أفصح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع أن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري بالسعودية بات في مرحلته الأخيرة، بعد اختتام المرحلة الرابعة والأخيرة أول من أمس الثلاثاء 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، التي تعنى بالتقويم وتختص بتقويم النسخة الأولية من الاستراتيجية بالاستماع للجهات الحكومية التي شاركت في مرحلة التشخيص للاستراتيجية وأمدتها بالبحوث والدراسات وأجابت عن أسئلة تتناول نقاط القوة والضعف والخطط المستقبلية التي تتبناها كل جهة في مواجهة المخاطر المهددة للأمن الفكري.
وأوضح الدكتور خالد الدريس المشرف على «كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري» بجامعة الملك سعود أن المجموعة الأولى من لقاءات الاستراتيجية الوطنية للأمن الفكري في مقر «الكرسي» التي عقدت مؤخرا تأتي استكمالا لما بدأه «الكرسي» قبل نحو سنة من التواصل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى التواصل مع 16 جهة حكومية، ووجد فريق الاستراتيجية التسهيلات كافة من الجهات المعنية في جمع المعلومات والتعاون في عقد فعاليات لبناء رؤية وطنية تمكن من صياغة استراتيجية متكاملة تأخذ بالمتغيرات كافة ذات العلاقة بالظواهر المرتبطة بتربية النشء والتوعية والتثقيف في مختلف المجالات، سعيا إلى مواجهة تيارات التطرف والانحراف الفكري المهددة للأمن.
وأشار الدريس إلى أن هذه اللقاءات تناقش أربعة محاور رئيسية على مدى أيام اللقاءات الثلاثة، التي استضافها مقر «الكرسي» بجامعة الملك سعود بالرياض، حيث خصص اليوم الأول للاستماع لمرئيات بعض القيادات الأمنية في وزارة الداخلية، ثم اليوم الثاني للمحور الديني الإرشادي، بمشاركة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ووزارة الشؤون الإسلامية، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووزارة العدل، كما طرح في اليوم الثاني المحور التربوي التعليمي، وخصص اليوم الثالث للمحور الاجتماعي والمحور الإعلامي الثقافي بمشاركة وزارة الإعلام ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
وأكد الدريس على أن بناء هذه الاستراتيجية مر بأربع مراحل؛ حيث تم الانتهاء من المراحل الأولى؛ وهي مرحلة التأسيس ثم التشخيص ثم الصياغة، والآن تم الشروع في المرحلة الرابعة والأخيرة، مشددا على أهمية هذه المرحلة لأنها ستخضع ما تم إنجازه من أقسام الاستراتيجية إلى تقويم ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم، لتتم مراجعة الاستراتيجية في ضوء ذلك، ومن ثم ترسل النسخة المعدلة إلى التحكيم العلمي، وستجرى التعديلات اللازمة بعد وصول آراء المحكمين، تمهيدا لرفع الاستراتيجية في صورتها النهائية لمقام وزير الداخلية.
يشار إلى أن «كرسي الأمير نايف للأمن الفكري» يعد جهة بحث علمية تابعة لجامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، دشن أواسط مايو (أيار) 2008، ويختص بدراسة الفكر الذي يهدد سلامة المجتمع السعودي واستقراره من خلال القيام بأنشطة علمية مختلفة تتمحور حول عناصر تعزيز الأمن الفكري، و«الكرسي» ضمن عدد من كراسي البحث العلمي التي تتبع جامعة الملك سعود، التي يبلغ عددها قرابة 65 كرسي بحث علمي، وتقدر ميزانيتها بـ340 مليون ريال.