تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني ابتداء من مطلع الشهر المقبل بدء تطبيقها للائحة التنظيمية المتعلقة بمنع التدخين داخل مطارات السعودية ومرافقها، وذلك بعد أن تم اعتمادها من قبل الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
وتأتي تلك اللائحة ضمن إصدار مجلس إدارة الهيئة قرارها بناءعلى قرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو ثلاثة أشهر والذي يقضي بالموافقة على فرض غرامة مالية تقدر بنحو 200 ريال على كل من يخالف نظام منع التدخين في المطارات، عدا عن تفويض مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذه الغرامة. وكشفت لـ «الشرق الأوسط» مصادر مطلعة أن الهيئة تنوي إزالة كافة المناطق والغرف المخصصة للتدخين داخل مطارات السعودية تدريجيا خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن إصدار اللائحة التنظيمية لقرار منع التدخين داخل المطارات لم يأت على خلفية وقوع أي حوادث عرضية نتيجة التدخين. وقالت خلال حديثها «جاء قرار منع التدخين داخل مطارات السعودية جراء سوء تصرف بعض المدخنين والمتمثل في عدم التزامهم بالتدخين في الغرف والمناطق المخصصة لذلك في المطارات»، مؤكدة أن هذا القرار يشمل أيضا صالات المغادرة المخصصة لكبار الشخصيات - بحسب قولها. وأوضح المهندس عبد الله رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن الهيئة شرعت في إصدار التعليمات لكافة المطارات من أجل البدء بتطبيق اللائحة وفرض الغرامة المقررة على المخالفين اعتبارا من غرة شهر ذي الحجة للعام الحالي.
وشدد على ضرورة الامتناع عن التدخين داخل صالات المطارات ومرافقها من قبل جميع العاملين بالمطارات وروادها والمسافرين والمستقبلين تفاديا لإيقاع الغرامة والعقوبات بحقهم، مؤكدا على ضرورة التعاون في المحافظة على البيئة النظيفة للمطارات التي يسعى الجميع لتحقيقها من خلال الالتزام بقرار منع التدخين في المطارات. اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات السعودية تتكون من نحو 10 مواد تتمثل في تحديد المناطق التي يمنع فيها التدخين، والتي تشمل صالات المغادرة والوصول والمكاتب التنفيذية باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين، والردهات العامة للمستقبلين والمودعين وعامة الجمهور، والمطاعم والكافيتريات والمكاتب داخل الصالات والردهات العامة، ومستودعات العفش والشحن الجوي ومناطق استقبال وإنهاء إجراءات الشحن، وساحات المطارات ومواقف الطائرات، إلى جانب وسائل النقل داخل المطار وحافلات الركاب. فيما نصت المادة الثانية من اللائحة على مقدار الغرامة المفروضة والبالغة 200 ريال على المخالفة، بينما اشتملت المادة الثالثة على عقوبات إدارية إضافية في حق المخالفين من موظفي المطار، والتي تشمل سحب البطاقة الأمنية ودفع الغرامة وإصدار إنذار رسمي بحق المخالفين منهم بعدم تكرار المخالفة، عدا عن سحب البطاقة الأمنية نهائيا في حال تكرار تلك المخالفة، مما يعني عدم تمكينهم من العمل في المطار. وجاءت المادة الرابعة من اللائحة لتنص على قيام هيئة الطيران المدني بتحديد أماكن مخصصة للمدخنين داخل صالات المغادرة والترانزيت فقط، في حين أوكلت مسؤولية الإشراف على تطبيق تلك اللائحة ضمن المادة الخامسة إلى الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارات المطارات على أن تساعدها في ذلك كافة الجهات الأمنية العاملة بالمطارات. كما حددت المادة السادسة من اللائحة التنظيمية لقرار منع التدخين داخل مطارات السعودية بشكل مفصل المسؤوليات والاختصاصات للجهات المسؤولة عن تطبيق ذلك القرار، عدا عن إيعاز مسؤولية ضبط وتحرير المخالفة إلى وحدات الأمن في المطارات والتابعة للقوات الجوية.
ونظمت المادة السابعة عملية تحصيل الغرامات وإيداعها وتسجيل المخالفات ضمن نظام المخالفات المدنية في مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية بموجب رقم الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للمقيمين، إلى جانب تحديد الحساب الذي ستودع فيه الغرامات والمتضمن حساب الصندوق الخاص لمشروع نظام مكافحة التدخين بوزارة الصحة، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة. كما تضمنت المادة التاسعة حصر تفسير أحكام تلك اللائحة في الهيئة العامة للطيران المدني، إضافة إلى حصر تعديل أحكام اللائحة في مجلس إدارة الهيئة وذلك ضمن المادة العاشرة من اللائحة التنظيمية لمنع التدخين داخل مطارات السعودية.
من جهته، ذكر عبد الحميد بن حماد أبا العري مدير عام الإدارة المركزية لأمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني أن مواد هذه اللائحة التنظيمية اختصت بتنظيم وتحديد وتفصيل المسؤوليات للجهات المكلفة بتطبيق اللائحة، إلى جانب مقدار الغرامة وكيفية تسجيلها على المخالفين والعقوبات الإدارية التي ستطبق في حقهم. وأكد أن التوجيهات الصادرة للهيئة شددت على التطبيق الحازم لقرار منع التدخين في المطارات، ولا سيما أن التوجيه الصادر من ولي العهد ركز على كافة الجهات الحكومية والإدارات المعنية العاملة بالمطارات على حث منسوبيها في تلك المطارات كي يكونوا بمثابة القدوة الحسنة في التقيد بما نص عليه قرار منع التدخين بالمطارات والتعاون مع الجهة الأمنية المكلفة بمراقبة وضبط المخالفين.