كشفت لـ«الشرق الأوسط» إحدى مستشارات مجلس الشورى أن المجلس يلجأ لمنع مستشارات المجلس من النساء الاثنتي عشرة من حضور الجلسات المغلقة للمجلس، في الوقت الذي دأبت فيه المستشارات على حضور جلسات المجلس عبر صالة زجاجية مستقلة منذ صدور القرار السامي بتعيينهن بدراسة عدد من القضايا الخاصة المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل بناء على طلب من المجلس.
وأشارت الدكتورة فاطمة جمجوم إحدى مستشارات مجلس الشورى الاثنتي عشرة في حديثها مع «الشرق الأوسط» إلى استنكارها عدم دعوة مستشارات المجلس للمشاركة باستمرار في لجان المجلس، إلى جانب عدم حضورها الجلسات المغلقة للمجلس، منوهة إلى أن ذلك سيتيح لها الفرصة لاكتساب خبرة واسعة في العمل البرلماني. وفيما يتعلق بمهام مستشارات مجلس الشورى الاثنتي عشرة دعت الدكتورة فاطمة جمجوم إلى ضرورة تمثيل النساء في مجلس الشورى كبقية الزملاء في المجلس بأن تصبح عضوا لا مجرد مستشارة أسوة بالبرلمانيات الخليجيات والعربيات والدوليات.
من جهة أخرى أبانت جمجوم أن حقوق المرأة المطلقة من حضانة الأبناء والنفقة كانت إحدى أبرز القضايا التي تقدمت فيها بتوصياتها، من خلال مناقشة بنود اتفاقية قانون الأحوال الشخصية، تزامنا مع انتظار الإعلان عن قانون الأحوال الشخصية الذي تعكف على صياغته الجهات العدلية في السعودية. وفيما يتعلق بمسألة حضانة الأبناء عقب انفصال الزوجين، أوصت الجمجوم بضرورة إعادة النظر في مسألة حضانة الأم لأبنائها حتى عقب زواجها، بالأخص حضانة الفتاة، بعد تسجيل عدد كبير لحالات العنف الأسري سواء أكان إهمالا من قبل الوالد، أو تعنيفا من قبل زوجة الأب، موضحة تباين الآراء الفقهية في مسألة حضانة الأم، وما تطالب به أيده ابن قيم الجوزية ومعمول به في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت الدكتورة فاطمة الجمجوم بضرورة إعادة النظر في مسالة الإعانات المقدمة للنساء من الأرامل والمطلقات ومن ليس لديهن عائل، مبينة أن ما يقدم لهن الآن من معونات زهيد لا يلبي متطلبات الاحتياجات الأساسية وبالأخص مع عائق الإسكان الذي يعد الإشكال الأكبر الذي يقف أمامهن.
هذا وبحثت لجنة الشؤون الاجتماعية مراكز الشؤون الاجتماعية، وبحسب الجمجوم فقد أعدت زيارات متعددة لمراكز الإرشاد الأسري لتقنين أعمالها والوقوف على درجة كفاءة القائمين عليها واختصاصاتهم.