ألغت الجهات المسؤولة عن تصفية تفليسة الأجهوري اليوم الثالث الذي كان مقررا أن يكون ثالث أيام المزاد على مخطط وأراض في جدة، وذلك بعد بيع جميع الأراضي في اليوم الثاني. وسط تأكيدات بأن المزاد حقق أرباحا في المبيعات تفوق المتوقعة بـ30 في المائة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، صالح الغنيم، المحاسب القانوني لتفليسة الأجهوري، تحقيق قيمة مبيعات في مخطط الشاطئ فاقت الأسعار المتوقعة قبل المزاد بنحو 30 في المائة. مبينا البدء في الإجراءات النهائية لطرح مخطط أرض المدينة، التابع للأجهوري للمزاد العلني خلال الفترة المقبلة. ومشيرا إلى تسليم ما نسبته 25 في المائة من أموال المساهمين بعد نحو شهرين من الآن.
وأوضح المحاسب القانوني، صالح النعيم: «أن الأجواء الأمنية وحسن الترتيبات لعقد إجراءات المزاد في اليوم الثاني منه أدت إلى الإسراع في أعمال البيع والتمكن من تحقيق أسعار تفوق الأسعار المحددة من قبل مثمني العقار، مما تحقق معه أيضا الانتهاء من بيع كامل الأراضي المتاحة بمخطط حي الشاطئ خلال يومين بدلا من ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى إلغاء اليوم الثالث للمزاد (يوم الأربعاء 27 شوال 1431هـ)، مؤكدا أنه جار ترتيب أوراق ومستندات ومحاضر المزاد ليتم رفعها للدائرة التجارية التاسعة، برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني، وهي الدائرة التي تنظر قضايا الأجهوري بالمحكمة الإدارية بجدة، ليتم النظر من قبل الدائرة في كل إجراءات المزاد والتحقق من صحتها».
ويتوقع النعيم «أن يتم رفع كل أوراق المزاد خلال الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، وسوف يقوم بالإعلان عن اعتماد المزاد لعموم المشترين عقب انتهاء الدائرة ناظرة القضية من التحقق من إجراءاته».
وذكر النعيم «أن اليوم الأول للمزاد حقق مبيعات لعدد 95 قطعة سكنية بإجمالي يبلغ 49 مليون ريال، بينما اليوم الثاني حقق مبيعات لعدد 212 قطعة سكنية، وعدد 5 مواقع محددة للمساجد، وعدد 7 مواقع محلات تجارية صغيرة، وبواقع 94 مليون ريال، ليصبح إجمالي القطع السكنية المبيعة 307 قطع سكنية، بالإضافة إلى عدد 5 مواقع محددة للمساجد وعدد 7 مواقع محددة للمحلات التجارية، بإجمالي قيمة 143 مليون ريال».
وبين النعيم «أنه تم تجنيب قطعة سكنية واحدة، هي القطعة رقم 862، لوجود قضية قضائية بشأنها، وذلك لحين البت في مدى خلوها من المشكلات من قبل الجهات المختصة».
إلى ذلك، بيعت أول من أمس أكثر من 130 قطعة، وشهد المزاد بيع بلك لـ22 قطعة، مساحته الإجمالية 12315 مترا مربعا دفعة واحدة بمبلغ 9 ملايين ريال، وطرح المنظمون هذا البلك دفعة واحدة، ثم تراجعوا ليوزعوه ثلاثة أجزاء، وعادوا بعد لبيعه بالكامل بسعر 700 ريال للمتر المربع ورسا على المزايد الأول.
واقتصر الحضور في مزاد اليوم الثاني بالأغلبية على العقاريين تقريبا وكان منظما بشكل جيد على عكس اليوم الأول، الذي شهد حضورا كبيرا فاق التوقعات، حسب تصريحات صالح النعيم، المحامي والمستشار القانوني للتفليسة.
إلى ذلك قال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: «كلفتنا الدائرة التاسعة التجارية بأن نضع قائمة بالأسعار وتصورا للمنطقة، واقترحنا حينها أن يكون البيع بالقطعة وليس بالبلك حتى تستفيد التفليسة ويستفيد المساهمون ويكون لهم عائد كبير».
وأضاف الأحمري: بعد أن صدر الحكم طلب منا أن نقيم سعر الأراضي بقيمة الوقت الحاضر، فعملنا تسعيرة جيدة قبل المزاد بخمسة أيام، وهذه التسعيرة هي التي يبدأ بها المزاد ولا يسمح بأن تقل عن هذه القيمة. مشيرا إلى أن ولاة الأمر حريصون على أن تعيد التصفية أكبر مبلغ ممكن للمساهمين في أول مساهمة على مستوى المملكة.
وفيما يتعلق بانعكاس المزاد على أسعار الأراضي في جدة قال الأحمري «بالتأكيد ستكون هناك زيادة ولكن ما أتمناه ألا نصل إلى مرحلة التضخم، وبعد ذلك يكون هناك انخفاض حاد، كما حدث في سوق الأسهم، وكما حدث نتيجة لأزمة الرهن العقاري العالمية». مؤكدا أن الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان عبر الكثير من الحلول التي ستطبق في الفترة المقبلة.