثفة إلى مكاتب الإدارة والمشرفين تهدف إلى الوقوف على تنفيذ تلك الخطط ومعاونة الميدان التربوي في المشكلات والمعوقات، وتعزيز الجوانب الإيجابية لديهم».
وأشار إلى وجود برنامج جديد خلال العام الدراسي المقبل يحمل اسم «مدرستي مسؤوليتي»، يهدف إلى تعويد الطلاب على نظافة المدارس، لافتا إلى أنه تم تطبيقه في مدرستين، وسيتم الانطلاق به في نحو 50 مدرسة على مستوى جدة ومنطقة مكة المكرمة بتوجيه من وزير التربية والتعليم الذي دشنه في المدرستين.
ولفت إلى وجود فريق للتخطيط على مدار العام يعمل من أجل وضع خطط كل عام دراسي، مبينا أنه تم البدء في وضع خطة هذا العام منذ الفصل الدراسي الثاني الماضي ومراجعتها وتعديلها أثناء إجازة الصيف، مؤكدا وجود تواصل مباشر وصلاحيات فوق العادة لمديري المكاتب الفرعية من أجل حل المشكلات والبعد عن المركزية، بالإضافة إلى إعطاء الصلاحيات لمديري المدارس في ما يستطيعون تنفيذه تفاديا لما قد يحدث من طول للإجراءات ما بين الإدارة والمدارس.
يشار إلى أن المدارس السعودية تنتظر عودة نحو 4 ملايين طالب وطالبة في كل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من بينهم ما يقارب نصف المليون طالب وطالبة في مدينة جدة، وأكثر من 300 ألف طالب وطالبة في الرياض، إلى جانب ما يزيد على 200 ألف طالب وطالبة في المدينة المنورة.