اعترفت أمانة جدة على لسان أحد مسؤوليها بتأخرها في تنفيذ كثير من المشاريع إلى ما بعد كارثة جدة العام الماضي، وطمأنت في الوقت ذاته بأن التجهيزات الحالية قادرة على استيعاب أي أمطار غزيرة تحدث في الفترة المقبلة.
واعترف المهندس لؤي عبد القادر عبده، مدير إدارة صيانة شبكات الأمطار بأمانة جدة خلال ورشة عمل عقدها المجلس البلدي، بأن المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا كانت مقررة في السابق قبل كارثة السيول، وأشار إلى أنه تم البدء في مشروعين فقط من المشاريع التي تقررت بعد المأساة، والتجهيزات الحالية قادرة على استيعاب أي أمطار غزيرة تحدث في الفترة المقبلة، لكنها ليست بالقدر نفسه في حال حدوث سيول جارفة.
وأعاد ممثل الأمانة سبب تأخر تنفيذ تلك المشاريع إلى تأخر صرف الميزانية المخصصة لمشاريع الأمطار والمقررة بـ625 مليون ريال، وواصل بالقول: «علاوة على أن المراقب المالي كان يسجل بعض الملاحظات، وهناك مشروعان أحدهما بـ69 مليون ريال، ومشروع آخر بـ16 مليونا يمكن الاستفادة منهما في حال تكرار السيول التي وقعت العام الماضي، إضافة إلى أنه جار عمل تجارب للتأكد من فعالية مضخات الأنفاق في كل جدة، ويتم تركيب مضخات لبعضها».
واستغرب المهندس عبد العزيز البسام، رئيس المجلس البلدي الذي حضر الورشة، تأخر تنفيذ مشاريع تصريف المياه في جدة حتى الآن، وتساءل «كيف يتم الانتظار على المقاول 4 أضعاف المدة المقررة لتنفيذ المشروع؟».
فيما تساءل الرائد الدكتور عبد العزيز الزهراني رئيس قسم الحماية المدنية بالدفاع المدني في جدة عن عدم تنفيذ المشاريع، حين أكد أن جميع المشاريع والدراسات التي جرى التحدث عنها في الآونة الأخيرة لم تظهر حتى الآن على أرض الواقع، مشيرا إلى أن العمل لم يبدأ بشكل فعلي سوى في الأيام الماضية، حيث كانت هناك بعض الإشكاليات الخاصة بصكوك الملكية التي أعاقت عملية إزالة بعض المناطق الخطرة، في حين أنه يتم الآن ردم الحفر الثلاث الكبيرة التي كانت موجودة في وادي قوس بعمق 30 مترا والتي عثر بداخلها في العام الماضي على جثث كثيرة.
وكشف الرائد الزهراني عن أنه تم إجراء مسح شامل في الفترة الماضية لكل المناطق التي يتوقع أن تتضرر في حال تكرار الأمطار والسيول، وقال: «طالبنا بوجود حلول لبعض المدارس التي تقع في مناطق الخطر، وشددنا على أهمية وجود صلاحيات كاملة لمديري ومديرات هذه المدارس في اتخاذ القرارات في حال تهيأت الأجواء لسقوط الأمطار من دون الرجوع إلى إدارة التربية والتعليم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جدة ما زالت تحاول التعافي من الكارثة التي خلفتها السيول في العام الماضي، حيث إن إجمالي البلاغات التي وصلت الدفاع المدني تجاوز 18 ألف بلاغ.
وأهاب حسين باعقيل بالجميع الاستفادة من أخطاء الماضي، وقال: «أفرزت سيول العام الماضي اهتماما أفضل بمنطقة شرق جدة، وكذلك تم تجفيف بحيرة المسك وهو تأكيد على أنه ليس هناك مشكلة لا يوجد لها حل، وفي الأيام الماضية قمنا نحن في المجلس البلدي بجولات ميدانية على طريق الحرمين وبعض المناطق التي تضررت في العام الماضي ووجدنا تحسنا كبيرا، ونأمل أن يتم وضع خطة طوارئ عاجلة تساعد الجميع على تفادي الأزمة في حال تكرار السيول».
فيما تحدث الدكتور محمود الدوعان رئيس قسم الجغرافيا ووحدة موارد المياه بجامعة الملك عبد العزيز عن مناطق الخطر المتوقع واتجاه السيل الذي يصب في وادي قوس قبل أن يصطدم بمجمع أم الخير السكني ويؤدي بالتالي ذلك إلى ارتفاع منسوب المياه بصورة تجعله قادرا على الوصول إلى الدور الثالث في بعض المباني.
وأشار إلى أن الجامعة بالتعاون مع هيئة المساحة سلمت أمانة جدة دراستين مهمتين لمواجهة أي كارثة من هذا النوع في المستقبل وركزت في أغلبها على إقامة سدين في وادي قوس وعند الكيلو 14، إضافة إلى وضع قنوات تصريف في غليل وغيرها من الأحياء القريبة، مشيرا إلى أن مهمتهم انتهت عند تسليم الدراسة في حين تتولى الأمانة تنفيذ هذه المشاريع التي ما زال بعضها لم يتم العمل فيه حتى الآن.
وخلصت ورشة العمل إلى ضرورة وضع خطة طوارئ عاجلة خلال الأيام المقبلة لمواجهة أي أمطار أو سيول محتملة وحتى لا تتكرر كارثة العام الماضي، كما تقرر عقد اجتماع أسبوعي يجمع كل الأطراف على طاولة المجلس صباح كل أربعاء، مع أهمية التحرك السريع لتفعيل مشاريع تصريف الأمطار والسيول والتنسيق مع الأمانة للتعرف على أسباب تعثر بعض المشاريع والبرنامج الزمني لنهايتها.