كشفت وزارة الحج السعودية أن حزمة من الامتيازات ستمنح لشركات مؤسسات الداخل، على رأسها أحقية التقدم بطلب زيادة عدد الحجاج بنسبة 10 في المائة، عن العدد الحالي عند تجديد الترخيص، فضلا عن أولوية تثبيت الموقع في مشعر منى، في حالة عدم ثبوت ارتكاب المرخص له بالخدمة لأي مخالفة في الموسم السابق، وقبول سداد كامل أجرة المخيم المخصص للمشترك على شكل ضمان بنكي، وفي حالة التأخر سيتم تسييل الضمان وسداد القيمة المستحقة.
وأوضح إبراهيم الجابري، مدير عام مؤسسة حجاج الداخل، لـ«الشرق الأوسط» أن معظم شركات حجاج الداخل تتجه إلى إجراء حج منخفض التكلفة، إثر متابعة الوزارة لأسعار العقود الموقعة بين الحجاج والمرخص لهم بتقديم الخدمة.
وأشار إلى ملاحظة وجود ارتفاع بتلك الأسعار, وأردف قائلا: «حرصا من الوزارة على أن تكون الأسعار في متناول جميع طبقات المجتمع لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فقد قامت الوزارة بطرح برنامج حج منخفض التكلفة، وتم تطبيقه العام الماضي، وقد شارك فيه 29 شركة ومؤسسة، واستفاد منه 30 ألف حاج، وهذا العام شارك فيه عدد 24 شركة ومؤسسة، وسيستفيد منه إن شاء الله تعالى 31400 حاج». وأضاف مدير عام حجاج الداخل، أن المشروع لن يكون على حساب الجودة، وستقدم حوافز للمشتركين في البرنامج، مشيرا إلى وجود ربط وثيق بين الحصول على الحوافز والجودة في الخدمة، موضحا المميزات التي اشتمل عليها البرنامج، ومنها أنه يتميز بأن الالتحاق به «بالنسبة للمرخص لهم بتقديم الخدمة» اختيارا.
وزاد: «يلتزم كل من التحق بالبرنامج من الشركات والمؤسسات بتقديم الخدمة وفقا لما جاء في حزمة الخدمات الموضحة في العقد المخصص للبرنامج، ويلتزم كل من التحق بالبرنامج بعدم تجاوز الأسعار المحددة، التي تم تحديدها في ورشة العمل التي عقدتها وزارة الحج مع بعض الجهات الحكومية وعدد من الشركات المقدمة لخدمة حجاج الداخل».
أما عن الحوافز المقدمة لمشتركي البرنامج من الشركات والمؤسسات فهي على النحو التالي: «رفع الحد الأعلى لنسبة تخصيص المواقع للمشاركين في البرنامج إلى 80 في المائة بدلا من 70 في المائة، وفي حال تقديم الخدمة في هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات دون وقوع المرخص له بالخدمة في مخالفات تشغيلية تمس الحجاج، ولم يترتب عليها عقوبات الإيقاف عن الخدمة أو تعويض الحجاج المتضررين، فيحق للمرخص له التقدم بطلب زيادة عدد الحجاج المرخص له بنسبة 10 في المائة من العدد الحالي عند تجديد الترخيص، بالإضافة إلى أولوية تثبيت الموقع في مشعر منى في حالة عدم ثبوت ارتكاب المرخص له بالخدمة لأي مخالفة في الموسم السابق، وقبول سداد كامل أجرة المخيم المخصص للمشترك على شكل ضمان بنكي بحيث يتم سداد أجرة المخيم بشيك مصدق قبل انتهاء مدة الضمان، في موعد أقصاه 15/12 من كل عام هجري، وفي حال تأخر المشترك عن هذا الموعد فيتم تسييل الضمان وسداد القيمة المستحقة. وأبان الجابري أنه «يُسمح للمشترك باستئجار حافلات نقل الحجاج من خارج السعودية بنسبة 70 في المائة، في إطار التعليمات المنظمة لذلك، وتتولى الوزارة الإعلان عن تدشينها لبرنامج حج منخفض التكلفة، والإعلان عن أسعاره، وعن أسماء الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج، وعناوينها في الصحف المحلية، وتضمين الموقع الإلكتروني، ويترشح المشاركون في البرنامج في كل عام للحصول على الجائزة التقديرية المرصودة من وزير الحج لكل مشارك في البرنامج، ولم تصدر بحقه عقوبة، بسبب تقصير في خدمة الحجاج».
إلى ذلك، أوضح سعد جميل القرشي، رئيس لجنتي الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، أن بعض الشركات دفعت إلى إنشاء فكرة الحج منخفض التكلفة، ومنها تكونت الفكرة وأعطيت لها مميزات، بما يعوضها حال شروعها في بلورة البرنامج، ومن أهمها إعطاؤها الأحقية في الدخول بمساحة منى، وزيادة في أعداد الباصات، ويمنح على أثرها درجات ممتازة في التصنيف، وهي نتاج فكرة طرحها الأمير نايف بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحج العليا، بعد أن اتضح ارتفاع الأسعار لبعض الشركات، حيث وجه بعمل الورش التعريفية، وبدأت بعض تلك الشركات عملها في العام الماضي.