أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول أمني في قطاع الشرطة ضرورة تركيب كاميرات دقيقة وجيدة في المتاجر والأسواق والجهات الحكومية والمنازل أحيانا، معتبرا أنها تساعد رجال الأمن في حالة وقوع أي مكروه - لا سمح الله.
أكد العقيد مسفر الجعيد، المتحدث الإعلامي لشرطة جدة لـ«الشرق الأوسط»: «أن من الفوائد التي تقدمها الكاميرات تعرُّفك على من اعتدى على متجرك أو منزلك أو أي شي آخر»، مشددا «لا بد من تركيب الكاميرات للحفاظ على النواحي الأمنية ومساعدة الأمن في وقوع أي حدث».
وأضاف المتحدث الإعلامي لشرطة جدة، أن «الشرطة تفرض على الأسواق والمحلات التجارية والخدمية الصغيرة أو الكبيرة ومواقف السيارات، تركيب كاميرات مراقبة ذات جودة عالية، لنواحٍ أمنية تصب في مصلحتنا، ومن نواحٍ إدارية ونواحٍ أخرى لمصلحة صاحب المنشأة».
ويؤكد أهمية وجود هذه الأجهزة الخاصة بالمراقبة، قصة يرويها العقيد الجعيد، إذ لم يتوقع شابان مراهقان من الجنسية الأفريقية، أن تلتقطهم كاميرات المراقبة في إحدى الأسواق التجارية بجدة، وتسجل تفاصيل جريمة سرقتهم كاملة، ويفاجآن بكم من رجال الأمن يلقيان القبض عليهما متلبسين بجريمتهم.
ففي السنوات الأخيرة، انتشر الحارس الأمني الإلكتروني بشكل ملحوظ، ليراقب من دون تعب أو ملل على مدار الساعة، في الأسواق والمجمعات الحكومية أو غيرها، وأيضا المنازل، سواء كان الحارس الإلكتروني ظاهرا أو مخفيا، وأجبرت السلطات الأمنية المجمعات والشركات على نشر عدد من حراس الأمن الإلكتروني لتسهيل عمليات المراقبة من نواحٍ أمنية أو غير أمنية.
وبالعودة إلي قصة السارقين، يوضح العقيد مسفر الجعيد لـ« الشرق الأوسط»، أنه خلال صلاة العصر قام الشابان بسرقة كشك بيع الجولات وسرقا جولان بقيمة 4 آلاف ريال، وخلال رجوع الشابين إلى المركز التجاري تعرف عليهما حراس الأمن وتم القبض عليهما، وتسليمهما إلى مركز الشرطة.
وعلى الرغم من اتفاق الأسواق والمباني وكثير من مستخدمي كاميرات المراقبة على ضرورتها، فإن المشكلة تكمن في جودتها التي غالبا ما تكون رديئة، مما يصعب عملية اكتشاف الصور ووضوحها واستحالتها أحيانا، وهو ما يشير إليه مسؤول أمني، طلب عدم ذكر اسمه، إذ يقول: «بعض المراكز أو المستشفيات تستخدم تقنيات ضعيفة أو كاميرات ذات جودة أقل، لذا يجب أن تكون كاميرات المراقبة من الأنواع الجيدة للمصلحة الخاصة لهذه المحلات وللمصلحة العامة».
إلى ذلك، يعود العقيد مسفر الجعيد ليوضح: «إن صاحب المنشأة الذي يضع كاميرات في متجره، سواء كاميرات واضحة أو مخفية، لا يعرفها أحد، وتسجل لفترات طويلة، يدل على نجاح صاحب المنشأة، لأنها مهمة جدا».
وأضاف: «إن التكنولوجيا تطورات، فباستطاعة صاحب المنشأة أو البيت أو المصنع، أن يراقب سير العمل والعاملين، أو يشاهد أسرته، وهو في أي مكان في العالم بواسطة الإنترنت والكاميرات المتطورة، فهي حارس أمني إلكتروني على مدار الساعة».
من جهته، قال المهندس مالك أبو حسن، متخصص كاميرات المراقبة ووسائل الأمن والسلامة، لـ«الشرق الأوسط»، «إن إلزام الجهات الأمنية الجميع بتركيب كاميرات مراقبة في المنشآت العامة خاصة وحكومية، أدى إلى ارتفاع المبيعات في الكاميرات بنحو 20 مليون دولار سنويا».
وأضاف: «إن هذا منذ الخمس سنوات الماضية، وهناك ازدياد في الطلب بتركيب كاميرات المراقبة، في جميع أنحاء السعودية، وعليها طلب متزايد سواء في المرافق الحكومية والتجارية، سواء كانت المرافق كبيرة أو صغيرة»، مضيفا «أن نحو 70 في المائة، تباع للمشاريع الحكومية بكل قطاعاتها التي تعد الأكثر استخداما».
