غابت الطماطم.. فحضرت النكتة الساخرة

الساخرون يطالبون بتدخل مجلس الأمن لحل المشكلة

TT

في حين كان مؤشر أسعار الطماطم يرتفع بصورة «جنونية» كانت النكتة تسخر من هذا الواقع الذي أضاف صعوبة إلى الحياة اليومية للإنسان العادي، معوضا غياب هذه المنتج الأساسي. النكتة طالت أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية، وكلها تصب في مرمى التعبير والمقاومة عبر الضحك.

فالساخرون من أسعار الطماطم طالبوا مجلس الأمن بالتدخل لحل القضية أسوة ببقية قضايا المنطقة واعتبارها ضمن قضايا السلام، بينما اعتبر آخرون أن هذا الارتفاع الجنوني للطماطم مصدره خطة إسرائيلية للسيطرة على شعوب المنطقة. وفي مصر رأى الساخرون أن برنامج المرشحين للانتخابات يجب أن يركز على حل مشكلة أسعار الطماطم.

وفي الجانب الاقتصادي شملت مطالبات النكتة الساخرة التي وجدت انتشارها بصورة أساسية عبر شبكة «تويتر» و«فيس بوك» وأجهزة الـ«بلاك بيري»، إنشاء مؤشر خاص بأسعار الطماطم أسوة بمؤشر الأسهم وتضمينها في نشرات الأخبار الاقتصادية وصفحات الاقتصاد في الصحف الورقية. إضافة إلى التركيز على تصدير الطماطم كمصدر لتنويع الدخل في ميزانية الدولة. النكتة الساخرة من الطماطم لم تكن سوى نافذة جرت معها السخرية من أزمات اقتصادية واجتماعية أخرى، فأحدهم يتساءل عن أسعار الأراضي إذا صادف أنها مزروعة بالطماطم، في إشارة إلى ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية، بينما تقول نكتة أخرى: «شركة الاتصالات توفر كرتونة طماطم مجانية مع كل خط مفوتر جديد»، وثالثة تشير إلى عبارة وضعها صاحب مطعم للوجبات السريعة مفادها: «سعر البرغر 10 ريالات دون طماطم، و80 ريالا معها». واجتماعيا حضرت الطماطم كلاعب رئيسي في تكاليف الزواج، حيث اشترط أب على زوج ابنته أن يكون مهرها «10 كراتين من الطماطم»، بينما تسببت الطماطم في إلغاء زواج شاب رفض تحمل تكاليف الطماطم في العشاء المقدم للضيوف، كما تنص النكتة الساخرة.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عدنان مفتي، مدير مستشفى الصحة النفسية بمحافظة جدة، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» حول آثار النكتة، إن مصدّري هذه النكات غالبيتهم ليسوا من الواقعين تحت ظرف الأزمة وإنما من المراقبين لها. مفيدا بأن آلية إصدار النكتة تتم عبر استحضار تجارب سابقة مشابهة للمشهد الحالي وتطبيقها عليه بصورة متباينة تصنع مشهدا هزليا. وحول تقييمه للنكات كوسيلة انتقاد للأزمات التي يمر بها المجتمع، يرى مفتي أن هذه النكات تنشر حالة من السلبية وعدم الثقة في جهود الجهات المختصة بين العامة. مؤكدا أنها ذات أثر سلبي يقلل من ثقة المواطنين في ما تقوم بها الجهات العاملة في محيط الحدث من جهود لإصلاح الأمر.

وحول كيفية معالجة هذا الأثر السلبي يرى مفتي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر يأتي عبر محاولة الجهات المختصة إثبات جدية الجهود التي تبذلها واستعادة ثقة المواطنين عبر إصلاح الظواهر التي تتحول إلى مثارة للتندر والسخرية، مشددا على الدور الكبير للجهات الإعلامية في بث روح الإيجابية في المجتمع في وسط هذه الأزمات.