على الرغم من الهدوء الذي سيطر على قسمات وجهه مرة، والضحكات التي كان يطلقها من بعض المداخلات مرة أخرى، فإن وزير العمل الجديد، المهندس عادل فقيه، استخدم لغة تصادمية مع 150 رجل أعمال في مواجهة ساخنة في الرياض أمس، سيطر عليها ملفا «التأشيرات» و«السعودة»، وخلافهما.
فبعد 110 دقائق من الانتقادات التي واجهها من رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية في السعودية، قال الوزير فقيه، موجها كلامه لرجال الأعمال: «إن جميع الاقتراحات التي سمعتها - واسمحوا لي بقول هذا - هي اقتراحات «غير ناضجة»، ولن أقبلها».
كانت الجلسة الحوارية التي جمعت وزير العمل الجديد برجال الأعمال، قد تطرقت إلى كثير من الملفات المهمة. وتم تقديم عرض للوزير فقيه، تطرق للهموم الأساسية المتعلقة بمسألة الاستقدام. وقدم الدكتور فهد السلطان، أمين عام مجلس الغرف السعودية، ورقة بعنوان «هموم ومرئيات قطاع الأعمال تجاه قضايا العمل»، أكد فيها ضرورة أن تراعي وزارة العمل خصائص بعض المناطق في منح التأشيرات، وأن تعامل عقود المشاريع الأهلية معاملة المشاريع الحكومية في آلية منح التأشيرات.
وحمل السلطان في ورقته «زيادة العمالة السائبة والمتستر عليها من قبل تجار الشنطة»، بأنها متهمة بالوقوف خلف حرمان المنشآت الجادة من الاستقدام.ودعا أمين عام مجلس الغرف السعودية، إلى أهمية أن يتم إصدار التأشيرات بالعدد المطلوب من الفنيين من دون تحديد الجنسية أو بلد الاستقدام، مع إمكانية أخذ الوزارة (العمل) بمبدأ الحصص بالنسبة للدول، خاصة بعد تطبيق وزارة الخارجية والسفارات السعودية في الخارج للتقنية الحديثة.
وتشابهت، إلى حد ما، مطالب عدد من رجال الأعمال، ورؤساء الغرف التجارية الصناعية في عدد من مناطق البلاد، والتي انصبت على أهمية تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة العمل والغرف التجارية، لصياغة آليات تشجع عمل السعوديين في القطاع الخاص.
كانت «السعودة» قد حضرت بقوة في نقاشات رجال الأعمال مع وزير العمل الجديد، في وقت تفاوتت فيه الآراء حول معقولية النسب التي تم تحديدها على بعض القطاعات مقابل قطاعات أخرى. ودار جدل كبير حول القرار رقم 50 الخاص بسعودة الوظائف في السعودية، والوصول إلى نسبة 70%. وهنا تحديدا، طالب عبد الرحمن الراشد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وزارة العمل بالنظر إلى موضوع السعودة بنوع من «العقلانية»؛ لأنه لا يمكن تحقيق هذا القرار في هذه الأجواء التنموية الكبيرة التي تشهدها البلاد.
كان المهندس عادل فقيه قد قال في كلمته التي افتتح بها لقاءه مع رجال الأعمال: إنه في الـ15 عاما الماضية، لم تتم إلا سعودة وظائف قليلة جدا. في حين رد عليه أحد التجار بقوله: «وخلال الـ15 عاما المقبلة لن يمكنك سعودة أي من الوظائف».
ودعا أحد المشاركين في نقاش وزير العمل، إلى ضرورة الالتفات إلى العمالة السائبة، في وقت تتوقع فيه إحصاءات أن يصل حجم الأموال المحولة إلى الخارج هذا العام إلى 100 مليار ريال.
كما شهدت الجلسة الحوارية، أمس، مطالبات بإنشاء هيئة حكومية تعنى بتوطين الوظائف، أو تنظيم استقدام العمالة إلى السعودية.
ودعا أحد رجال الأعمال إلى مساواة المستثمرين المحليين بالمستثمرين الأجانب، من ناحية تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات.
وفي هجوم حاد، لم يكن متوقعا، لاعتبارات أن اللقاء الأول دائما ما يكون «حميما» بين أي جانبين، شن عبد الرحمن الحقباني، نائب رئيس اللجنة التعليمية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، هجوما حادا على مكاتب العمل، وقال إن صورتها «غير مشرقة»، وإن المواطن الذي يراجعها يشعر فيها بشيء من الذل وامتهان الكرامة.وأضاف الحقباني، في سياق هجومه على مكاتب العمل: «لا توجد دائرة يتحول فيها حب المواطن لبلاده إلى كره، كما في مكاتب العمل»، وهي المداخلة الوحيدة التي لاقت استحسان وتصفيق جميع الحاضرين.
وتعهد صالح كامل، رئيس الغرف السعودية، بتعيين استشاري متخصص في قضايا العمل، وسيتم من خلاله جمع كل المرئيات التي طُرحت، والحلول المقترحة، وتقديمها في نهاية المطاف لوزير العمل المهندس عادل فقيه.