منح طوارئ لـ3 جمعيات عاملة على مساعدة متضرري سيول جدة

قدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية

TT

كشفت مؤسسة الملك خالد الخيرية، عن تقديمها منحا للطوارئ لثلاث من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعمل في محافظة جدة غرب السعودية، بهدف مساعدة المتضررين من أزمة السيول التي طالت المحافظة أواخر العام الماضي.

وتأتي تلك الخطوة إسهاما من مؤسسة الملك خالد لدعم المبادرات التنموية التي تهدف إلى مساعدة وتنمية مهارات الأفراد والأسر للمساهمة بشكل فعال في تحسين ظروف حياتهم.

وتوقع مؤسسة الملك خالد الخيرية مساء يوم السبت المقبل في محافظة جدة اتفاقيات شراكة وتمويل مع جمعية مراكز الأحياء والجمعية الفيصلية الخيرية وجمعية الشقائق الخيرية، بغرض مساعدة المتضررين من أزمة السيول التي طالت شرقي محافظة جدة نهاية العام الماضي، وستقوم مؤسسة الملك خالد الخيرية بتقديم هذه المنح للجمعيات الثلاث والإشراف على تنفيذ المشاريع التي صممت خصيصا لمساعدة المتضررين من هذه الأزمة.

وصرح أمير منطقة عسير، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد الخيرية، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، بأن المؤسسة تهدف من خلال هذه الاتفاقيات إلى مساندة الدولة في إغاثة المنكوبين ومساعدة المتضررين من جراء أزمة السيول التي طالت جزءا كبيرا من جدة عبر برامج ومشاريع نموذجية تسهم بشكل فعال في تحسين ظروف الأفراد والأسر المحتاجة وتلبية احتياجاتهم بعد الدمار الذي خلفته سيول المنطقة، مشيرا إلى أن المؤسسة ركزت من خلال هذه الاتفاقيات على منهج التنمية المستدامة الطويلة الأجل في تلبية احتياجات المتضررين.

وأضاف الأمير فيصل أن المؤسسة قامت في هذا المشروع بتطوير مفهوم المنح من دعم مادي ومعونات عينية غير مستدامة إلى آلية تعتمد اعتمادا كليا على منهجية متكاملة وعلمية في عملية التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم بما يضمن استفادة الفئات المستهدفة لتحقيق آثار إيجابية ومستدامة معتمدة بذلك على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن ومتبعة عددا من الخطوات العلمية التي تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.

فيما ستعقد المؤسسة على هامش توقيع الاتفاقيات، مؤتمرا صحافيا يكشف من خلاله عن هذه المشاريع وأبرز المحطات والمراحل التي مرت بها.

يشار إلى أن مؤسسة الملك خالد تأسست في عام 1421هـ وهي تعنى بجانب تمويل المشاريع الخيرية والإشراف عليها إضافة إلى التركيز على بناء قدرات القطاع غير الربحي وهو مجال لم يلق نصيبه من الاهتمام من قبل الجهات المانحة والذي هو أساسي من أجل تمكين القطاع غير الربحي من أن يكون القطاع الثالث الأساسي الذي يستطيع أن يتجاوب مع