أقر المسؤولون عن المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي افتتح مساء أول من أمس الأحد 10 أكتوبر (تشرين الأول) - باستشراء ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتزييف والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، في السنوات الأخيرة على نطاق واسع، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على دولة بعينها إلا أنهم أكدوا على مواجهتهم حزمة تحديات تواجه العمل العام في هذا المجال، منها انسياب التجارة الخارجية بين حدود دول الإقليم، مع العمل على حماية اقتصاداتها من تغلغل ظاهرة الغش التجاري في مساراتها أو تعرضها للتقليد، ومؤكدين في الوقت ذاته تمكين دول الإقليم من قطع أشواط كبيرة في سبيل رفع مستوى قدرات العاملين في مجال التخطيط والتدريب والعمل الجمركي، مما ينعكس بدوره على مكافحة تلك الظاهرة.
وأفصح صالح بن منيع الخليوي (مدير عام الجمارك السعودية) في كلمته الافتتاحية للمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري عن أن الجمارك السعودية من خلال هذا المنتدى تطلق 10 حزم احترازية تطبقها الجمارك السعودية على جميع الواردات التي تتعلق بسلامة الواردات من الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، معتبرا في الوقت ذاته أن تلك الحزم الاحترازية بحاجة لمزيد من التعريف بها، ولمح بأن هذا المنتدى يأتي في إطار التعريف بتلك الحزم الاحترازية العشر، متطلعا إلى أن تصل الجمارك السعودية إلى نسبة 10/10 في مكافحة الغش التجاري والتعدي على الملكية الفردية.
وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات السعودية ضبط عدد كبير من الأصناف المغشوشة والمقلدة بلغ إجمالها بحدود 17 مليون قطعة، منذ أن أولت مصلحة الجمارك مكافحة الغش التجاري والتقليد عناية خاصة بدأت منذ مطلع عام 2008 على أثر الصلاحيات الممنوحة لها باتخاذ الإجراءات التي تكفل التصدي لظاهرة الغش التجاري.
ويكلف الغش التجاري السعودية مبالغ تصل إلى «16 مليار ريال» سنويا (60 مليار دولار)، مما حقق لمصلحة الجمارك السعودية أن تنال جائزة من رئيس منظمة الجمارك العالمية، لمساهماتها وجهودها التي بذلتها خلال عام 2008م لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية. خلال انعقاد اجتماعات الدورتين «113، 114» لمجلس منظمة الجمارك العالمية التي عقدت في بروكسل - بلجيكا، وهي الأولى التي تتسلم فيها الجمارك السعودية مثل هذه الجائزة التي تنظمها سنويا منظمة الجمارك العالمية لإبراز جهود الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها «174» في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى رفع اسم السعودية من قائمة المراقبة للدول الأقل حماية لحقوق الملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأميركية. وقد شهد حفل افتتاح المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية - تأكيد عدد من المتحدثين خلال كلماتهم على ضرورة وضع خطة استراتيجية، تنسجم مع المعايير الدولية لمكافحة ظاهرة الغش التجاري، مع أهمية العمل على بناء القدرات التي تستوعب حاجة التطوير والرقي بهذه الجهود.
وقد بلغ كمية ما ضبط عام 2009م «276.921» وعام 2008م بلغ كميتها «144.430»، وقد بلغت نسبة الزيادة «92%»، أما قيمة ما تم ضبطه خلال عام 2009م فقد بلغ «8.764.946»، وفي عام 2008م فقد بلغ بقيمة إجمالية «2.399.465»، ونسبة الزيادة بلغت «265%». وقد بلغ عدد الأصناف المضبوطة لعام 2009م «347»، أما الأصناف المضبوطة في عام 2008م فقد بلغت «137» صنف، وقد بلغت نسبة الزيادة «15».
والنظام السعودي ينص صراحة على فرض الغرامات المالية وتعليق النشاط التجاري لكل جهة تجارية تدان بتهمة الغش التجاري، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على أن يعاقب بغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف ريال أو بإغلاق المحل مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على تسعين يوما أو بهما معا. وقد بلغ عدد القضايا 1727 قضية لعام 2008، أما عام 2009م فقد بلغ عدد القضايا 1727 قضية بمعدل تغير بلغ نسبته 60%.
يشار إلى أن المنتدى العربي يأتي في دورته الثانية، حيث سبق للجمارك السعودية أن أطلقتها في عام 2008 في دورته الأولى بمدينة جدة (غرب السعودية) لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال تجهيز متطلبات البنية التحتية اللازمة لتحقيق سلامة الإجراءات في المنافذ الجمركية (البرية والبحرية والجوية) وزيادة فعالية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد بما يسهم في الحد من هذه الظاهرة، كما صاحب المنتدى في دورته الحالية إقامة المعرض العربي الأول لتوعية المستهلك بالمنتجات الأصلية، بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية ومالكي العلامات التجارية.
ومن المنتظر أن يشهد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري تعاونا عربيا على غرار التعاون الذي قامت به السعودية من الجانب الأردني الذي نتج عنه الربط الإلكتروني بين البلدين، وتعيين ضابط اتصال من كلا الجانبين.
ويُنتظر من المؤتمر تذليل الصعوبات التي تواجهها إدارات الجمارك العربية مثل تبادل الخبرات وتوحيد الجهود، والاستفادة من بعض التجارب الناجحة لالدول العربية كافة.
وترى بعض الدول العربية الملتقى للكشف عن أساليب حديثة انتهجها مهربو المخدرات التي تعتبر هاجس إدارات الجمارك العربية، وفرصة لتبادل المعلومات بين الدول العربية من خلال إنشاء قاعدة معلومات عربية مشتركة.
وفي تقرير سابق صادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية والاجتماعية العربية، أوضح أن الدول العربية تستورد ما نسبته 92 في المائة من احتياجاته، وذلك لقلة السلع والصناعات المنتجة داخل الدول العربية، هذا العامل يعرقل الحركة التجارية بين الدول وتسهم بارتفاع تكاليف أجور الأيدي العاملة في الوطن العربي، ويعمل على زيادة المواد المغشوشة في الوطن العربي.