شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، في توفير حماية أمنية لبعض مكاتب الضمان الاجتماعي، التي يصل عددها إلى 94 مكتبا موزعة في أرجاء البلاد، إثر تلقي بعض موظفي الضمان تهديدات بالسلاح خلال الفترة الأخيرة.
وكشف مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك تنسيقا مع إمارات المناطق، يقضي بوجود الجهات الأمنية لحماية الموظفين والحيلولة دون وقع ضرر.
وامتنع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين، عن الحديث عن ملف التهديدات التي يتلقاها موظفو الضمان الاجتماعي، حينما سألته «الشرق الأوسط»، أمس، على هامش حفلة المعايدة التي نظمتها الوزارة صباح أمس لموظفيها. وقال: «اسألوا محمد العقلا عن ذلك»، في إشارة إلى وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد طالبت في وقت سابق بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لموظفي الضمان الاجتماعي، إثر تلقيهم تهديدات بالسلاح من قبل بعض المستفيدين، وذلك على خلفية تجمع حكومي عقد في منطقة نجران السعودية.
وكشف ذلك الملتقى في حينه، عن ظاهرة تهديد موظفي الضمان الاجتماعي بالسلاح من قِبل المستفيدين، إلى حد قال فيه مسؤول حكومي رفيع إن تهديد موظفي الضمان بالسلاح أصبح أمرا شبه يومي. وفتحت هذه الظاهرة الباب أمام مطالبة وكالة الضمان الاجتماعي بتوفير الحماية الأمنية لمكاتبها الـ94 العاملة في جميع المناطق السعودية.
وسيطرت مسألة الاعتداء على موظفي الضمان الاجتماعي، على أجندة الملتقى السادس لمديري العموم ومديري ومديرات مكاتب الضمان الاجتماعي، الذي اختتم أعماله في منطقة نجران مؤخرا.
وكان طلال بكري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى السعودي، الذي شارك في ذلك الملتقى، قد أثار موضوع مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بتوفير حراسة أمنية لمكاتب الضمان الاجتماعي، متسائلا عن مبررات هذا المطلب.
وأكد بدوره محمد العقلا، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي في ذلك الوقت، أنه سبق أن قدم لمجلس الشورى لمناقشة هذا الموضوع، وكان يحمل معه لافتة كُتب عليها «أخي المستفيد.. عند المراجعة نرجو عدم حمل السلاح»، في إشارة إلى استفحال هذه الظاهرة، في وقت قال فيه الدكتور عبد الله السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للضمان الاجتماعي، إن الاعتداءات على موظفي الضمان تكاد تكون يومية.
وعن موضوع مشروع الخير الشامل الإلكتروني، قال وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من تدشين هذا المشروع، الحفاظ على سلامة الأموال المنفقة، والتأكد من وصولها لحسابات الجمعيات الخيرية، بينما لم يحدد وقتا معينا للانتهاء من المشروع، وأضاف أن العمل يجري حاليا على المشروع، بينما دشن التشغيل التجريبي للموقع الخاص بمشروع الخير الشامل.
وأضاف العثيمين أن وزارته قامت بوضع خطة شاملة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونيا، ولحاجة القطاع الخيري إلى تطوير آليات مشاريع العمل الخيري.
وتقوم فكرة المشروع على تفعيل وإدارة التبرعات إلى الجهات عبر وسائط الدفع التقنية المتنوعة «فيزا وفيزا ماستر كارد»(VISA - SADAD – SMS - MASTERCARD، بينما يأتي الإشراف والمتابعة على مسار صرف التبرعات الواردة للجهات، وإدارة توزيع الإعانات المالية للجهات الصادرة من الوزارة، والمؤسسات المانحة، كأحد أهم الأهداف التي تتوخاها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلف إطلاق هذا المشروع.