أعلن الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية أمس في الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية الذي يعقد في المنطقة الشرقية أن الوزارة تحث الجمعيات الخيرية على تنمية مواردها المالية بوسائل مبتكرة، يأتي في طليعتها إقامة الأوقاف الخيرية واستقطاب الداعمين والمتبرعين الدائمين والمشاركة في الاستثمارات المأمونة، وتنفيذ الحملات الإعلانية المدروسة، وكسب ثقة المتبرعين لبرامجها والداعمين لها بالشفافية والدقة في العمل. وحمل وزير الشؤون الاجتماعية المشاركين في الملتقى مسؤولية الخروج بنتائج إيجابية وتوصيات مفيدة تساهم في دفع الأعمال الخيرية وزيادة فعاليتها، وفي الوقت ذاته رفض توجيه الاتهامات بالتقصير في إيصال المعونات إلى مستحقيها، من قبل الجمعيات الخيرية، مطالبا مطلقي هذه الاتهامات بـ«الدليل والابتعاد عن إطلاق التهم جزافا وبشكل عام».
وكان الوزير العثيمين يتحدث في افتتاح الملتقى الثاني للجمعيات الخيرية، الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع «جمعية البر» في المنطقة الشرقية، الذي يستمر ليوم واحد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.
وألقى العثيمين بالنيابة كلمة راعي الملتقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأشار إلى دعم ورعاية الفئات المحتاجة في المجتمع من قبل الحكومة، مضيفا أن تضافر الجهود الحكومية والأهلية، وضع للعمل الاجتماعي مكانة في خطط التنمية، وذكر العثيمين أن الجمعيات انتشرت في جميع مناطق السعودية، وبلغ عددها نحو 588 جمعية و88 مؤسسة خيرية خاصة.
وقال إن رعاية خادم الحرمين الشريفين للملتقى، ترتب على المشاركين فيه مسؤولية شرعية ووطنية للارتقاء بالعمل الخيري، وتوسيع آفاقه وتطوير آلياته، وتحديث برامجه.
وأضاف أن من أهداف الوزارة، التي تسعى لها من خلال الجمعيات، الحرص على تنفيذ برامج تأهيلية للأفراد والأسر المشمولين بخدماتها، بهدف استغنائهم عن الجمعيات، وعدم الاعتماد على المساعدات، وأن يتحولوا إلى داعمين للجمعيات، معتبرا أن أحد معايير النجاح الأساسية في الجمعيات الاستغناء عن خدماتها، من خلال برامج التأهيل والتدريب والتوجيه.
وطالب المشاركين بوضع تقنية المعلومات في إدارة العمل، لضمان الجودة والأداء والتنفيذ، في قائمة الأولويات، إضافة إلى السعي إلى كسب ثقة المزكِّي والمتصدق، بالشفافية في العمل، والجودة في الأداء، والتميز في البرامج والأنشطة، مضفيا أن الوزارة تتطلع إلى توصيات، من بينها إقامة الملتقى كل سنتين، بالتناوب بين الجمعيات.
من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد عبد العزيز الهدلق على أن الوزارة تتطلع في الملتقى إلى تقديم الجديد والمفيد من الأبحاث والدراسات وورش العمل، في ما يخص تنمية الموارد المالية، مطالبا بتغطية الجوانب النظرية والعلمية والعملية التطبيقية، وتعميم الفائدة للرقي بمستوى الجمعيات والخدمات المقدمة للمستفيدين.
في حين دعا الهدلق إلى تطبيق تقنية المعلومات في إدارة العمل، لضمان جودة المنتج، مقترحا إقامة الملتقى بصفة دورية كل عامين، على أن تتحمل الجمعيات تكاليف مشاركة منسوبيها.