تدرس غرفة جدة، ممثلة في اللجنة العقارية، تنظيم وترخيص وتصنيف الوسطاء «الدلالين» العاملين بالمكاتب العقارية بشكل غير منتظم، أو غير متفرغين بوصف وظيفي رسمي بهدف القضاء على البيع العشوائي للأصول العقارية والحد من هضم حقوق الوسطاء بالحصول على مستحقاتهم من قبل الشركات والمؤسسات العقارية.
وبحسب عبد الله سعيد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، والذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التنظيم تتبناه الغرفة بعد دراسة لأوضاع المكاتب العقارية والتي وجدت أن أكثر من 30 ألف وسيط يعملون بالمكاتب العقارية بشكل غير منتظم لارتباطهم بأعمال رسمية بالقطاعين الحكومي والخاص، ما تسبب في وجود إشكاليات كبرى في الحركة العقارية بالبلاد، من أهمها التأثير على المصداقية في عمليات البيع والشراء ولعدم وجود بيانات كافية للوسطاء من أرقام وعنوان دائم للبحث عنهم في حال التحايل على المشترين».
وأكد الأحمري أن «وجود الوسطاء بهذا الشكل أسهم في هضم حقوقهم بالكثير من المكاتب العقارية، وللأسف لا يوجد مستمسك قانوني للبعض للحصول على مستحقاتهم بالدلالة في عمليات البيع والشراء، إضافة إلى دخول وسطاء أو سماسرة من الأجانب في السوق العقارية وهو ما يضر بالسوق العقارية».
وأضاف الأحمري: «سيتم منح البطاقات للمسوقين شريطة أن ينتسب لأي مكتب أو شركة كمرجعية نظامية، وهو ما يقضي بشكل نهائي على الدخلاء في السوق العقارية»، مؤكدا أن «الغرفة تعمل بالتنسيق مع معاهد متخصصة في هذا المجال لإمكانية تحديد حقائب تدريبية لتدريب الوسطاء على التسويق والتثمين العقاري وفق الطرق الرسمية لحفظ حقوقهم وحقوق العملاء».
وتبلغ عدد المكاتب العقارية في جدة أكثر من 8 آلاف، منها مكاتب تعمل بصفة غير رسمية كعدم وجود سجل تجاري أو المزاولة بنشاط تجاري آخر، ومعظم هذه المكاتب تعمل بصفة مؤقتة لارتباط أصحابها بوظائف رسمية بالدولة.
وقدرت إحصاءات غير رسمية حجم الوظائف الرسمية للسعوديين بتلك المكاتب بـ9 آلاف فرصة وظيفية قلت لعدم رغبة كثير من السعوديين بالعمل بطريق نظامي لقلة الرواتب، والتي يقابلها طول ساعات العمل وعدم وجود حوافز مالية مساعدة. يأتي ذلك في وقت يعلق فيه محمد الزهراني، أحد العاملين في مجال العقار، بقوله: «إن صح ذلك ووجد نظام وتنظيم لعمل العقاريين، بما يضمن لهم حقوقهم ويدفع بعملهم إلى الأمام من ناحيتي المصداقية والالتزام، فسيشكل ذلك قفزة كبيرة في مجال العقار».
ويضيف: «بكل أسف، كثيرا ما تضيع حقوق العاملين في مجال العقار؛ بسبب غياب التنظيمات، وأيضا يتعرض أبرياء من المشترين للاحتيال للسبب نفسه». ويؤيد ما سبق عدد كبير من العاملين في مجال العقار، خاصة في ظل انتشار المكاتب العقارية في أنحاء مدينة جدة خصوصا، والمدن السعودية عموما والتي ستطبق بالتأكيد الفكرة في حال نجاحها في جدة.