دعت هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية، التي ترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء، 27 جهة حكومية، اليوم، لاجتماع خاص لوضع «خارطة طريق» حقوقية لعملها خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وكانت الهيئة الحقوقية قد خطت الأسبوع الماضي الخطوة الأولى نحو رسم إطار مؤسساتي لها، يعالج كامل القضايا التي من الممكن أن ينتج عنها انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في السعودية.
وقال مصدر مطلع في هيئة حقوق الإنسان الحكومية لـ«الشرق الأوسط»، إن ممثلين من عشرات الجهات الحكومية وأخرى ذات علاقة بالشأن الحقوقي، سيجتمعون صباح هذا اليوم في أحد الفنادق الفخمة شمال الرياض، لمساعدة الهيئة في التعرف على أهم التحديات الحقوقية الواجب معالجتها.
وكانت هيئة حقوق الإنسان الحكومية قد اجتمعت الأسبوع الماضي بمجموعة من النساء السعوديات، يمثلن مختلف التوجهات والفعاليات الثقافية والاجتماعية، إضافة إلى مهتمات بالشأن الحقوقي، لتحديد الأولويات الواجب اتخاذها لصالح حماية حقوق النساء السعوديات من أي انتهاكات. ووصف مصدر مطلع في الهيئة النتائج التي خلصت لها الاجتماعات التي جمعت هيئة حقوق الإنسان بالأوساط النسائية، بالـ«جيدة جدا».
وينتظر أن تعرض اليوم 27 وزارة ومؤسسة حكومية على طاولة هيئة حقوق الإنسان الحكومية، جميع الثغرات النظامية التي من الممكن أن يتم استغلالها في حدوث أي انتهاكات حقوقية محتملة.
وسيرأس اجتماعات اليوم الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، وهو برتبة معالي، بينما يشارك فيها ممثلون عن وزارات «الخارجية، والداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، والعدل، والثقافة والإعلام، والشؤون الاجتماعية، والعمل»، وغيرها، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الغذاء والدواء، وخلافهما.
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية هي واحدة من جهتين اثنتين، وافقت الحكومة السعودية على الترخيص لهما لممارسة العمل الحقوقي، والدفاع عن الحريات العامة، ومساعدة الأجهزة الحكومية في تخطي الكثير من الثغرات في الأعمال التي تضر بكرامة الإنسان وتنتهك حقوقه.