أكد مسؤول في وزارة العمل السعودية أنهم يعتمدون «العادات والتقاليد» كأساس في تعميم تجربة عمل النساء في وظيفة «الكاشير» في المراكز التجارية، وهي الخطوة التي لاقت معارضة من بعض الأوساط المحافظة، وممن اعتادوا على مواقف معارضة لعمل المرأة. ولا يزال عمل النساء السعوديات كـ«كاشيرات» في الأسواق، يواجه تباينا حادا من قبل فريقين، أحدهما داعم والآخر معرقل، وهو ما انسحب على قيادة كلا المعسكرين لحملات على شبكة الإنترنت. وسبق لمجموعة أن أطلقت حملة تدعى «حملة دعم عمل الكاشيرات» للعمل في إحدى الأسواق في مدينة جدة غرب البلاد، على موقع التفاعل الاجتماعي «فيس بوك».
وفي المقابل، أطلقت مجموعة لا تؤيد عمل الكاشيرات في السعودية حملة معارضة لعمل المرأة في وظيفة الكاشير على عكس الحملة السابقة التي أيدت العمل من حيث المبدأ.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور مفرج الحقباني، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، أن ما أشيع مؤخرا حول حصر عمل المرأة في وظائف «كاشيرات»، في منطقة جدة دون بقية المناطق الأخرى السعودية، «ادعاء كاذب»، لافتا إلى أن العمل النسائي يخضع لعدد من العوامل الأخرى مثل العادات والتقاليد التي تكون ذات هامش عال في منطقة جدة دون بعض المناطق الأخرى، وبناء على كل منطقة مدينة يجري العمل. وأكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير أن «العادات والتقاليد» تعتبر «أساسا مهما» في الشروع في تنفيذ تلك المشاريع، مضيفا أن وزارة العمل لديها ضوابط معتمدة تطبق في كل المناطق، وليست حكرا على منطقة معينة. ونفى وكيل الوزارة الحقباني علاقة تنامي العمل في وظيفة «كاشيرات»، بتعيين وزير العمل الجديد عادل فقيه الذي ينتمي إلى منطقة جدة غرب السعودية.
وكانت الأسابيع الماضية في السعودية قد شهدت جدلا تمثل في خروج أحد المشايخ السعوديين بفتوى تحرم عمل النساء السعوديات كبائعات (كاشيرات) في المتاجر الكبيرة، حيث وجه رسالة لوزارة العمل بمنع المرأة من العمل الذي يؤدي للاختلاط.
وتناقلت مواقع الإنترنت هذا الرأي الشرعي تحت مسمى «أول حالة اختراق لقرار قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء بالسعودية»، مطالبة الهيئة باتخاذ إجراءاتها اللازمة قبل أن تعود الأمور لسابقها.
وكانت 3 من كبريات الشركات المتخصصة في بيع المواد الغذائية شرعت في توظيف دفعات جديدة من الفتيات بمهنة محاسب على منافذ البيع (كاشير)، رغم ما أثير من جدل واسع في الأوساط السعودية خلال الأسابيع الماضية لتحريم هذا الأمر، في فتوى نشرت عبر مواقع إلكترونية، منعت توظيف الفتيات في هذه المهنة، بعد إعلان شركة كبرى تتوزع فروعها على 60 متجرا في مختلف أنحاء البلاد عن السماح للفتيات بالتقدم للعمل «كاشيرات» تحت التجربة.
وكان فهد القاسم، المدير الإداري لإحدى الشركات المسموح لها بتأنيث وظيفة البائعات والمتخصصة في بيع التجزئة وبيع منتجات المخابز والحلويات بمحافظة جدة، قد أكد أن «التوظيف تم اعتماده من قبلنا، بعد موافقة وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة على تأنيث وظيفة الكاشير، وتعزيزها بسعوديات، بهدف التقليل من نسب البطالة، بناء على اشتراطات حددتها الوزارة، كوضع ستارة أو عازل يمنع دخول الشباب لمحاسبة الكاشيرة، واقتصار البيع فقط للنساء، أو بصحبة الرجل مع عائلته، إضافة إلى وضع مشرفة أمام البائعات».
وأضاف القاسم أن «توظيف الفتيات تتم متابعته كل يوم لقياس مدى جدواه ومدى تقبل المجتمع لهذه المهنة، رغم أن المؤشرات الأولية كانت كبيرة ومشجعة، وكثير من الزبائن أثنوا على هذه الخطوة باعتبارها فتحت مجال رزق للفتيات من دون أن يصاحبها تبرج أو منع من ارتداء الحجاب».
وحول المخاوف من المقاطعة أو خروج فتاوى لمشايخ عبر قنوات غير رسمية، أكد القاسم في تصريحات سابقة له أن «التوظيف جاء بقنوات رسمية، وبموافقة من الجهات الحكومية، عبر وزارة العمل، شريطة اعتماد الشروط التي أقرتها الوزارة، لمنع الاختلاط، وأن تكون الفتاة في بيئة عمل مناسبة، وفق الشريعة الإسلامية، وهذا ما أقدمنا عليه عبر فروعنا أو الشركات الأخرى»، لافتا إلى أن كل عمل يتم استحداثه في المجتمع لا بد أن يصاحبه قبول ورفض، وهذا جانب إيجابي، متوقعا بالاستناد إلى المؤشرات الأولية أن يستمر التوظيف حتى يتم اعتماده بجميع محلات الهايبر ومحلات التجزئة.