مشروع حكومي لـ«تطوير التعليم» أكثر ما يخشاه «استفسارات الإعلام»

أطلق مخاوف من تأخر إمارات المناطق السعودية في إعطاء الموافقات على إقامة حلقات للتطوير

TT

لم يكد مشروع حكومي يختص بتطوير التعليم في السعودية، يبدأ، إلا وكان قد رسم جملة من العقبات التي من الممكن أن تواجه عمله مستقبلا.

ولعل اللافت أن أهم عقبة وضعها مشروع تطوير التعليم العام في السعودية، والذي تقوم عليه جهتان حكوميتان، هو الاستفسارات التي يمكن أن توجهها وسائل الإعلام للمسؤولين عن المشروع.

وأكد كل من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ومشروع الملك عبد العزيز لتطوير التعليم على أن استفسارات وأسئلة وسائل الإعلام بكافة أنواعها، ستكون العقبة المتوقعة الأولى، وذلك في الحقيبة التدريبية التي تم توزيعها في ورشة العمل الأولى لحلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم.

وبحسب الحقيبة التدريبية التي وزعت على مجموعة من المتدربين، فإن الإعلام من أهم العقبات التي تواجه حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم بالسعودية، يليه مجموعة من العقبات أبرزها: التأخر في المواعيد، والتأخر في موافقة بعض إمارات مناطق البلاد على إقامة حلقات النقاش تلك.

وتفتح المخاوف التي أثارها المسؤولون عن مشروع تطوير التعليم، الباب على مصراعيه أمام وسائل الإعلام بالتأقلم مع تلك الرؤية، ومدى جدوى الأخبار والتحقيقات التي تجري في وسائل الإعلام، التي تعنى بجانب تطوير التعليم.

ولم يخف بعض المدربين صعوبات في مواجهتهم للمجتمع، وطالب أحد المدربين بعدم الخوض في غمار الرؤية الخاصة بتطوير التعليم التي سيتم التوصل لها، وذلك لعدم الخوض في موقف الدفاع عن تلك الرؤية.

وحددت الحقيبة التدريبية فئة الإعلاميين والمثقفين ضمن الدورات التي ستقدمها حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم، ووجهت إليهم مجموعة من الأسئلة التي تخص كل فئة وتتناول موضوع التعليم المدرسي، بسؤالهم حول كيفية تعزيز الشراكة بين النظام التعليمي والمدرسة من جهة والإعلام من جهة أخرى، في إشارة إلى التباين بين إشراك الإعلام في الرؤية وبين تحديدهم للإعلام كأهم عقبة تواجه المشروع.

وسيشارك في حلقات النقاش التي ستنفذ نحو 2500 مشارك، وسيتولى إدارة تلك الحلقات 350 عنصرا من كلا الجنسين.

وفي شأن متصل، تكتم الدكتور على الحكمي مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم على أسئلة «الشرق الأوسط» بخصوص ابرز ما أنتجه مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام، وطالب في تصريحات له على هامش ورشة العمل الأولى الخاصة بتطوير التعليم، بأن تكون كامل الأسئلة في محور التجمع التعليمي.

وقال الدكتور الحكمي لـ«الشرق الأوسط»، إن ورش العمل التي سيقيمها المشروع بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز، لن تكون محصورة في عدد من السنوات وقال إنها ستكون مستمرة على مدى تبعية مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، لافتا إلى تنوع الموضوعات المطروحة في تلك الجلسات والتي يتداولها مشروع الملك عبد الله.

وأبان الحكمي أن التركيز في الوقت الحالي سيكون منصبا على ورشة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع حلقات النقاش حول الرؤية المستقبلية للتعليم في السعودية، أما في المستقبل فإن المشروع يهدف إلى عمل حوارات مع طلاب التعليم العام والمعلمين لتبني هذه الرؤية، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاتفاقية التي أبرمت بين المشروع ومركز الملك عبد العزيز، تعتبر شراكه طويلة الأمد، وأنها ستكون مقرونة بالمشروع طوال مدة تنفيذه، فيما أضاف أن الخطة القادمة والتي ستكون مدتها 6 أشهر تركز على الشرائح الأهم في التعليم.

ولم يستطع الدكتور على الحكمي مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم في السعودية، أن يضع مدته زمنية للخروج بالرؤية المستقبلية للتعليم في المملكة العربية السعودية، فيما لمح إلى إمكانية خروجها العام الدراسي القادم.