طالب وزير سعودي مواطني بلاده من مربي الماشية، بالتخلي تدريجيا عن الاعتماد على الشعير كعلف رئيسي، وسلعة استراتيجية، في أعقاب الارتباك الذي طال مؤشر أسعار الشعير، وبلغ في بعض المناطق السعودية حاجز 50 ريالا للكيس الواحد، بينما ترى جهات حكومية أن بيع الكيس ذي الـ50 كيلوغراما بـ28 ريالا، سعرا عادلا، كون الشعير من السلع التي تلقى دعما ماليا من الدولة.
واستند الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في مطالباته تلك، على القيمة الغذائية لكيس الأعلاف المركزة، التي أكد أنها تعادل في قيمتها الغذائية لثلاثة أكياس شعير.
وطغت أزمة طالت مؤشر أسعار الأعلاف في المملكة، وخصوصا سلعة الشعير التي يعتمد عليها مربي الماشية في السعودية بشكل أساسي في تغذية مواشيهم، على مناسبة توقيع الوزير، أمس، عقد توسع في فروع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي يترأس مجلس إدارتها، حيث أبرمه مع إحدى الشركات التابعة للقطاع الخاص.
وبرأ وزير الزراعة موردين سعوديين من ارتباطهم بالتلاعب بمؤشر الأسعار في السوق المحلية، لكنه حذر بلهجة «حادة» من عقوبات وصفها بـ«الصارمة» ستطال من يثبت تلاعبه فعليا بمؤشر أسعار الأعلاف خصوصا الشعير في السوق المحلية، تلك العقوبات أكد أنها ستفرض من قبل وزارة التجارة بحق من يثبت تلاعبه في أسعار الأعلاف، في حين ربط الوزير الارتفاعات المحلية بالارتفاعات العالمية.
وأرجع وزير الزراعة السعودي الارتفاعات التي قفزت بكيس الشعير إلى 50 ريالا في المملكة، إلى ارتفاعات في الأسعار في الأسواق العالمية، مؤكدا أن توجه الدولة يرتكز على سياسة دعم الأعلاف، حيث يندرج الشعير بين السلع المدعومة.
وتستورد السعودية، طبقا للوزير بالغنيم، 50 في المائة من كميات الشعير التي يتاجر بها عالميا، وقدر الكميات بـ7 ملايين طن، في وقت بلغت فيه كميات الشعير المتداولة في الأسواق العالمية العام الماضي قرابة 17 مليون طن.
وقال بالغنيم في هذا السياق: «إذا كان مربي الماشية يبحث على مصلحته وسلامة مواشيه، فعليه بالأعلاف المركزة، التي أثبتت الدراسات العلمية أنها مفيدة، لاحتوائها على العناصر الغذائية التي يحتاجها الحيوان للعيش بصحة جيدة، وهذا الأمر لا يعني أن الشعير غير مجد غذائيا، بل هو علف ممتاز، ولكن غير كاف من حيث القيمة الغذائية التي يحتاجها الحيوان».
وزاد الوزير السعودي في حديثه مبرزا متابعته الشخصية لشركات الأعلاف، ويتضح من خلال متابعة الوزير، طبقا لتأكيداته، أن هناك زيادة في الطلب، وهناك زيادة في الإنتاج في ما يتعلق بالأعلاف، وأشار إلى توسعات طرأت على أكبر شركة تعمل في السوق المحلية، التي قدر توسعاتها الإنتاجية بقرابة 4 ملايين طن من الأعلاف المركزة.
من جانب آخر، أبرم، أمس، وزير الزراعة السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بحضور المدير العام للمؤسسة، عقد توسعة صوامع فرع المؤسسة في محافظة جدة بطاقة تخزينية تبلغ 140 ألف طن من القمح، في عقد فاقت تكلفته أكثر من 315 مليون ريال (84 مليون دولار)، بالإضافة إلى توسعة فرع المؤسسة بالدمام في المنطقة الشرقية، لتصبح طاقته التخزينية 140 ألف طن من القمح، في عقد بلغت تكلفته أكثر من 339 مليون ريال (90.4 مليون دولار).
ويتضمن المشروعان تحديث وحدة تفريغ البواخر القائمة، وإنشاء وحدة جديدة مساعدة لضمان سرعة التفريغ.
من جانب آخر، كشف المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن قرب تسلم بلاده شحنات من القمح الأميركي، والألماني، قدرها بأكثر من 990 ألف طن من القمح المنتج في الدولتين.
وأعطى المهندس وليد الخريجي، المدير العام لمؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق «الشرق الأوسط» جدولا زمنيا لتلقي تلك الكميات من القمح، التي ستبدأ مع نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى شهر أبريل (نيسان) من عام 2011 المقبل، وهو ما يعتبر تنفيذا لعقود سبق للمملكة أن أبرمتها مع موردي القمح في أميركا وألمانيا.
وأكد الخريجي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وجود نية لإنشاء صوامع في الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى فرع في منطقة جازان أقصى جنوب المملكة.
وأخذ المهندس الخريجي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» مهمة تصحيح معلومات تناقلتها وسائل إعلام محلية وعالمية، أشارت إلى إيقاف أوكرانيا تصدير كميات كبيرة من الشعير للمملكة، وأكد أن ما حدث في أوكرانيا ليس إيقافا للتصدير، بقدر ما هو نظام مرتبط بتراخيص تصدير الأعلاف للخارج، الذي لجأت أوكرانيا إلى تطبيقه خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى إيقاف عمليات تصدير الأعلاف من أوكرانيا إلى دول تأتي المملكة من بينها، وعد الخريجي تطبيق ذلك القرار «شأنا أوكرانيا داخليا».