انتقد مسؤول كبير في السعودية، الآلية التي يقوم عليها نظام المرور «ساهر»، وهو نظام إلكتروني يسعى لضبط الحركة المرورية عبر نشر كاميرات تقوم على رصد المخالفات التي يرتكبها قائدو المركبات على الطريق.
وأبدى الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة في السعودية، عدم رضاه عن الطريقة التي يعمل بها نظام «ساهر» الإلكتروني الذي يرصد المخالفات دون أن يبين للناس أماكن الكاميرات، مفيدا بأنه نقل حالة عدم الرضا هذه للمسؤولين في المديرية العامة للمرور.
وقال الأمير مقرن في إطار تصريحات له عن التعاملات الإلكترونية: «المرور ليس مجرد نظام ساهر بل لديه خدمات أخرى، وحتى نظام ساهر أنا على خلاف مع آلية تطبيقه الحالية حيث أخبرت القائمين عليه بأنه إذا كان القصد من هذا النظام زيادة حصيلة وزارة المالية منه فهذا أمر آخر، أما إن كان الهدف من النظام سلامة المواطن فيجب توضيح موقع الكاميرا أمام السائق على الطريق».
وحول الانتقادات التي وجهها في كلمته لشركات الاتصالات، قال الأمير مقرن: «نحن نطمح للأكبر.. نعلم أن السرعات على الكيابل النحاسية لا تضاهي الكيابل الضوئية، شركاتنا العظيمة للاتصالات جميعها تمدح نفسها بقولها أنا لدي أربعة ميغا أو ثلاثة ميغا ولكن عندما نجري الفحص عليها لا نجد لديها ولا نصف ميغا حتى».
وأضاف قائلا: «بالإضافة إلى أن انتقال المعلومة من جهازك إلى جهاز آخر يعتمد على سرعة جهازك، فإذا كانت طباعة رسالة واحدة تستغرق من الوقت عشر دقائق بين المرسل والمستقبل، إذن عامل الوقت مهم، لذا فمن الأفضل والأسرع للشخص أن يكلف أحدا بأن يوصل له رسالته للجهة الحكومية بدل استخدام شبكة اتصالات النت لدى شركات الاتصالات إلينا».
ورد على سؤال حول القمر الصناعي الذي تم الاتفاق عليه مع الحكومة الفرنسية، هل سيكون هناك مشاركة سعودية في تصنيعه، بقوله «هذا كلام غير صحيح، ولن أقول إنه (كلام جرايد)».
وجاءت هذه التصريحات من الأمير مقرن بن عبد العزيز، في أعقاب مشاركته في مؤتمر التعاملات الإلكترونية الذي يختتم أعماله في الرياض اليوم الأربعاء. ودعا الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة في السعودية إلى بذل المزيد من الجهد لقطاع خدمة الاتصالات في بلاده، مشيرا إلى أن واقع الاتصالات لم يصل إلى ما تتطلع إليه البلاد.
وقال الأمير مقرن إن ما وصلت إليه الخدمات الإلكترونية يؤكد أن هناك إرادة سياسية لتحويل المجتمع من ورقي إلى إلكتروني، مبينا أن ذلك ليس هدفا فقط بل يجب أن يساهم في اختصار الوقت للمواطن والمقيم في إنجاز مهامه، «وإذا لم تلغ الزمان والمكان فأنت ليس لديك تعاملات إلكترونية».
وأبدى الأمير مقرن شبه رضا عما وصلت إليه التعاملات الإلكترونية، غير أنه أفصح أن واقع الاتصالات والإنترنت يحتاج إلى مزيد من بذل الجهد، وأن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يتفهم هذا الشيء ووعد ببذل مزيد من العمل.
وأكد الأمير مقرن أن ما أنجزته الأجهزة الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية يأتي واقعا ملموسا يشهده الجمهور المستفيد، وأن ما تم إنجازه هو مصدر فخر للجميع، وإن كنا نتطلع إلى المزيد من التقدم حتى الوصول إلى الاستخدام الإلكتروني في أي مكان وأي وقت.
وخلال رئاسته للجلسة الخامسة من جلسات المؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الإلكترونية الحكومية في يومه الثاني أوضح الأمير مقرن أن القيادة تولي أهميةَ كبيرة لمسيرة التقنية ويترقبها المواطن والمقيم بكافة القطاعات وأن التعاملات الإلكترونية هاجس وطني نظرا لما لها من أهمية في اقتصادية وإنجاز الوطن.
