يُطلق في العاصمة الرياض، اليوم، مشروع من شأنه اختصار عمليات التفتيش القضائي على القضايا والمحاكم والقضاة، وذلك بربط جميع المحاكم بإدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، بما يمكن من متابعة الأعمال التفتيشية «عن بعد».
ووسط حضور رسمي كبير، يدشن الشيخ صالح بن حميد، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم، برنامج الربط الحاسوبي والتفتيش القضائي عن بعد، بحضور أعضاء المجلس، بمن فيهم الشيخ إبراهيم الكلية، رئيس المحكمة العليا، والشيخ إبراهيم الحقيل، رئيس ديوان المظالم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» الشيخ ناصر المحيميد، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي ومدير المشروع، بأن 60% من محاكم البلاد سيتم ربطها بمشروع التفتيش القضائي عن بعد في غضون الـ60 يوما المقبلة.
ومن شأن خطوة المجلس الأعلى للقضاء، اعتماد الطريقة الإلكترونية للتفتيش القضائي، اختصار الجهد والوقت الذي يقضيه المفتشون القضائيون بالتفتيش على المحاكم أو القضاة.
وأكد الشيخ المحيميد أن 65 محكمة من المحاكم السعودية يجري العمل عليها في هذا الوقت، تمهيدا لإدراجها ضمن مشروع التفتيش القضائي الجديد.
وعدد رئيس إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء مزايا المشروع الإلكتروني الجديد، والذي قال إنه «سيختصر مدة عمل التفتيش، وسيتيح المتابعة المتواصلة لأعمال المحاكم، ومراقبة سير العمل فيها».
وتعمل إدارة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، على التحقيق وكشف الشكاوى، والتفتيش الدوري على القضاة، ومتابعة سير العمل داخل المحاكم.
وأوضح مصدر مطلع في المجلس الأعلى للقضاء أن مشروع التفتيش القضائي «عن بعد» يتميز بسرعة حصول المفتش على المعلومة، واختصار الوقت الخاص بعمليات التفتيش، بالإضافة إلى عدم إشغال القاضي المفتَّش عليه، بحيث يتاح للمفتش الدخول على الحاسوب الآلي وممارسة عمله بشكل لا يؤثر على أعمال القاضي.
واعتبر الشيخ ناصر المحيميد أن برنامج الربط الحاسوبي بالتفتيش القضائي «سيمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العمل، ومتابعة المحاكم والقضايا والقضاة، وممارسة أعمال التفتيش الدوري، والجولات المتواصلة».