لتنفيذ توجيهات الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، القاضية بتشكيل لجنة عليا للسلامة المرورية بمدينة الرياض، يترأسها الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة نائب رئيس الهيئة العليا، وعضوية الجهات المعنية، توالت النتائج الإيجابية التي حققتها اللجنة، من خلال تنفيذ استراتيجية تعنى بالسلامة المرورية في مدينة الرياض، بتكاتف عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة من قبل كافة الجهات المعنية.
وأدار الأمير سطام بن عبد العزيز أول من أمس اجتماع اللجنة الثالث عشر، واستعرض عددا من القضايا الرئيسية المتعلقة بسير العمل في المهام الموكلة للجهات المعنية بالسلامة المرورية في مدينة الرياض خلال السنة الأولى من الخطة الخمسية الثانية للسلامة المرورية 2010 - 2014، التي تضمنت مشاريع ذات علاقة بإدارة الحوادث المرورية على مستوى مدينة الرياض، وأخرى على مستوى المنطقة، إضافة إلى مشاريع الضبط المروري، وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع مستوى السلامة المرورية، ومشاريع خاصة بالهندسة المرورية والتوعية والإعلام.
واستعرض الاجتماع الدور المناط بوزارة الصحة، وما تقوم به من مهام في إطار استراتيجية السلامة المرورية، في وقت يجري فيه وضع الإجراءات اللازمة لتأسيس غرفة عمليات خاصة بالطوارئ في مدينة الرياض، سيكون الهدف منها التنسيق بين غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر والمستشفيات المتاحة لاستقبال الضحايا داخل مدينة الرياض كمرحلة أولى، والمستشفيات خارج مدينة الرياض كمرحلة ثانية. وستقوم وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة بالعمل على مشروع خاص يعنى بإدارة الأسرة بالمستشفيات في مدينة الرياض، الذي سيساهم في تأسيس نظام معلومات لحالة الأسرة، ويمكن التعرف على وضع الأسرة في المستشفيات وأقسام الطوارئ وغرف العمليات ومدى توفرها لاستقبال الحالات الطارئة. ويسهم المشروعان بدور كبير فيما يتعلق بسرعة توجيه مركبات الإسعاف إلى المستشفيات المتاحة لاستقبال ضحايا الحوادث المرورية، وضمان توفير طاقة سريرية لحالات الحوادث المرورية. وأوضح المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع ناقش مشروع تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة بمنطقة الرياض، الذي تقوم به الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتعاون مع القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، ومرور منطقة الرياض، ووزارة النقل، والذي يهدف إلى تحديد مواقع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في منطقة الرياض باستخدام إحداثيات المواقع الجغرافية. ويرتكز المشروع على سرعة وصول وتبادل معلومات الحوادث بين القطاعات المعنية المشاركة، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، والإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع الحوادث بالسرعة الكافية، في وقت يشمل البرنامج تفاصيل ومعلومات شاملة تتضمن أسباب الحوادث، والمواقع، وتفاصيل الضحايا، كالعمر، والجنسية ونوع الإصابة وغيرها. وأبرز المهندس عبد اللطيف آل الشيخ الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في مرور منطقة الرياض، في مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا (ساهر)، من خلال الاطلاع على نتائج سير العمل في المرحلة الأولى والثانية من المشروع، وأكد أن اللجنة اطلعت على نتائج الإحصائيات الأخيرة للنظام التي تشير إلى تغيير إيجابي في سلوك السائقين، وهو ما أفضى لزيادة معدل الضبط المروري على شبكة الطرق في المدينة.
ووضع الاجتماع على طاولته ما قامت به أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل في مجال إصلاح المواقع الخطرة بالمدينة، حيث تم تنفيذ عدد من المشاريع المتخصصة في مجال الهندسة المرورية، من بينها مشاريع خاصة بتحديد وعلاج الطرق والمواقع التي تكثر فيها الحوادث الخطرة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع ووضع التعديلات الهندسية اللازمة لها ستحد من الحوادث في عدد من الطرق والتقاطعات الخطرة.
