أعطى الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية موقفا واضحا إزاء قضية نقص القضاة في المحاكم السعودية، مطمئنا في الوقت ذاته بأنه «لا وجود لفراغ مخيف في نقص القضاة» في البلاد.
ومنذ تولي بن حميد التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للقضاء وهو يحاول جاهدا مع فريق العمل الذي يسانده في مهمته إيجاد الحلول الملائمة لكيفية زيادة أعداد القضاة في السعودية.
يشار إلى أنه حتى عام 2007 لم يكن في السعودية سوى 690 قاضيا فقط، بينما أخذ هذا العدد في الارتفاع متخطيا حاجز الـ1000 قاضٍ خلال السنوات التي تلت التنظيم القضائي الجديد ومشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء الذي رصد له ميزانية ضخمة تقدر بـ7 مليارات ريال.
ولدى سؤال بن حميد عن كيفية سد نقص القضاة بالمحاكم السعودية قال: «نظام القضاء أعطى المجلس الخبرات من الذين يحملون تأهيل شرعية مثل التدريس في الجامعات أو المحاماة أو كتاب الضبط»، لافتا إلى أن «المجلس يضع تنظيما لذلك لكيفية الاستفادة من الخدمات النظيرة».
وأضاف في إجابته على السؤال السابق: «نحن نعمل على هذا النظام (تعويض سد نقص القضاة).. وعلى سبيل المثال أستاذ جامعي يحمل درجة الأستاذية في الفقه والأصول لو أراد أن ننقله إلى سلك القضاء فعلى أي درجة نضعه؟ الآن المجلس يعمل على إيجاد تنظيم لذلك».
ورفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يتم تصوير المجلس وكأنه «كسر حاجز الإقليمية»، على اعتبار أن الإقليمية لم تكن موجودة بالأساس.
وأضاف في هذه النقطة: «الإقليمية لم تكن موجودة في اختيار القضاة، ولكن كليات الشريعة كانت محدودة، وهي الآن توسعت في جازان ونجران وأبها وكل مناطق المملكة، والآن يتم اختيار القضاة من جميع الوطن».
ونفى الشيخ صالح بن حميد أن يكون لدى المجلس الأعلى للقضاء أي ملاحظات على أجهزة التحقيق التي تمارس أعمال استجواب المتهمين في القضايا.
وجاءت تصريحات بن حميد في أعقاب اجتماعه برؤساء النيابات العامة والتحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية.