فيما حذر تقرير عرض على مجلس الشورى السعودي أمس، من تنامي خطر الإلحاد والسحر والشعوذة والإباحية، عبر تقنيات المعلومات المختلفة، تفكر السعودية في إنشاء جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي بالوسائط الإعلامية وعلى شبكة الإنترنت.
وطبقا للمعلومات التي تم تداولها أمس تحت قبة مجلس الشورى، فإن القيادة السياسية، أوعزت للجهات ذات العلاقة، بدراسة ظاهرة تفشي الإباحية والإلحاد والإفساد القيمي في تقنية المعلومات ووسائطها المتعددة واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.
وانتهت هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء) في السعودية، إلى مجموعة من المقترحات، قامت برفعها لمجلس الشورى، الذي بدأ بدوره أمس، في دراستها، لإبداء الرأي حيالها.
ورأت اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى، أن المقترحات التي توصلت إليها وتم تعديلها الإيجابي في هيئة الخبراء شاملة وكافية لمحاربة هذه الظاهرة، إلا أنها رأت أن مقاومة تلك الظواهر تحتاج جهودا موحدة.
وطالب مجلس الشورى بتكوين جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في البلاد، ودعا إلى توحيد جهود الجهات الأخرى ذات العلاقة مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء هذا الجهاز لمهامه.
وقالت لجنة الشؤون الثقافية إنه لا بد من جهاز يوحد شتات جميع الجهود لدى الجهات المعنية بالشؤون الأخلاقية والاجتماعية في السعودية، وهو ما طالبت به أمس.
وناقش مجلس الشورى أمس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في السعودية، وأكد المجلس أنه يعي الخطر الداهم للوسائط المتعددة من وسائل إعلام واتصالات وتقنيات تبادل المعلومات وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واستطاعتها أن تنفذ بما تملكه من إبهار وجاذبية، إلى صياغة العقول وتهديد الهويات الشخصية وإيجاد قيم مجتمعية جديدة بسهولة ويسر.
وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، التنبيه على ما تقوم به الكثير من تلك الوسائط من نشر مبادئ الإلحاد وتداول السحر والشعوذة وتعليمها، ونشر لغة العنف، التي يكتسبها المتلقي من خلال المشاهدات التلفازية، أو الألعاب الإلكترونية أو المواقع «الإنترنتية»، وأكدت اللجنة أن تلك الوسائط تربي لدى أفراد المجتمع النزوعات الإجرامية، كما أن الأسواق تمتلئ بالألعاب التي تعلم العنف والسطو والقتل وسفك الدماء، وتسهم في تلقين الإجرام على نحو غير مسبوق.
وأكدت اللجنة الثقافية أن التقارير تشير إلى أن الأمر وصل لمرحلة الخطر، جراء انعكاسات تلك المواد على الناشئة والأطفال بصفة خاصة وتفشي ظواهر إجرامية من بعض صغار السن في السنوات الأخيرة تتجه إلى ممارسات أخلاقية مشينة أو إلى القتل والاعتداء على أقرانهم، بل حتى على آبائهم ومعلميهم، إضافة إلى إضعاف تلك المواد - غير المقننة ولا المراقبة أو المرشدة - للمستوى الثقافي والعلمي من خلال زيادة الكم الترفيهي وإشغال الناشئة بالتوافه، بل تسويغ الانحلال وارتكاب الجرائم وإدمان المخدرات وزعزعة الأمن وإشاعة الرذيلة.
وأشادت اللجنة الثقافية والإعلامية بتكليف ولاة الأمر للجهات ذات العلاقة.
وفي موضوع آخر، شرع مجلس الشورى، في مناقشة مشروع خاص بحماية حقوق الطفل، الذي استهل المجلس مناقشته أمس، ويحتوي على 25 مادة، فيما دار جدل بين أعضاء المجلس حول عمر الطفل المحدد بالنظام، الذي حدد بـ18 عاما، وهو ما عارضه أكثر من عالم دين من أعضاء المجلس، مطالبين بخفض سن الطفولة حتى 15 عاما.
وكان المجلس قد وافق على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بملائمة دراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية، الذي قدمه عضو المجلس، الدكتور محسن الحازمي.