تباينت حجج المتخاصمين في «جمعية حماية المستهلك» في السعودية، حول ضرورة تصديق وزارة التجارة على قرار الإقالة الذي طال الدكتور حمد الحمد، رئيس الجمعية، على خلفية قرار المجلس التنفيذي في الجمعية.
ففي حين أكد المحامي محمد السنيدي أن النظام يقول إن وزير التجارة «لا بد وأن يصدق على قرار التعيين، وبالتالي يملك مصادقة العزل للرئيس ونائبه»، يؤكد الدكتور ناصر آل تويم، نائب رئيس الجمعية، أن النظام يقول: «يحق للمجلس عزل أي عضو من الأعضاء». مضيفا أن المجلس سيقدم كل الأدلة التي «تثبت مصداقية القرار لوزير التجارة ليتخذ ما يراه مناسبا»، دون أن يعطي إجابة صريحة عن سؤال «الشرق الأوسط»: هل تجب موافقة الوزير لتتم الإقالة أم لا؟
وهنا يضيف المحامي السنيدي أن النظام يختلف في التعامل مع العضو العادي والعضو الإداري، بينما يقول الدكتور آل تويم إن لا فرق بين العضو الإداري والعضو العادي، لأن كلا منهما في النهاية عضو.
وبالتالي، لم يتسن للمراقبين الزعم بأن الإقالة الصادرة من قبل المجلس التنفيذي صحيحة أو باطلة، وقد لا يفصل في الموضوع سوى قرار من وزارة التجارة، الجهة الإشرافية على «جمعية حماية المستهلك».
ويبدو أن التباين الصادر من قبل طرفي الجمعية المتخاصمين، لم يقتصر على القضية نفسها، فهو يشمل أيضا الرؤى والأدوار المتعلقة بالجمعية ومهامها، ففي اتصالين منفصلين مع «الشرق الأوسط»، قال الدكتور الحمد إن الدور توعوي، والدكتور آل تويم يقول إنه رقابي، إلى جانب قول الدكتور الحمد إن الجمعية كانت تعاني في البداية من قلة الموارد، لذلك لم تتحرك كثيرا، فالدكتور آل تويم يؤكد أنها حاليا تملك ما يناهز 10 ملايين ريال في حسابها، وأن الجمعية منحت الدكتور الحمد الفرصة لتعديل الأوضاع، مرجعا ذلك إلى أن القرار كان من المفترض أن يصدر في رمضان الماضي.
يأتي ذلك في وقت كشف فيه محامي الدكتور حمد الحمد، رئيس الجمعية المقال من قبل مجلسها التنفيذي، لـ«الشرق الأوسط»، عن جملة تحركات اتخذها، أمس، شملت طعنا في قرار المجلس رفعه إلى ديوان المظالم، إلى جانب شكاوى رفعها إلى وزارة الثقافة والإعلام بخصوص ما نشر حول القضية، «سواء من كتاب أو صحافيين أو أعضاء». مجددا التأكيد على أن قرار اتخاذ العزل باطل لأنه صدر من المجلس التنفيذي لا من الجمعية العمومية.
من ناحيته، قال الدكتور آل تويم: «من حق الرئيس السابق تقديم الدعاوى، وإذا صدر أي قرار من أي جهة رسمية حيال ذلك فنحن سنلتزم، ونملك من الأدلة والقرائن والإثباتات التي تؤكد صحة قرارنا. لافتا إلى أن الجمعية دخل في رصيدها نحو 15 مليون ريال».
وكانت أزمة «جمعية حماية المستهلك» في السعودية قد دخلت فصلا جديدا من الأخذ والجذب، وذلك لإصرار الأطراف المتنازعة على كرسي الرئاسة في الجمعية، على أثر قضية إقالة رئيس «جمعية حماية المستهلك»، الدكتور حمد الحمد، من منصبه، التي تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخرا، حيث أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعهم الخامس عشر على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية، في الوقت الذي لم يكن الحمد حاضرا ذلك الاجتماع.
وأبان محمد السنيدي، وكيل رئيس «جمعية حماية المستهلك»، في بيان صحافي نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن الدكتور الحمد ليس دخيلا على الجمعية، وشدد على أنه من المؤسسين الأوائل لها.
وكان الدكتور الحمد تجاهل قرار المجلس التنفيذي الذي يقضي بإقالته من منصبه، بينما تجاهل تلك الإقالة وصرح لوسائل إعلام من مكتبه في الجمعية بالعاصمة، الرياض، بأنه لا يمكن إقالته دون علم صاحب الشأن، معتبرا أن الأعضاء هم من نفذوا القرار.