كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة الصحة عن رصد نحو 6 مليارات ريال من ميزانية الوزارة لتطوير المباني والأجهزة في المستشفيات الحكومية، لافتا إلى وجود أكثر من 240 مستشفى وما يزيد على 2000 مركز صحي تابعين لوزارة الصحة، إضافة إلى 250 ألف موظف بها.
وأوضح الدكتور يعقوب نياز مدير عام الإدارة العامة لضمان الجودة في وزارة الصحة، أن الوزارة تركز في خططها على أربعة محاور رئيسة، تتضمن المباني والأجهزة والكوادر والقوى العاملة، إلى جانب النظام.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تطوير القوى العاملة مهم جدا، وهو ما دفع الوزارة إلى الاستغناء عن خريجي المعاهد الصحية في ظل إتاحة الفرصة لهم بإكمال تعليمهم والحصول على درجة البكالوريوس».
وأشار إلى رصد ما يقارب 5 مليارات ريال لتطوير النظام في وزارة الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن تطبيق معايير الجودة في المستشفيات الحكومية بحاجة إلى وقت، باعتبار أن استثمار الجودة يعتبر طويل المدى، بحسب قوله. وأضاف: «تم وضع استراتيجية لتطوير النظام في وزارة الصحة، التي ترتكز على محاور خمسة، من ضمنها التدريب والتأهيل»، مبينا أنه تم الرفع بها إلى المقام السامي وأخذ الموافقة عليها لتطبيقها.
وحول التشكيك في جودة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، أرجع مدير عام إدارة ضمان الجودة بالوزارة سبب ذلك إلى زيادة وعي المواطن واطلاعه وفهمه ما يريد، مما زاد العبء على الوزارة في ظل الإمكانيات المتاحة لها حاليا. غير أنه استدرك قائلا: «إن وزارة الصحة لا تعاني مطلقا من أي مشكلات مادية، إلا أن هناك تراكمات تكوّنت على مدى فترات طويلة، والتي لن يكون بمقدورنا حلّها بين يوم وليلة؛ كونها بحاجة إلى الفترة نفسها للانتهاء منها».
يأتي ذلك في وقت اختتم فيه المؤتمر الوطني الثالث للجودة فعالياته أول من أمس في مركز الملك فيصل للمؤتمرات في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، الذي شهد خلال يومه الثاني جلستي عمل، ناقشت الأولى منها «الجودة في القطاع الخاص» ضمن ثلاث أوراق عمل تضمنت: «إدارة الجودة في وزارة الصحة»، و«تطبيقات الجودة في مستشفى الملك فيصل التخصصي»، إلى جانب «اعتماد المستشفيات، كيف ولماذا».
وجاءت جلسة العمل الثانية تحت عنوان «الجودة في قطاع التعليم»، التي شهدت طرح ثلاث أوراق عمل تتمثل في «معايير وإجراءات ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي»، و«أبعاد تطبيق الجودة في جامعة الملك عبد العزيز كجامعة متميزة عالميا»، إضافة إلى «تطبيقات الجودة الشاملة في وزارة التربية والتعليم».
وهنا، علّق عبد الله الثقفي مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنين في جدة قائلا: «تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطبيقات الجودة، التي من أهم معاييرها الوقت والأداء والمنتج، إلا أن تجويد التعليم عادة ما يقوم على تأدية المنهج والمبنى المدرسي والبيئة التعليمية للخروج بمخرج تعليمي جيد».
وأشار خلال تصريح خص به «الشرق الأوسط» إلى أن المعيار الأول والأخير للجودة في التعليم يتضمن خروج الطالب من مسيرته التعليمية بشكل يمكّنه من إجادة مهارات الحياة بشكل متقن.
وفي ما يتعلق بإمكانية تحويل معيار الجودة إلى شرط إلزامي في المدارس، أفاد مدير إدارة التربية والتعليم للبنين في جدة بأنه لا يمكن التنبؤ برؤية الوزارة حول ذلك الأمر، إلا أن التوجه العام يتجه نحو الجودة.
واستطرد في القول: «ثمة الكثير من المدارس الحاصلة على شهادة الآيزو لسنوات متعددة، الأمر الذي خلق نوعا من التسابق والتنامي في ثقافة الجودة بين المدارس»، موضحا أن تلك المدارس تخضع للتقييم من قبل هيئة خارجية مثل الآيزو أو المجلس السعودي للجودة.
وزاد: «نسعى من خلال الوكالة الجديدة في وزارة التربية والتعليم إلى أن تكون هناك تطبيقات متعلقة بالجودة وفق مقاييس مختلفة، ولا سيما أن هذا المعيار ما زال يعتبر ثقافة وليست إلزاما».
وبالعودة إلى الدكتور يعقوب نياز فقد أعلن عن وجود مسودة للمعايير في الرعاية الصحية الأولية، التي تمت مراجعتها من قبل وزارة الصحة، مشيرا إلى أن نتائجها ستصدر قريبا بهدف إدخال مراكز الرعاية الصحية الأولية ضمن منظومة المراكز الصحية التي تخضع للاعتماد.
واعترف بمرور مجال الرعاية الصحية الأولية خلال فترات زمنية طويلة بشيء من التذبذب، غير أنه يتم الاهتمام بها حاليا بشكل كبير جدا؛ كونها خط الدفاع الأول لوزارة الصحة، مبينا أن المسودة التي تم وضعها شبيهة بمعايير المستشفيات، غير أنها أقل تعقيدا، وهي التي تشمل نحو 27 فرعا تغطي معظم خدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأعلن مدير عام الإدارة العامة لضمان الجودة في وزارة الصحة عن صدور توجيه يمنع زيادة عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية دون الإعلان عن مشاريع توسعية بها، مشيرا إلى أن ذلك لا يتم في أي مستشفى دون الرجوع إلى الوزارة أولا.
وأردف قائلا: «لا يمكن للمستشفيات الحكومية زيادة عدد الأسرّة بها دون موافقة الوزارة بعد قيامها بدراسة للوضع، خصوصا أن ذلك يؤثر في مجمله على مستوى الخدمات المقدمة بها»، لافتا إلى أن العقوبات المحددة في حال مخالفة هذا النظام تعود إلى وزير الصحة نفسه.
وحول وضع المستشفيات الخاصة بالنسبة لذلك التوجيه، أبان أن هذه المستشفيات تخضع لآليات معينة من حيث التوسع في الخدمة أو الحجم، حيث إن لها متطلبات تتعلق بالإدارة العامة للرخص الطبية.
كما شهد المؤتمر الوطني الثالث للجودة في آخر أيامه أول من أمس جلسة عمل بعنوان «الجودة والتميز في القطاع الحكومي»، شملت طرح خمس أرواق عمل، ناقشت الأولى منها «تجربة المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)»، في حين شملت الثانية «برنامج البحرين للتميز في القطاع الحكومي»، بينما جاءت الورقة الثالثة تحت عنوان «جائزة الملك عبد العزيز للجودة»، إلى جانب الرابعة التي اختصت بـ«برنامج الجودة الشاملة في محافظة الطائف»، إلى جانب ورقة العمل الخامسة بعنوان «ندوة الاستراتيجية المستقبلية للجودة في السعودية».