تتجه هيئة حقوق الإنسان الحكومية، التابعة تنظيميا لرئيس مجلس الوزراء، إلى وضع إطار تنظيمي للحد من زواج القاصرات في البلاد، وهو نوع من الزيجات أخذ يتنامى خلال الفترة الماضية. وينتظر أن تعقد هيئة حقوق الإنسان الحكومية، ندوة لم يفصح عن موعدها، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، تتقدمها وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية، وعدد من الباحثين والباحثات المهتمين بهذا الملف.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان صحافي، أنها بصدد الإعداد لندوة عن زواج القاصرات بمشاركة الجهات ذات العلاقة، للتوصل إلى إيجاد إطار تنظيمي لحماية القاصرات من انتهاك حقوقهن.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها على ضرورة تكاتف المجتمع للتصدي للحالات الفردية. مشددة على الدور الكبير الذي تبذله وسائل الإعلام كافة للوقوف ضد أي انتهاك لحقوق الأطفال والتوعية بخطورتها.
وكانت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، قد أصدرت بيانا عاجلا، يوم أمس، على خلفية كشف إحدى الصحف عن حالة زواج تم فيها عقد قران طفلة لم يتجاوز عمرها الـ13 لرجل في الـ50.
ووجه رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور بندر بن محمد العيبان، بأن تنظر اللجنة المشكلة في الهيئة من أعضاء مجلس الهيئة المختصين للوقوف على هذه الحالة والاطلاع على كافة ملابساتها والظروف التي تم فيها هذا الزواج الذي يعد انتهاكا وتعديا على حقوق هذه الطفلة التي ما زالت بحاجة إلى رعاية أسرتها واستمرار تعليمها والتمتع بطفولتها.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في العمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل متابعة مثل هذه الحالات والتصدي لها، آخذة في الاعتبار أهمية التوعية الشاملة بضرورة حماية الأطفال وحصولهم على الرعاية الأسرية الآمنة والمستقرة.
وأكدت الهيئة في هذا الإطار متابعتها لحالات زواج القصر، وأشارت إلى أنها سبق وأن شكلت عددا من اللجان المتخصصة لدراسة آثار هذا الزيجات في هذه السن الصغيرة من جميع النواحي الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية وما ينتج عنها من أضرار كبيرة على الطفلة والمجتمع بشكل عام.