حث مسؤول سعودي يدير أعلى جهاز رقابي في بلاده، الوزارات والجهات الرسمية في المملكة، على التفاعل مع افتتاح وحدات للرقابة والمراجعة الداخلية، من مهمتها مراقبة وتدقيق عمليات الصرف المالية للأجهزة الحكومية.
وكشف رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي عن برنامج عمل استراتيجية جديدة سترى النور لأول مرة، تعنى بالأنظمة الداخلية الخاصة بالرقابة على الوزارات والجهات الحكومية والرسمية.
وقال أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العام إن الاستراتيجية «تلبي احتياجاتنا، وتمكن مجموعتنا من مجاراة ومواكبة التطورات على المستوى الدولي والآسيوي والأوروبي».
وستضع السعودية الاستراتيجية وخطة العمل الجديدة على طاولة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، التي تشكل اتحادا، تحت مظلة المجلس التنفيذي الثالث والأربعين للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتتسلم المملكة الثلاثاء المقبل، رئاسة المجلس لثلاثة أعوام مقبلة.
وكانت فكرة تأسيس الوحدات تلك، وليدة لورش عمل شهدها ديوان المراقبة العامة فيما مضى، في خطوة رغب من خلالها أن تتولى الأجهزة مهمة الرقابة على ذاتها بذاتها، ليصبح التفاعل أكبر مع ديوان المراقبة، من حيث الاطلاع على التقارير المالية والحسابية، وتمحيصها بشكل دوري.
ولم يخف أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية، تلبية جهات رسمية ووزارات لتأسيس وحدات المراقبة، لمتابعة التدقيقات الحسابية والمالية، إلا أنه لم يخف عدم تلبية جهات ووزارات أخرى، وأرجع عدم تلبية تلك الجهات التي «لم يسمها» لضعف إمكانياتها، طبقا لتعبير فقيه. وتأتي تصريحات رئيس الجهة الرسمية في المملكة التي من مهمتها متابعة الجهات الرسمية والوزارات رقابيا، وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. ويقدم ديوان المراقبة العامة تقارير سنوية للملك عن عمل الجهات الرسمية ورصد جميع التحركات المالية لتلك الجهات، سواء كانت تلك الأموال من إيرادات أو مصروفات.
وأدار الوفد السعودي في الاجتماع الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض، رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه. وهنا اعتبر فقيه أن احتضان الرياض لهذه الدورة مهم جدا طبقا لتعبيره، وسيمثل نقلة نوعية بالنسبة للمجموعة، لكي تعمل كجهاز مؤسسي وفق خطة عمل واضحة المعالم والأهداف، وستتولى رئاسة الجمعية لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.
وأكد فقيه أن «لدينا دورات تدريب يخضع لها الكوادر بشكل مستمر، نحن نعد وندرب الكوادر، لأننا في أمس الحاجة لهم، نحن لا نستطيع الاستمرار في الاعتماد على الآخرين». وقطعت الدورة العاشرة للمجلس التنفيذي شوطا كبيرا في التعاون والتنسيق فيما بين الدول المشاركة، وتحقق الكثير من الاتفاقات المبرمة، طبقا لتأكيدات فقيه، لا سيما في إعداد الكوادر وبناء القدرات المؤسسية والتدريب.
وقال فقيه: «نعتمد على كوادرنا في تأدية العمل، ولا نمانع الاستعانة بالكوادر الموجودة في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمالية والمحاسبة والمجموعات الإقليمية الأخرى، وبالتالي عملية التعلم وإعداد الكوادر التي تدخل في أجهزتنا دفعات جديدة من الخريجين لا بد من إعدادهم للقيام بواجباتهم».
ويرمي الاجتماع الذي تشهده العاصمة الرياض على مدى 4 أيام لخلق توأمة في عمل الجهات العربية في مجالات الرقابة المالية والمحاسبية في الجهات والوزارات الحكومية، للمشاركة في رفع معدلات النزاهة والشفافية في تلك الجهات، بما يواكب الحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية.