شرعت شركة الكهرباء السعودية في التعاقد مع إحدى شركات الدراسات الإحصائية بهدف إعداد مسح ميداني لتقييم مستوى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة، والفواتير، وانقطاع التيار، وسرعة إعادته، والمستوى السلوكي للموظفين المتعاملين مع الجمهور كخدمة العملاء، إضافة إلى عمل مقارنة بين خدمة شركة الكهرباء، الشركة الوحيدة في البلاد، وشركات أخرى كشركة الاتصالات و«موبايلي» و«زين» للاتصالات و«الخطوط السعودية» وشركة المياه والصرف الصحي. وقالت مصادر عن الدراسة: «سيتم إعداد مؤتمر صحافي لشرح أهداف الشركة للمواطنين وضرورة التعاون مع الباحثين العاملين في تسجيل بيانات الاستمارة». وأضافت المصادر: «سترفع توصياتها لوزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، بعد الانتهاء من عملية المسح التي تشمل جميع مناطق السعودية».
وتم توزيع استمارة من خمس صفحات لتقييم خدمات الكهرباء على عدة مؤشرات لقياس مستوى الخدمة وأداء الموظفين، ويقوم الباحث بسؤال المواطن عن خدمة الكهرباء بدءا من مستوى رضاه عن شراء العداد بالسكن وانتهاء بسداد الفواتير الشهرية.
وتتركز شكاوى المواطنين، خاصة ما يتم نشره في وسائل الإعلام على كثرة الانقطاعات بفعل أعطال الصيانة بالشوارع أو بفعل الحرائق المتكررة لمولدات الكهرباء وكان آخرها انقطاع الكهرباء عن 5 أحياء الأسبوع الماضي في جدة يقطنها أكثر من 250 ألف نسمة.
إضافة إلى ارتفاع تكاليف العدادات التي تقدر بـ40 ألف ريال لعداد 400 أمبير، و200 أمبير بـ10 آلاف ريال، و100 أمبير بـ4900، وهو ما تسبب في عجز كثير من أصحاب العمائر السكنية عن إضافة عدادات مناسبة لأعداد الشقق السكنية مما يؤدي إلى ضغط كبير وبالتالي يؤدي لاندلاع الحرائق.
واستغرب الاقتصادي ثامر الراجحي من قيام شركة الكهرباء بهذا الإجراء، واعتبر أن ذلك لا يحتاج إلى دراسة، فغالبية المواطنين أرهقتهم فواتير الكهرباء، خاصة من ذوي الدخل المحدود والعائلات البسيطة، وهو ما جعل الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي يقوم بسداد فواتير الكهرباء عن تلك الأسر، وأضاف الراجحي: «يجب على الشركة أن لا تتوقف فقط عند تنفيذ الدراسة وخروج توصياتها، وإنما يجب العمل على قرارات تفيد المواطن وتساعد على تحسين وضعة المعيشي من دون الإضرار بأرباح شركة الكهرباء، ومنح عدادات الكهرباء مجانا أسوة بدول العالم».
وأوضح سامح حسن بن لبق أحد العاملين في شركة كبرى للمفروشات أنه فوجئ هو والسكان الموجودون في المجمع السكني بأن فواتيره تحولت من «سكني» إلى «تجاري» و«ارتفعت الفواتير بشكل كبير وكنا نسدد من دون أن ندري طوال 3 أشهر معتقدين أن ذلك راجع لاستهلاك المكيفات طوال فترة الصيف، وعندما راجعنا الفرع في شارع التحلية اكتشفت أن الفواتير تحولت إلى (تجاري)»، ويرجع السبب حسب قول الموظف المختص إلى الضغط الكبير على الخدمة وعلى المراجعين، وأن هذا الخلل سوف يعالج ولكن من دون تعويضات عن الخسائر التي لحقت به وبغيره من السكان.
وتأسست شركة الكهرباء بعد أن تم تخصيص القطاع في الشهر الرابع من عام 2000م كشركة مساهمة سعودية برأسمال قدره (33.758.632.650)، مقسم إلى (675.172.653) سهما، وتتضمن عملية التخصيص دمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في المناطق الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية، والشركات العشر الصغيرة العاملة في شمال المملكة، ومشاريع الكهرباء التشغيلية التي تديرها المؤسسة العامة للكهرباء، في شركة مساهمة واحدة هي «الشركة السعودية للكهرباء».