دخلت أزمة جمعية حماية المستهلك في السعودية فصلا جديدا من الأخذ والجذب، وذلك لإصرار الأطراف المتنازعة على كرسي الرئاسة بالجمعية، على أثر قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور حمد الحمد من منصبه التي أخذت تتداول في وسائل الإعلام مؤخرا، حيث أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الخامس عشر على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية، هذا في الوقت الذي لم يكن الحمد حاضرا لذلك الاجتماع.
ووفقا لبيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أبان محمد السنيدي، وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الدكتور الحمد ليس دخيلا على الجمعية، وشدد على أنه من المؤسسين الأوائل لها.
وشدد البيان على عدم تسبب الحمد في أضرار مادية أو معنوية، بينما استنكر انجراف وسائل الإعلام واتهامها علنا في التقصير أو الإهمال.
وجاء البيان بلغة حادة بوصفه أنه من غير المعقول اعتبار الاختيار أنه تم من فراغ، بل عن ثقة تامة ومصداقية لخدمة جمعية حماية المستهلك، بينما لم يألُ الحمد - بحسب البيان - جهدا في خدمة الجمعية.
وذكر البيان مجموعة من الأدلة التي لا بد من أن تتوافر لاتهام أي عضو من أعضاء الجمعية، وهي تحديد الوقائع التي تعتبر أضرارا مادية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث الأضرار، وإقامة البرهان على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار معنوية بالجمعية.
وخلص المحامي السنيدي، وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك، إلى عدم تقديم أي دليل على مسؤولية عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمدة، تؤثر على سير العمل بالجمعية.
بينما أهاب السنيدي، على لسان موكله الحمد، بالحيطة والحذر وأن يحافظ على سمعته، إضافة إلى المحافظة على مصلحة المستهلكين.
وكان الدكتور الحمد قد تجاهل قرار المجلس التنفيذي الذي يقضي بإقالته من منصبه، وصرح لوسائل إعلام من مكتبه في الجمعية بالعاصمة الرياض، بأنه لا يمكن إقالته دون علم صاحب الشأن، معتبرا أن الأعضاء هم من نفذوا القرار.
وتنص المادة الثامنة من تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 12/1/1429هـ على أن «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرارا جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية»، كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على «أن يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس».
ونوهت الجمعية في بيان لها إلى أن الحمد لم يعد عضوا في الجمعية، ولا رئيسا لها ولا يمثل الجمعية بأي شكل من الأشكال وليس لديه أي صلاحيات للتحدث باسم الجمعية.
ونفت الجمعية صحة الأنباء التي راجت في وسائل الإعلام عن عقد اجتماع الجمعية العمومية، مؤكدين أنه سيتم دعوتها للانعقاد قريبا، وإجراء انتخابات لرئيس الجمعية ونائبه ومجلس إدارتها.
وتضمن القرار، بحسب البيان، تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس برئاسة الدكتور ناصر آل تويم، نائب رئيس الجمعية، وعضوية الدكتور حمد الكنهل، والمهندس إبراهيم الخليف لتولي إدارة شؤون الجمعية إلى حين إجراء انتخابات مبكرة وتسلم المجلس التنفيذي الجديد مهام عمله.