وبين أبو حسن أن «هناك تقنيات متقدمة ومتطورة في عالم الكاميرات المختلفة منها فيديو عادي ومنها ذكي متطور. البعض ليس لديه خلفية في تركيب الكاميرات والمكان المناسب في التركيب، وهذا يحتاج إلى مختص في التركيب واختيار المكان المناسب، والكاميرات أنواع وأشكال، هناك كاميرات رخيصة وغالية، وذات الجودة يكون سعرها مرتفعا، بحسب المنتج والمصنع، والعكس». وأضاف: «إن بعضا من الأسواق وأصحاب المنازل يضعون كاميرات قليلة الجودة، تنعكس عليهم، في جودة التصوير، وتعطلها وصيانتها وتلفها بسرعة»، مضيفا «أن التوجه في تركيب كاميرات المراقبة، هو تقليل من عمليات السرقة، وتساعدهم في الكشف عن الجرائم، وتسجل الأحداث على مدار الساعة، وتخفض من أعدد الموظفين من حراس الأمن، وهذا من سلبياتها، وهي أيضا تساعد من الناحية الأمنية أكثر من الحراسة الشخصية، فالكاميرات تعمل على مدار الساعة».
وقال: «إن انتشار الكاميرات في أوروبا أكثر من الشرق الأوسط، والشاب من خلال خروجه من منزله في الصباح حتى رجوعه في المساء، وهو مراقب، هذا من الخوف والحرص، بعد الأحداث التي حدثت لهم، فوضعوا الكاميرات في الشوارع والمطارات، وكثفوا أعدادها لتساعد في كشف أي حدث».
وحول اختيار الكاميرا المناسبة، أوضح أن «اختيار الكاميرا يعتمد على حسب الاستخدام وأن توضع في المكان المحدد، وتختلف الكاميرا من عدسة إلى أخرى وأين توضع»، مضيفا «أن كل سوق تأخذ حسب الحجم، فبعض الأسواق الصغيرة تستخدم نحو 20 كاميرا»، مضيفا «أن الكاميرات الذكية مكلفة بسبب البرنامج الذكي الذي يعمل حسب رغبتك، ونادرا ما تستخدم هذه الكاميرات». ويستطرد: «يوجد فيها عدد من الحساسات ذات التطبيقات المختلفة، ولا تعمل إلا عند وجود شخص أو حركة أو صوت».
من جانب آخر، أوضح مسؤول في أمانة جدة، رغب في عدم ذكر اسمه، أن «ملاك الأسواق يعلمون أنهم لن يتسلمون تصاريحهم إلا بعد تغطية السوق بالكامل بالكاميرات، ويكون هناك مكتب للمراقبة».
وأضاف: «إننا لا نملك الصلاحية في مراقبة المرافق العامة، وليس لدينا خطة لوضع الكاميرات، ويمكن أن يكون ذلك مستقبلا في حدود معينة، مثل خطة في مراقبة البلديات الفرعية عن طريق الإدارة المركزية»، مضيفا: «لدينا خطة لربط المقابر بشبكة كاملة للمراقبة والمتابعة، إضافة إلى خطة لمراقبة سوق السمك من قبل إدارة السوق، وربطها بالإدارة المركزية».
وبين «أننا في الأمانة نعطي التصريح، للمواقع وللتعديلات أو الخرائط وتعديلها، والمواقف والمداخل والمخارج، أما موضوع الكاميرات فلها موضوع أمني وتصريحها من قبل وزارة الداخلية». ومن جانب آخر، أوضح عبد العزيز السيف، أحد تجار الكاميرات المنزلية، أن هناك إقبالا كبيرا في شراء كاميرات المراقبة وتركيبها بمنازلهم أو في الفناء المنزلي الخارجي، خوفا من السرقات أو الاعتداء عليها.
وأضاف أن أكثر مشتري الكاميرات، من يريد أن يراقب الخادمة، أو السائق، خوفا من أي تصرف خاطئ يظهر من قبلهم.
إلى ذلك، أكد أبو أحمد العسيري، مدير الأمن بأسواق الصيرفي في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود رجال أمن بالسوق مع الكاميرات لمتابعتها على مدار الساعة. وأضاف: «إن التعامل مع الكاميرات يتم من خلال موظف خاص لها، ويتم من خلالها مراقبة ومتابعة الأبواب والممرات، والأدوار وتحويلها من جهة إلى أخرى ومراقبة الزوار والأشخاص المشتبه فيهم، وتنقلهم من مكان إلى آخر، وإذا اشتبه فيهم يتم توجيه الأمن لهم».
وحول السرقات في الأسواق، أوضح العسيري انخفاض السرقات في الآونة الأخيرة، بعد التشديد الأمني. وقال: «نادرا ما تحدث حالات سرقة في السوق، مع وجود حراسات نسائية ومدنيين يتجولون مع الزوار، وأكثر ما نلاحظ المعاكسات، ويتم التعامل معها»، مبينا «أنه إذا حدثت سرقة في السوق، يتم التعرف على وقت السرقة والرجوع إلى الكاميرات للتأكد من السرقة».
وأشار أبو أحمد «إلى وجود تنسيق مع الجهات الأمنية في الدولة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاتصال المباشر معهم».