واطلع الاجتماع على ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مجال التوعية والإرشاد، حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بالمساهمة في نشر التوعية المرورية، من خلال تزويد الدعاة والخطباء بأهم المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية ومسبباتها، والنتائج المترتبة عليها، سواء حوادث الوفيات أو الإصابات الخطرة، وذلك بهدف نشر هذه المعلومات والاستفادة منها في مجال الوعظ والتوعية بمخاطر التهور، والإرشاد بسبل السلامة المرورية، وتأكيد أهميتها في المجتمع. وأبرز الاجتماع جهود وزارة الثقافة والإعلام في مجال الإعلام والتوعية، وبشكل خاص الحملة الإعلامية المرادفة لتطبيق مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا (ساهر)، حيث قامت الوزارة بتوظيف مختلف وسائلها الإعلامية من قنوات إذاعية وتلفزيونية لدعم حملة مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا (ساهر) في مختلف الوسائل الإعلامية، فيما بثت عددا من البرامج التوعوية المتنوعة حول الحوادث المرورية، وأهمية التقيد بالأنظمة المرورية.
وأشار المهندس عبد اللطيف آل الشيخ إلى أن المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية في إطار استراتيجية السلامة المرورية لمدينة الرياض انعكست آثارها ونتائجها على مستوى السلامة على الطرق، حيث أظهرت نتائج مسوحات السرعة على الطرق الرئيسية بالمدينة انخفاض معدلات تجاوز السرعة النظامية عليها. وتبرز أهم نتائج تطبيق الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية في الانخفاض في معدلات الوفيات والإصابات الخطرة في مدينة الرياض، حيث كان عدد حوادث الوفيات عام 2005 قد بلغ نحو 430 حالة، وعدد حوادث الإصابات نحو 1555 حالة إصابة خطرة وذلك قبل تطبيق الاستراتيجية، وبعد 6 سنوات من تطبيق الخطة التنفيذية لاستراتيجية السلامة المرورية، يظهر انخفاض في أعداد الوفيات والإصابات الخطرة، حيث بلغت حوادث الوفيات خلال العام الجاري نحو 266 حالة وفاة، و845 حالة إصابة خطيرة، في الوقت الذي زاد فيه عدد المركبات في المدينة، وازداد معه عدد الرحلات اليومية خلال الفترة نفسها. وتحوي الاستراتيجية عددا من البرامج والمهام والإجراءات التي ستساهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتحسين مستوى الإدارة المرورية، وسلامة عملية النقل بمدينة الرياض. واستعرض نائب مدير مرور منطقة الرياض نتائج تطبيق المرحلة الأولى من مشروع ضبط المخالفات المرورية آليا (ساهر) على شبكة الطرق بالمدينة، وسير العمل في المرحلة الثانية من المشروع، ودور المشروع في نظام الإدارة المرورية، وما يشمله من نظم كاميرات مراقبة الحركة المرورية، ونظم اللوحات الإرشادية الإلكترونية على الطرق، في ظل توقعات بأن يكون لهذا المشروع دور كبير في رصد المخالفات، وزيادة عوامل الأمن والسلامة بالمدينة.
ووافق الاجتماع على تأسيس برنامج معالجة المواقع الخطرة في مدينة الرياض، يقوم عليه فريق عمل مكون من الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل، ومرور منطقة الرياض، بهدف المراجعة الدورية للمواقع الخطرة في مدينة الرياض، وتحديد الأولويات من ناحية التنفيذ.
من ناحية أخرى عقدت اللجنة العليا للنقل بمدينة الرياض اجتماعها الأول الذي أداره الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة العليا، وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات. وأكد المهندس آل الشيخ، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع اطلع على سير العمل في الخطة الشاملة للنقل بمدينة الرياض، التي تمثل أحد نواتج المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، حيث يجري العمل في هذه الخطة بعيدة المدى على المحاور الرئيسية المتمثلة في شبكة الطرق والنقل العام والإدارة المرورية وتكامل تخطيط النقل، واستخدام الأراضي واقتصاديات النقل، بالإضافة إلى التنظيمات المؤسسية والكوادر البشرية والتقنية.
