حل مشكلة عجز الأسرة في 32 مستشفى بالرقابة الإلكترونية

ضمن برنامج داخلي مرتبط بوزير الصحة

TT

كشفت مصادر أن وزارة الصحة السعودية تعمل على إدخال مشروع ضخم إلكتروني لربط 32 مستشفى موزعة بالمناطق لمراقبة الإشغالات السريرية ومحاولة معالجة تأخر والعجز بالأسرّة، وستكون عملية الربط بدءا من المديرين الطبيين بالمستشفيات ورؤساء الشؤون الصحية بالمناطق وانتهاء بوزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة. وأضافت المصادر أن البرنامج سيحدث نقلة نوعية كبرى على مستوى المستشفيات بالسعودية لحل المشكلات الكبرى في توفير أماكن سريرية للحالات المرضية، وخاصة الحالات الحرجة وتقليل الإشغالات السريرية بالمستشفيات بإدخال أي مريض إلا بعد الدخول بالبرنامج.

وأوضح المصدر أن أسباب نقص الأسرّة يرجع بشكل عام إلى قلتها مقارنة بالاحتياج العام للسكان، ولكن هناك أسباب أخرى يمكن معالجتها من أهمها عدم استقبال الأهل لبعض المرضى من كبار السن والعاجزين عن الحركة أو رفض المريض الخروج من المستشفى لعدم وجود من يعيله، وهناك أسباب إدارية وطبية ترجع للطاقم الطبي والإداري بالمستشفيات للتساهل في الإسراع في معالجة وخروج المرضى.

إضافة إلى التنسيق مع بعض المستشفيات في الإسراع في عمليات ما يعرف باليوم الواحد التي يمكن أن توفر ما يزيد على 5% من الإشغال السريري في كل مستشفى ومن خلال العمليات البسيطة التي يحددها الطبيب كعمليات العيون واللوز وغيرها من العمليات البسيطة التي لا تحتاج إلى البقاء بالمستشفيات.

وتعتبر مشكلة توفير الأسرَّة بالسعودية كبرى المشكلات الصحية وفي كل عام تحدث بعض الأزمات في توفيرها وخاصة في محافظة جدة والطائف حتى وصل الحال إلى تكدس بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وكثير من مسؤولي الصحة في المناطق يقومون بتحويل بعض الحالات الحرجة إلى مناطق ومدن مجاورة، أو تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الخاصة بعد أن ألزمت وزارة الصحة المستشفيات الطرفية في المدن والمحافظات بتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات التخصصية والكبيرة، وتجاوز شرط توافر سرير لدى المستشفى المحول إليه المريض، وذلك بحل بديل للأزمة التي تواجه المستشفيات الطرفية، والمتمثلة في عجزها عن التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة التي تحتاج إمكانات طبية وبشرية لا تتوافر سوى في التخصصية، والمستشفيات الطرفية ستتولى مسؤولية تقييم الحالات الحرجة وفق ما هو متبع طبيا في إجراءات الكشف وتحديد إمكانية علاجها في المستشفى الطرفي أو تحويلها، وهو ما يمنع إرباك العمل في المستشفيات المتخصصة والكبيرة التي تستقبل مرضى من مستشفيات عدة على مستوى المملكة.