قطع المجلس الأعلى للقضاء، بعدم تلقيه بلاغا من أي نوع، يفيد بعدم «اتهام أي من قضاة المحكمة العامة بالمدينة المنورة، من قبل لجان مخصصة، من مهمتها التحقيق في تجاوزات تتعلق بفساد مالي».
وجاء بيان المجلس الأعلى للقضاء، الذي خاطب فيه وزارة العدل، لتبيان بعض الأمور التي شهدت خلال الأيام القليلة الماضية شدا وجذبا في وسائل إعلام محلية، تمحورت حول اتهام، وفق ما نقلته وسائل إعلام، لأي من القضاة العاملين في الحقل العدلي بالمدينة المنورة. وأرجع المجلس تدخله في إيضاح اللبس الذي تناقلته بعض من وسائل الإعلام المحلية من منطلق مسؤولياته، التي أكد أن إحدى تلك المسؤوليات قضت بتكليف مفتش قضائي للبحث والوقوف على الواقع، وتقصي الحقيقة، ومعرفة سلامة إجراءات القضاة في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وهو الأمر الذي أكد المجلس أنه قيد البحث والمتابعة.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدرته وزارة العدل، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن ما نقل على لسان القاضي، أو نسب إليه حول (دعوى السحر)، هو محل التحقق والتثبت، علما بأن القاضي لم يصرح لأي وسيلة إعلامية بشيء حول الموضوع، حسب إفادته».
واعتبر المجلس أن «مثل هذه القضايا الخاضعة للتحقيق، لا يجوز نظاما التعرض لها في وسائل الإعلام، وفقا للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، التي تقضي بعدم إفشاء وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة».
واستند المجلس الأعلى للقضاء في بيانه الإيضاحي إلى نظام القضاء الإداري الذي صدر قبل 4 أعوام، ونقل اختصاص التفتيش القضائي المعني بالتحقيق ومساءلة القضاة، عما قد يصدر منهم من مخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية، من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وبلور نظام القضاء السعودي الجديد، الذي صدر مؤخرا، بعضا من الأنظمة والأسس العدلية، التي يعمل في إطارها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، لتحقيق عدم تداخل في القوانين، خصوصا الإدارية منها، وأجرى فصلا بين قوانين عدة، احترازا من تقاطع الأنظمة القانونية تلك، لما يخدم مصالح العمل في الحقل العدلي، الذي شهد مشروعا تطويريا الأعوام القليلة الماضية، خصصت له السعودية قرابة 7 مليارات ريال لتطوير مشروع القضاء.
وتشير المعلومات المتداولة حول قضية «القاضي المسحور»، إلى احتمالية تورطه في قضية فساد، طرفها وسيط هرب بمبلغ 100 مليون ريال سعودي.