وأما ما يتعلق بشبكة الطرق فقد تم إعداد خطة بعيدة المدى للعمل على رفع كفاءة بعض العناصر القائمة، وإضافة عناصر جديدة، مع تحديد أولويات التطوير في ظل استراتيجية التطوير الشامل للمدينة، وكذلك وضع خطة تنفيذية مرحلية لتطوير شبكة الطرق، إذ يبلغ إجمالي أطوال الطرق السريعة الجديدة في هذه الخطة نحو 548 كلم مقارنة مع 248 كلم إجمالي أطوال الطرق السريعة القائمة عند إقرار هذه الخطة، أي بزيادة 120 في المائة. كما يبلغ مجموع أطوال الطرق الشريانية الرئيسية في الخطة الجديدة 899 كلم، مقارنة مع 449 كلم طرق شريانية رئيسية قائمة آنذاك، أي بزيادة 100 في المائة. كما تتضمن شبكة الطرق المستقبلية إنشاء عدد من الطرق الدائرية الجديدة مثل الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث، وكذلك إنشاء ورفع مستوى مجموعة من الطرق السريعة والشريانية. ويجري العمل على تنفيذ عناصر خطة شبكة الطرق المستقبلية بمدينة الرياض بالتنسيق بين الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض ووزارة النقل.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الخمسية الأولى التي تم تطبيقها خلال عامي 2002 - 2006 من الخطة الشاملة، ويجري حاليا تنفيذ الخطة الخمسية الثانية 2008 - 2012 التي تتضمن أبرز المشاريع، والتي تم إنجازها، مثل تنفيذ الضلع الشمالي الغربي من الطريق الدائري، وإنشاء نفق تقاطع طريقي أبو بكر الصديق والإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد، وتحسين وتطوير طريق الإمام مسلم بحي الشفاء، وتنفيذ امتداد شارع حمزة بن عبد المطلب فوق وادي نمار (جسر على وادي نمار)، وإنشاء تقاطعين عند بوابتي الحرس الوطني بالرياض ضمن أعمال الطريق الدائري الشرقي الثاني، واستكمال ازدواج مخرج بنبان حتى طريق الرياض - حريملاء بطول 4.3 كلم، وتنفيذ استكمال طريق ديراب حتى طريق الرياض - الطائف بطول 22 كلم، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال التكميلية لامتداد الضلع الجنوبي من مخرج 18 حتى يلتقي بطريق خريص.
وأما ما يتعلق بالنقل العام، فقد أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إعداد الخطة الشاملة لتطوير النقل العام بمدينة الرياض، كما تم إنجاز كافة التصاميم الهندسية والمواصفات لمشروعي شبكة الحافلات والمرحلة الأولى من القطار الكهربائي.
وأعدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في السياق ذاته بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض ووزارة النقل وإدارة مرور منطقة الرياض خطة شاملة للإدارة المرورية، تمثل المظلة الشاملة لجميع مشاريع إدارة الحركة المرورية بالمدينة.
وتضمنت الخطة بعيدة المدى 8 برامج إدارة مرورية رئيسية، تشمل برنامج معالجة مواقع الاختناقات المرورية على شبكة الطرق، وبرنامج توظيف التقنيات المرورية الحديثة، وبرنامج توفير وإدارة المواقف، وبرنامج تحسين وتطوير محاور النقل الرئيسية بالمدينة، وبرنامج رفع كفاءة وأداء الطرق السريعة، وبرنامج الإدارة المرورية لمناطق الأنشطة الحضرية، وبرنامج تطبيق أنظمة الضبط المروري، وبرنامج رفع أداء الهياكل المؤسسية، في حين تتضمن تلك البرامج أكثر من 60 مشروعا تنفيذيا.
