مرة أخرى، يعود للواجهة ملف القرارات «المعلقة» التي تخص تنظيم عمل المرأة، على رأسها قرارا تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والسماح للمرأة بإدارة أعمالها، وذلك على ضوء نتائج الاستطلاع الذي أجرته غرفة الشرقية حول هذه القرارات قبل شهر واستهدف نحو 4000 فرد، حيث كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة المعنية والتي تشكلت مؤخرا، ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لعرض نتائج الاستطلاع ووضع خطة عمل ومناقشة القرارات وسبل تفعيلها.
وأكدت ذلك عضو مجلس إدارة الغرفة سميرة الصويغ، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، موضحة أن اللجنة ستدرس هذه القرارات «بهدف تفعيلها ونشر ثقافة مفادها أن المرأة لها دور وقادرة على أخذ مكانتها في عالم الاقتصاد»، إلا أنها تحفظت عن ذكر تفاصيل أخرى، عملا بمقولة «لكل حادث حديث» ولحين اجتماع اللجنة، بالنظر إلى كون الأيام الماضية كانت قد شهدت إجازة رسمية عامة في البلاد. وفي استطلاع أجرته «الشرق الأوسط» حول ذلك، عبرت سيدات أعمال عن أهمية إعادة النظر في واقع هذه القرارات بدلا من تجميدها، فيما أبدت سيدة الأعمال نورة الشعبان، تفاؤلها بأن يتم تفعيل جميع القرارات المتعلقة بالمرأة، مستدركة «لكني لست مع السير في الأمور بشكل سريع»، وأرجعت تفاؤلها لما سمته بـ«العصر الذهبي للمرأة السعودية»، والتطورات التي شهدتها هذه المرحلة في تحسين أوضاع المرأة على كل الأصعدة، حسبما ترى. وأشارت الشعبان إلى ظروف بدايتها قبل نحو 15 سنة في العمل التجاري، حيث وصفتها بـ«الصعبة»، مع جهل كثير من النساء وقتها بالقوانين وآلية استخراج السجل التجاري كخطوة أولى. وكانت الغرف التجارية وقتها محصورة بالرجال فقط، حتى جاء افتتاح الأقسام النسائية، التي ترى الشعبان أنها بمثابة «القلب النابض في كل منطقة سعودية»، لذا فهي تعقد الآمال في أن تسهم هذه الأقسام في تحسين أوضاع المرأة الاقتصادية وإيصال صوتها مباشرة لصناع القرار. وتتفق معها سيدة الأعمال وداد العمري، التي ثمنت خطوة غرفة الشرقية، معتقدة أن «تفعيل قرارات عمل المرأة أصبح مسألة مهمة في الوقت الحاضر لفتح فرص توظيف للفتيات وتخفيض البطالة النسائية»، وتستند العمري خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى نجاح تجارب بعض الشركات التي قامت بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، حيث ترى أن ذلك وجه المرأة المستهلكة مباشرة لها. وتشمل القرارات التي أعادها استطلاع غرفة الشرقية إلى الواجهة، التالي:
أولا: قرار مجلس الوزراء رقم 187 بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وتطبيق ضوابط تشغيلهن بأجر لدى الغير: أ) لا يلزم حصول المنشأة الأهلية - المرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة الاقتصادية - على ترخيص لتشغيل النساء في قسم خاص بهن، ما دام هذا القسم جزءا من المنشأة المرخص لها ولا يشكل فرعا. ب) إذا رغبت المنشآت المرخص لها في فتح فرع مستقل تعمل به نساء، فإن الأمر يتطلب الحصول على موافقة الجهة التي رخصت للمنشأة ابتداء، وذلك وفقا للأنظمة المرعية.
ثانيا: قرار مجلس الوزراء رقم 793 بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية «تهيأ أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية وذلك بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال، وبأن يكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة يتم التحكم فيها من الداخل».
ثالثا: قرار مجلس الوزراء رقم 120، البند الأول بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية «على الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية - كل جهة في مجال اختصاصها - استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقا للأنظمة والضوابط الشرعية، وبحسب تعميم وزارة التجارة رقم 24753، سمح للمرأة بمزاولة جميع الأنشطة من دون استثناء بما فيها المقاولات والصيانة والعقارات» 1429 هـ.
بينما ينص البند الثاني: «على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، ونشاء وحدات وأقسام نسائية ـ بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته ـ خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القرار». أما البند الثالث: «على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أسلوب العمل عن بعد، كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تعمل من خلالها المرأة، وتنفيذ برنامج الأسر المنتجة وتوفير الدعم اللازم لإنجاحهما» يضاف إلى ذلك، ما تضمنه استطلاع غرفة الشرقية من تناول تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 24753 والمختص بإلزام المرأة بتعيين مدير وفقا للضوابط الشرعية إذا كان مقر نشاطها في مكان عام، على أن يسمح للمرأة بإدارة أعمالها بنفسها في حال كان مقر نشاطها نسائيا.
تجدر الإشارة إلى أن معظم هذه القرارات كانت قد أثارت الكثير من الجدل داخل المجتمع السعودي ووسائل الإعلام المختلفة، وعلى ضوئها أطلقت عدة حملات اجتماعية للمطالبة بتفعيلها، من أبرزها: حملة المطالبة بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، التي أطلقتها المتخصصة في التمويل والاستثمار ريم أسعد، إلى جانب حملة المطالبة بإلغاء الوكيل الشرعي للنساء، التي أطلقتها سيدة الأعمال عالية باناجة في وقت سابق.