يبدأ مجلس الشورى السعودي، اليوم، في دراسة طلب ورد إليه من هيئة الخبراء (الذراع التشريعية لمجلس الوزراء)، لإيجاد آلية مساءلة موظفي المؤسسات العامة والهيئات الحكومية غير الخاضعين إلى أنظمة الخدمة المدنية.
وتحاول الرياض، من خلال إيجاد مثل هذه الآلية، سد ثغرة قانونية في أنظمة المراقبة والمتابعة، تتيح إخضاع موظفي الدولة الخاضعين إلى نظام العمل والعمال إلى المساءلة في حال ارتكابهم أي تجاوزات إدارية أو مالية. وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور فهاد الحمد، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، أن أمرا ساميا صدر مؤخرا لحل الإشكالية النظامية التي تكفل مساءلة أي من موظفي مؤسسات الحكومة، الذين لا يخضعون إلى نظام الخدمة المدنية. ويوجد في السعودية، العشرات من الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي يعمل فيها مئات الموظفين الذين لا يخضعون إلى أنظمة الخدمة المدنية.
وهنا، يشير فهاد الحمد، إلى أن هناك مؤسسات وهيئات عامة تعتقد بأنها «غير ملزمة» بالقواعد والتعليمات المتعلقة بالمراقبة المالية والإدارية على أدائها.
ويسود اعتقاد في الأوساط الإدارية بالسعودية بأن الأجهزة الرقابية المركزية، مثل ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، ليس لهما صلاحية المراقبة والمتابعة للتأكد من التزام موظفي الدولة الخاضعين إلى أنظمة العمل بالأنظمة المالية والإدارية التي تعتمد عليها الدولة في تعاملاتها.
وصدر أمر سام في السعودية يطالب هيئة الخبراء بإيجاد حل لهذه الإشكالية القانونية، بما يضمن إخضاع موظفي الدولة الخاضعين إلى نظام العمل، للمساءلة والمحاسبة في حال ارتكابهم أي مخالفة مالية أو إدارية.
ومن المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بمثل هذا التحرك، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للموانئ، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار، والسوق المالية، وغيرها من المؤسسات.
وطبقا لفهاد الحمد، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك 3 تصورات لآلية محاسبة الموظفين الخاضعين إلى نظام العمل، مشيرا إلى أنه سيتم تدارس التصورات الـ3 التي وضعها مجلس الشورى وهيئة الخبراء، والتوصل إلى الآلية الأنسب، إنفاذا لأمر سام صدر بهذا الخصوص.
وكان مجلس الشورى قد وافق في جلسة الأمس على ضرورة قيام وزارة التجارة والصناعة بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وفصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.
وناقش مجلس الشورى في مستهل جلسة الأمس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب إبداء الرأي في شأن التحفظ على الفقرتين «ب» و«ج» من البند «1» من المادة «41» من اتفاقية حركة المرور على الطرق الموقعة في فيينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 1968.
وسيلزم، وفقا للتحفظ، من لديه رخصة قيادة محلية من بلده، أو دولية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار رخصة قيادة سعودية طبقا لنظام المرور السعودي للقيادة في شوارع المملكة، وقد تحفظت عدة دول أخرى على هذه الاتفاقية.
وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات، في وقت استمع المجلس فيه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة التجارة والصناعة لعامين ماليين ماضيين.
وأكد مجلس الشورى في بيان له، أنه يشارك وزارة التجارة والصناعة في أهمية زيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته وتوسيع مجالات أنشطته التجارية والصناعية بالأسواق المحلية والعالمية، وتحسين كفاءة أداء قطاعي التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوفير احتياجات الأسواق المحلية من السلع والخدمات وفقا للمواصفات السعودية والدولية، وحصول المستهلك عليها بالكمية المناسبة والسعر المناسب.
وقد وافق المجلس على ضرورة الإسراع بتفعيل نظام مكافحة الإغراق ولائحته التنفيذية، والقيام بمراجعة شاملة لأسس الحوافز التي تمنح للمصانع الوطنية لتعزيز قدرتها التنافسية، وأن تقدم الوزارة خدماتها للقطاع الخاص من خلال مراكز خدمات شاملة تابعة للوزارة، والإسراع في بدء ومباشرة أعمال هيئة تنمية الصادرات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم «59» وتاريخ 15/2/1428هـ، كما وافق المجلس على أهمية فصل قطاع الصناعة عن التجارة في وزارة مستقلة.