وأما ما يخص تكامل تخطيط النقل واستخدامات الأراضي، فقد تضمن العمل في هذا المجال تحقيق التكامل بين تخطيط استخدامات الأراضي وتخطيط النقل بالمدينة، بهدف تقليل عدد الرحلات المتولدة وتقليل المسافات المقطوعة والساعات المنقضية على الطرق، الأمر الذي يؤثر بشكل فاعل جدا في تخفيف الازدحام المروري وتقليل التلوث الناتج عن حركة المرور، بالإضافة إلى العمل على توظيف نظام النقل كموجه للنمو الحضري بالمدينة.
وقد تضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إقامة 5 مراكز فرعية موزعة على قطاعات المدينة المختلفة وإقامة ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق مدينة الرياض، وتقوية أعصاب الأنشطة، إضافة إلى المراكز الإدارية الـ15، حيث ستساهم هذه المراكز والأعصاب في إيجاد مناطق تحتوي على جميع الأجهزة الخدمية والأنشطة التجارية التي يحتاج لها المواطنون، بما سيكون لها تأثير إيجابي على أنماط الرحلات اليومية بين أماكن السكن والعمل، وتقليص مسافات التنقل وتقليل عدد الرحلات، كما ستعزز استخدام النقل العام كونها تمثل نقاط جذب واستقطاب رئيسية. وأنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة 3 من أعصاب الأنشطة في المدينة، وهي طريق الملك عبد الله، وشارع العليا - البطحاء، وطريق الأمير سلمان بن عبد العزيز، فيما تقوم الهيئة حاليا على دراسة عصبي أنشطة آخرين وهما طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن وطريق ديراب. وأما ما يخص اقتصاديات النقل، فيتضمن العمل في هذا المحور تطوير بدائل لتمويل، واستثمار عناصر نظام النقل المختلفة بالمدينة لتحقيق الاستدامة المالية، ولبحث جدوى وسبل مشاركة القطاع الخاص في تمويل واستثمار تلك العناصر، كما يتضمن العمل أيضا إعداد خطة تنفيذية لتطبيق البدائل الأنسب لتمويل واستثمار عناصر النقل، ووضع الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام نظام النقل بالمدينة.
وتعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حاليا على تطوير ضوابط تنظيمية ومرورية، لدعم مشاريع النقل العام. كما يجري حاليا العمل على دراسة عدد من التجارب العالمية في كيفية مشاركة القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام دخوله في تنفيذ وإدارة مشاريع النقل مثل أنظمة النقل الذكية، وإدارة المواقف، ومحطات النقل العام، وغير ذلك من المجالات.
وأما ما يتعلق بالتنظيمات المؤسسية والكوادر البشرية والتقنية فيهدف العمل في هذا المحور إلى تطوير وتفعيل الهياكل الإدارية، ورفع كفاءة التنظيمات المؤسسية لكل الجهات العاملة على تطوير نظام النقل، بالإضافة إلى تقويم دور ومسؤولية الجهات الرئيسية المعنية بتخطيط وتصميم وتشييد وإدارة وتشغيل نظام النقل في المدينة باستمرار، ووضع آلية للتنسيق بين تلك الجهات وتقليل التداخلات وازدواج الصلاحيات بينها. ويهتم هذا المحور برفع قدرة الكوادر البشرية العاملة على نظام النقل، وتزويدهم بالإمكانيات التقنية، وتطوير برامج لتدريبهم وتأهيلهم مهنيا لتمكينهم من الاستمرار في تقويم أداء نظام النقل وتوصيف الحلول المناسبة التي تساعد في إدارة هذا النظام والقدرة على تقويم أدائه باستمرار.
ويتضمن العمل في هذا المحور توصيف الإجراءات الكفيلة بتطوير وتحديث هذا النظام بما يتلاءم مع متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة بالمدينة، ومسايرة المستجدات التقنية، وتبني أحدث الأنظمة والسياسات التشريعية المناسبة لمدينة الرياض.