بعد غياب دام 56 يوما عادت قضية الموظفين الذين سرّحتهم شركة «سما للطيران»، المتعثرة ماليا، للتفاعل من جديد، وذلك بعد أن قام مكتب العمل بمنطقة الرياض هذا الأسبوع باستدعاء الموظفين الذين قاموا برفع دعوى تعويضات ضد الشركة، للبدء في النظر في القضية أمام إحدى الهيئات القضائية المتخصصة في التسوية العمالية.
وطبقا لمصادر قريبة من الدعوى تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن مكتب العمل بمنطقة الرياض قام باستدعاء موظفي «سما للطيران» المتظلمين من قرار تسريحهم، تمهيدا للنظر في الدعوى المقامة ضد الشركة المتعثرة ماليا.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر أغسطس (آب) المنصرم، حينما قررت شركة «سما للطيران»، التي لم تفلح في الحصول على دعم حكومي لاستمرارية أعمالها، الاستغناء عن غالبية موظفي الشركة، قبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك.
وكانت وزارة العمل قد تسلمت رسميا الدعوى التي أقامها الموظفون المسرحون ضد شركة «سما للطيران»، التي يطالبون فيها بتعويضات جراء عدم التزام الشركة بالمدة النظامية التي كان ينبغي أن تتوخاها قبل تسريحهم من العمل.
وتلقت إدارة التفتيش والدعاوى بمكتب العمل بمنطقة الرياض شكوى رسمية تقدم بها مجموعة من الموظفين المسرحين، طالبوا فيها بتعويضهم. وطبقا لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر قريبة من القضية فإن الموظفين المسرحين أنهوا تسليم كامل العهد الخاصة بعملهم للشركة المتعثرة ماليا. وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة أبلغت الموظفين المسرحين بأن مبالغ نهاية الخدمة الخاصة بهم لن يتم تسليمها قبل شهرين أو 3 أشهر، كحد أقصى.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد موظفي شركة «سما للطيران» التي تأسست في عام 2005 يقترب من 600 موظف، حيث يعتقد أن قرار التسريح الذي وقع بتاريخ 28 أغسطس الماضي طال نحو 95 في المائة منهم، وذلك بعد فشل الشركة في احتواء خسائر قدرت بـ300 مليون دولار أميركي.
وحتى تاريخه لم تصدر شركة «سما للطيران» أي تصريحات حول سلامة موقفها إزاء الموظفين المسرحين، عدا ذلك الذي صدر بتوقيع بروس أشبي، المدير التنفيذي للشركة، الذي أفاد فيه موظفيه بقرار تسريح غالبيتهم عم العمل.
غير أن موظفي «سما للطيران» يجادلون بأن شركتهم المتعثرة لم تلتزم بكامل المادة الـ75 من هذا النظام، حيث كانت نظامية في إنهاء العقد لناحية السبب المشروع وهو «التعثر المادي»، لكنها «لم تلتزم بالمدة التي يفترض أن تبلغنا قبلها، وهي مدة الـ30 يوما، حيث إنها أخبرتنا بالأمر في يوم عمل اعتبرته آخر أيامنا بالشركة».
ويستند موظفو الشركة المتعثرة إلى المادة 76 في مطالبتهم «سما للطيران» بتعويضهم، والتي تنص على أنه «إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة 75 من هذا النظام، فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عند مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني...».
يشار إلى أن المادة الـ75 من نظام العمل في السعودية تدعم موقف موظفي «سما للطيران» المسرحين، وهي تنص على أنه «إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، ولا يقل عن 15 يوما بالنسبة إلى غيره».
ومن المنتظر أن يقوم محام سعودي، قام موظفو «سما للطيران» المسرّحون من جدة والدمام والرياض بتوكيله، بتمثيل المدعين ومتابعة القضية أمام دوائر الفصل في مثل هذا النوع من القضايا.