وافق مجلس الشورى السعودي، أمس، على تمرير مشروع قانون، يسمح لأول مرة بإصدار تأشيرات سياحية للراغبين بزيارة السعودية.
ولم تكن الرياض تمنح في السابق تأشيرات من هذا النوع، حيث كانت كل التأشيرات تتعلق إما بالعمل أو زيارة المدينتين المقدستين، أو أداء الحج.
غير أن مشروع نظام السياحة، الذي يقع في 19 مادة، ووافق عليه مجلس الشورى أمس، ينص على «منح أذونات التأشيرات السياحية وفق ضوابط متفق عليها بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارتي الداخلية والخارجية، واشتراط تأشيرة سياحية سارية المفعول للراغبين في دخول المملكة بغرض السياحة».
وبذلك تكون السعودية قد فتحت الباب أمام المجاميع السياحية أو ما يسمى بـ«القروبات»، لجعلها ضمن الوجهات السياحية الممكن قصدها، لا سيما أنها تتمتع بإرث تاريخي ومواقع تراثية مهمة.
ويأتي إقرار هذا القانون، وسط مطالب كان قد تقدم بها أحد أعضاء المجلس في جلسة سابقة تدعو لإيجاد «تنظيم للسياحة الدينية التي يأتي من أجلها الكثير من الزوار للعمرة والحج، وأن تتولاها مؤسسات وشركات تعمل على تنظيم هذه السياحة الدينية بدلا من الوضع الراهن الذي تعمه الفوضى». ويهدف نظام السياحة، الذي مرره الشورى أمس إلى الحكومة، لـ«تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها».
ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة، ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين، ووسائط النقل ذات الصلة، وغيرها، كما يتضمن الرسوم والأجور التي قد تتقاضاها الهيئة من المستفيدين، ويحدد آلية ضبط المخالفات والتحقيق فيها وتطبيق الجزاءات المناسبة. ويعمل النظام على تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة التي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في البلاد، وتصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني. ويحدد النظام صلاحيات ومهام الهيئة العامة للسياحة والآثار، التي تمكنها من الإشراف على جميع المشاريع المتعلقة بالسياحة في البلاد، بالإضافة لتقوية ودعم التعاون والتنسيق بين الرياض وعواصم الدول الأخرى لتحقيق الأهداف الخاصة بقطاع السياحة في السعودية.
ويعطي القانون الجديد الهيئة العامة للسياحة الآثار مهام كثيرة أخرى، متعلقة بحماية وتطوير المواقع السياحية والصناعات والحرف اليدوية التقليدية والأسواق العامة والنشاطات الأخرى ذات العلاقة. ومكّن المشروع الجديد حق استغلال أو استثمار الأماكن السياحية العامة للدولة بشكل مباشر، أو تأجيرها للقطاع الخاص عبر منافسة عامة، كما منح موظفي الهيئة حق التفتيش على مرافق الإيواء وأماكن الأنشطة والمهن السياحية، وشجع النظام على إنشاء جمعيات متخصصة في مرافق الإيواء والمهن والأنشطة السياحية، وحدد غرامات مالية لمخالفي مواد النظام تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف ريال، ومضاعفة الحد الأعلى عند تكرار المخالفة.
إلى ذلك، كشف تقرير لمستشفى الملك فيصل التخصصي، عن النسبة المتدنية لوظائف السعوديين في المستشفى، وعدم تقدمها خلال السنوات الماضية. ولاحظت لجنة الشؤون الصحية أن نسبة الأطباء والفنيين الصحيين السعوديين لم تتجاوز النصف، وتدنت في مجال التمريض لتصل إلى 6.5 في المائة فقط في فرع الرياض، وهو ما دعاها لأن توصي بوضع استراتيجية ملائمة لزيادة السعودة، خاصة في مجال التمريض، والاستفادة من خريجي برامج الزمالات والتعليم والتدريب في المجالات الصحية. وطالبت اللجنة أيضا بدعم جهود المستشفى التخصصي لبناء مرافق إضافية وتشغيلها للوفاء بمتطلبات خدماته التخصصية كما ونوعا، للحد من عدم القبول للحالات المحتاجة، التي تصل حاليا إلى 43 في المائة.