تحضيرا لمشروع «برنامج التخطيط المدرسي الجديد» الخاص بالآلية الجديدة للمسح المدرسي الإلكتروني، عقدت وزارة التربية والتعليم أول ورشة من نوعها بالرياض. حيث تستخلص الآلية الجديدة بيانات الوضع القائم للمنشآت المدرسية والمرافق التعليمية، متضمنة المدارس والفصول الدراسية والفراغات والأبنية المدرسية للعام الدراسي الحالي.
وأشار الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، إلى أن المشروع يعد حلا عمليا للتخطيط المثالي المتعلق بالخدمات التعليمية التي تعتمد بدورها على عاملي المعلومة واتخاذ القرار، إلى جانب توفر قدرة عملية وفنية في التعامل مع الأهداف المتشابكة والبيانات المتنوعة، وصولا إلى توفير الخدمات التعليمية في المكان والزمان المناسبين لإجراء الدراسات ومعالجة المشكلات الحالية، والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.
واعتبر آل فهيد المشروع مكونا رئيسيا من مكونات مشروع الخارطة المدرسية الرقمية، التي تعتبر أحد الاتجاهات الحديثة المتقدمة لتفعيل العمل بأنظمة «جيو تقنية»، كمرحلة مستقبلية لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية «GIS» والبرمجيات الخادمة لتوثيق البنية التحتية للخدمات والمنشآت التعليمية، فضلا عن الربط بين البنية التحتية المعلوماتية والمكانية للمرافق والمنشآت التعليمية لدعم اتخاذ القرار.
وأضاف: «يعمل المشروع على برنامج حاسوبي إلكتروني يعمل من خلال موقع على شبكة الإنترنت ويعتبر النواة الأولى للربط المعلوماتي بين المدارس وإدارات التربية والتعليم - للبنين والبنات - بالوزارة، إذ يحتوي البرنامج على كل بيانات الخدمات والمرافق التعليمية للقطاعين الحكومي والعسكري، والإسكان الخاص من مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة، وبيانات أعداد الطلاب والفصول والمرافق الأخرى وكيفية استخدامها، وأبعادها المساحية من خلال عدة برامج تشمل برنامج المسح المدرسي الإلكتروني، وبرنامج التخطيط المدرسي».
وحول أهداف المشروع، استعرض حمد بن ناصر الوهيبي، مدير عام التخطيط المدرسي الأهداف قائلا: «تتمثل الأهداف في تطبيق معايير الجودة الشاملة، والحد من هدر الموارد المادية والبشرية، إلى جانب تسهيل إنجاز مهام المسح والجمع والتدقيق للبيانات بكفاءة عالية، وتوظيف التقنية الحديثة في تخطيط الخدمات التعليمية، فضلا عن تعزيز قدرة دوائر التخطيط وصناعة القرار في الإدارة العليا والوسطى على جمع وتدقيق البيانات بطرق متقدمة، وفق أسس علمية سليمة». وتابع: «إن الأهداف تشمل تحليل مؤشر البيانات، وتقييم الخدمات التعليمية وكفايتها، واتخاذ القرارات بسهولة وثقة، وتوثيق البنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى تيسير سبل التواصل، والإشراف على الميدان عن بعد، والوقوف على أوضاع المدارس ومتابعتها بشكل مستمر وفق الطرق التقنية الحديثة، والاستغناء عن الطرق التقليدية، مما يوفر الوقت والجهد لكل من المدرسة والإدارة والوزارة».
وحول احتياجات المشروع ومتطلباته الأساسية على مستوى الإدارات التعليمية، قال الوهيبي: «من الضروري إعداد خطط عمل تشغيلية يشترك فيها مكاتب التربية والتعليم التابعة لكل إدارة وكوادر بشرية، تؤهل تربويا وإداريا»، وفصل: «حيث سيتولون تطبيق المشروع والتعريف بنظامه وآليات تنفيذه وتشغيله من خلال برنامج تدريبي للمستهدفين بكل فئاتهم العليا والوسطى».
مضيفا: «يتطلب الأمر أيضا موارد مالية من خلال ميزانية، وتوفير أجهزة حاسب آلي موصلة بالإنترنت، حيث ستؤثر نوعية الأجهزة وإمكاناتها على سرعة معالجة البيانات المدخلة.. كما يحتاج المشروع إلى بيانات ومعلومات دقيقة وموثقة وحديثة، لتظهر المخرجات والنتائج وفقا للأهداف المرجوة من ذلك».
وأشار الوهيبي إلى أن آلية التنفيذ تتطلب تشكيل فريق عمل للجنة المسح المدرسي في كل إدارة تعليمية برئاسة مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسية، وعضوية مديري إدارات التخطيط المدرسي وإدارة الإشراف التربوي وإدارة التربية الخاصة وإدارة رياض الأطفال وشؤون المباني وإدارة تقنية المعلومات، معللا: «لمتابعة التنفيذ من إدخال ومسح وجمع وتدقيق للبيانات بحسب اختصاص كل شخص».
في حين لفت إلى انعقاد ورش عمل تعريفية بآلية المسح المدرسي الجديدة لمشرفي الإدارة المدرسية والمشرفين التربويين المنسقين ومديري المدارس في القطاعات الحكومية والعسكرية والإسكان الخاص بجميع أنواع التعليم، بعد الانتهاء من ورشة العمل الحالية المقامة بالرياض.
وأضاف: «تم التعميم على جميع المدارس بآلية وتعليمات المسح المدرسي ودليل المستخدم لبرنامج المسح المدرسي لاستخلاص بيانات الوضع القائم للمنشآت المدرسية ومرافقها العامة التعليمية، ولجنة المسح المكونة في كل إدارة تعليمية سوف تعمل وفقا لاختصاصاتها، وتشمل إدارات التخطيط المدرسي وإدارة الإشراف التربوي وإدارة التربية الخاصة وإدارة رياض الأطفال وشؤون المباني وإدارة تقنية المعلومات.