وقال رئيس الاستخبارات العامة إن هذا المؤتمر فرصة مواتية لعرض ما أنجز والاطلاع على المستجدات في هذا المجال، وقد شرعنا في تحقيق أهم الأهداف التنموية، ولنعمل سويا من أجل الوصول إلى أرقى معايير الخصوصية والأمان ويتضمن ذلك تقديم خدمات حكومية إلكترونية، وإن مشاركة عدد من الوزراء تؤكد اهتمام القطاع الحكومي، ودعوة للتعاون وفق الرؤية الملكية بما يضمن الارتقاء بهذا المجال.
من جهته، كشف وزير المالية السعودي عن أن وزارته تعتمد نحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لمشاريع التقنية التي تنفذ حاليا في الجهات الحكومية، في الوقت الذي تعتمد فيه الوزارة نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لبرامج الصيانة.
وقال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي إن الوزارة اعتمدت سابقا مبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) لبرنامج التعاملات الإلكترونية «يسر» الذي ينفذ حاليا من خلال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا أن الوزارة من الداعمين للبرامج التقنية.
وأكد أن وزارته هي إحدى الجهات المشرفة والمنفذة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، مقدما الشكر لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي نتج عنه هذا الجهد، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت الربط الجمركي والتحويل المالي، وتمكنت من استخدام التقنية بوصفها قطاعا واعدا يلقى دعما من الحكومة حيث تم تخصيص مبالغ لتدريب الشباب نظرا لأن العدد الأكبر من سكان المملكة من الشباب.
وتابع: «تم إعداد خطة استراتيجية للتكيف والاستفادة من التقنية ثم تطوير البنية التحتية للتقنية، وتعتبر الوزارة من أوائل الجهات في تطبيق التقنية منذ عام 1984، وتم إنشاء شبكة لإدارة المحتوى الإلكتروني للإشعار لإنجاز المعاملات ورفع مستوى بيئة العمل والبدء باستخدام أوامر الدفع، ويجري الإعداد لتنفيذ عدد من الخدمات في مجالات المناقلة بين الوظائف والرقابة المالية». كما أشار العساف إلى أن الوزارة نفذت نظام «سداد» لتسديد الرسوم وتحصيل إيراداتها بدقة وسهولة في مجال الإنفاق، ويتم تحويل 60 في المائة من ميزانية المملكة آليا وبطريقة سهلة، وقد تعاملت الوزارة مع مستحقات المتعاملين آليا، وبدأت الوزارة في تنفيذ برنامج المشتريات الحكومية إلكترونيا والتنفيذ بطريقة آمنة، وكذلك طرح المناقصة بسرعة ومن المأمول أن تتحقق نقلة نوعية في ذلك.
وأوضح أن مصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة تقدمان أيضا خدمات إلكترونية، حيث تم تحويل الإجراءات الجمركية بطريقة تعمل على التكامل لتنفيذ الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بالسلع المستوردة، وفيما يخص مصلحة الزكاة والدخل جرى الربط الآلي لبيانات المكلفين وتحديثها من خلال برنامج «سداد».
ونوه وزير المالية بخدمات شركة «العلم» التي ضاعفت أرباحها إلى 106 ملايين ريال، وبلغ عدد عملياتها 132 مليون عملية وقدمت 16 خدمة و70 في المائة من تلك الأرباح جاء من القطاع الخاص، كما بلغ حجم التعاملات الإلكترونية لشركة «تبادل» مليون بيان استيراد وتصدير ومليونا من التعاملات الإلكترونية، وأكد أن «شركة الاتصالات السعودية» تقوم باستثمارات ضخمة لتطوير شبكة الإنترنت في البلاد.
من جهته، عرض الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل تجربة وزارته في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية مؤكدا أن وزارته حظيت بمشروع طموح في مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، وقد نال المشروع الدعم المادي والمعنوي والمتابعة الملكية له، مما سيحدث تطويرا في المرفق العدلي قضاء وتوثيقا ويحدث نقلة نوعية.
وأكد العيسى أن طموح الوزارة كبير والمتأمل في استقطاب آخر مستجدات التقنية يجد القضاء يقوم على جانبين تحكيمي والآخر الإطار الإجرائي والذي يقوم على المصالح المعتبرة وإذا كانت التقنية ستسهم في تقديم الخدمة فهو مطلب شرعي. ولفت وزير العدل الانتباه إلى المحكمة الإلكترونية ومساهمتها في توفير الوقت والجهد، مشيرا إلى محاور يتضمنها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء، منها ما يتعلق بعملية إعادة إجراءات العدل والمحاكم واستبعاد الإجراءات عديمة الأهمية، وما يتعلق بمشروع بنية تحتية للتقنية، وما يتصل بالأنظمة البرامجية.