شرع مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام في تنفيذ ما يقرب من 25 حلقة نقاش، ضمن حلقات النقاش الخاصة باستراتيجية الرؤية المستقبلية للتعليم.
ونفذ المشروع في كل من الرياض ومكة المكرمة والطائف، وسوف تتواصل حلقات النقاش هذا الأسبوع، 49 حلقة في كل من المدينة المنورة وجدة والدمام والأحساء وتبوك وأبها والباحة.
وأعلن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم في بيان صحافي أمس، أيضا تواصل باقي الحلقات في كل من بريدة وجازن وحائل والجوف وعرعر ونجران، والبالغ عددها 26 حلقة، الأسبوع المقبل. وتأتي تلك الخطوات، في الأسبوع الثاني على التوالي من حلقات النقاش وورش العمل الخاصة بالرؤية المستقبلية للتعليم في السعودية، التي ينظمها مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام «تطوير»، بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ضمن برنامج الشراكة المجتمعية الذي يتبناه مشروع «تطوير» وينفذ على مدى أسبوعين متواصلين في 16 مدينة ومحافظة، من مختلف مناطق المملكة.
ويشارك في حلقات النقاش تلك نحو 18 شريحة من مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى الطلاب والمعلمين والتربويين، وشارك فيها عدد من المثقفين والمفكرين ورجال الأعمال وسيدات الأعمال والاقتصاد والمختصين والقيادات في مجالات مختلفة بهدف الوصول إلى رؤية مستقبلية متكاملة للتعليم في السعودية. وشهدت الجلسات حضورا وتفاعلا من الكثير من المشاركين، حيث شهدت الجلسات المخصصة للطلاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي في كل من الرياض ومكة المكرمة والطائف إقبالا وحماسا شديدا من المشاركين، حيث أشادوا بالفكرة التي تعد الأولى من نوعها، وأن إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء رؤية التعليم سوف تنعكس إيجابا على المجتمع وعلى الأجيال المقبلة.
إلى ذلك شهدت الحلقات حضورا لافتا ضمن حلقات النقاش التي تختص بالقيادات العسكرية، وذلك بحضور غفير وتفاعل كبير من المشاركين من مختلف القطاعات العسكرية، كما شهدت الحلقات الخاصة برجال الأعمال والمهندسين والأطباء حضورا لافتا وتفاعلا مميزا، حيث أسهم الحضور في طرح رؤاهم المستقبلية وما يطمحون لمستوى التعليم في بلادنا.
يشار إلى أن حلقات نقاش الرؤية المستقبلية للتعليم، تتضمن إقامة 100 ورشة عمل، تقام في مناطق البلاد الـ13 لتبادل الرؤى والأطروحات حول ما يمكن أن يسهم في دفع الحركة التعليمية في السعودية نحو التطور. وأفصح المسؤولون في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، عن أن لديهم قاعدة مدربين يصل عددهم لـ1700 مدرب ومدربة، ضمن قاعدة تواصل إلكترونية، تم ربطها بمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، وذلك لتبادل الخبرات المهنية والملفات الإلكترونية من خلال تلك القاعدة. وينتظر أن يرافق ورش العمل الخاصة بتطوير التعليم في السعودية، توثيق بالصوت والصورة، لكل تلك الورش، من أجل العودة إليها وقت الحاجة.
وكان هناك اتفاق بين مشروع تطوير التعليم ومركز الحوار الوطني، على أن تطوير التعليم ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية جماعية بين كل الأطراف ذات العلاقة بالحركة التعليمية. وبدد المسؤولون عن مشروع تطوير التعليم، مخاوف المشرفين من عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية على أثر مشاركتهم في الجهود الرامية لتطوير التعليم في البلاد.