انتهى فريق عمل حكومي، دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتشكيله، ويضم في عضويته 16 جهة حكومية، إلى 29 خطوة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ومكافحة الإباحية على شبكة الإنترنت، والقنوات الفضائية.
ووافق مجلس الشورى السعودي، في جلسة الأمس، على الخطوات الحكومية المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي على الإنترنت، بوصفها «معالجة مرحلية»، تدعو إليها الضرورة، وذلك لحين قيام جهاز مركزي موحد يعنى بهذا الموضوع.
وقد أوصى الشورى بتكوين جهاز مركزي واحد يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات ووسائطها المتعددة في السعودية، وإيجاد الاستراتيجيات والبدائل المناسبة بشأن ذلك، مع توفير الدعم المالي والتقني الكافيين لأداء مهماته.
وحتى يتم تكوين هذا الجهاز الحكومي، سيتم العمل وفقا للخطوات الـ29 التي توافقت عليها 16 جهة حكومية، من أجل مكافحة الإباحية على الإنترنت والقنوات الفضائية، مع بحث إمكانية تعاون الدول العربية والإسلامية والأخرى، لبحث موضوع الإباحية وإصدار قرارات دولية تضبط ذلك، وتحد من تأثيراته السلبية على المجتمع، بما يضمن حماية الأطفال والناشئة والأسرة والمجتمع بصورة عامة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمرا ساميا، قبل 3 سنوات، بناء على اقتراح وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، ورئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بتشكيل «فريق عمل متخصص، تكون مهمته الخروج بتوصيات مناسبة؛ لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.. وأن يتكون هذا الفريق من وزارات: الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، التعليم العالي، الثقافة والإعلام، التجارة والصناعة، المالية، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة».
كما تضمنت دعوة الملك إشراك الرئاسة العامة لرعاية الشباب، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما قضى الأمر السامي بأن يضاف إلى الفريق مندوبون من وزارتي الخارجية والشؤون الإسلامية، ومن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وخلص فريق العمل الحكومي إلى 29 خطوة لمكافحة الإباحية على الإنترنت والقنوات الفضائية، ويأتي من أبرزها تشجيع قيام وسائل إعلام هادفة وجاذبة كبدائل للبث التلفزيوني الفضائي المباشر، كإنشاء شبكات محلية للكابلات التلفزيونية، أو تفعيل شبكة البث الرقمي، وتشجيع الاستثمارات فيها، وذلك للحد من القنوات غير الأخلاقية.
ودعت التوصيات الحكومية، التي تنشر «الشرق الأوسط» تفاصيلها لـ«الإسراع في تنفيذ وحدة مكافحة جرائم المعلوماتية بالأمن العام، لاستقبال بلاغات وشكاوى المتضررين من جرائم المعلوماتية وضبطها، بما فيها الجرائم غير الأخلاقية».
ونادت الخطة الحكومية المرحلية لمكافحة الإباحية في وسائط التقنية والاتصالات، بضرورة وضع آلية إلكترونية وهاتفية لتلقي البلاغات المتعلقة بالمحتوى والمواد غير الأخلاقية في وسائل الإعلام، والألعاب الإلكترونية، ووسائط التخزين، مع التعامل معها بشكل فوري، من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.
وتقضي الخطوات الحكومية أن «تزود وزارة الثقافة والإعلام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأرقام الاتصال بالقنوات الفضائية الإباحية غير الأخلاقية، من خلال آلية فنية وسريعة لحجبها ومنع الاتصال بها من داخل البلاد، بالإضافة إلى دراسة تطوير آليات وبرامج حاسوبية تسهم في التعرف على أرقام الهواتف المعلنة على تلك القنوات آليا لتسهيل رصدها». ومن الأمور التي تبنتها الرياض في خطتها الرامية لمكافحة المحتوى غير الأخلاقي على الإنترنت والفضائيات المختلفة «مخاطبة الجهات المالكة للأقمار الاصطناعية أو الجهات المالكة للقنوات الفضائية الإباحية، ومطالبتها بتجنيب تغطية المملكة لنطاق بثها، وفقا للأنظمة الدولية المعمول بها، وربط ذلك بمصالحها الاقتصادية وغيرها بالطرق الرسمية الممكنة بغرض الحد من تلك القنوات».
وتدفع الإجراءات الحكومية الـ29 إلى تشجيع المواقع السعودية على الإنترنت لوضع رابط يسهل على زائر تلك المواقع الوصول إلى صفحة تلقي طلب حجب المواقع الإباحية، والاستفادة من البرامج التجارية المخصصة لتقنين محتوى الإنترنت، ورفع وعي وثقافة مستخدمي الإنترنت في السعودية بوجود مثل هذه البرامج وطرق استخدامها، بالإضافة لدراسة إمكانية تزويد المستخدمين بنسخ من تلك البرامج بشكل مجاني.
وتدعو التوصيات للتنسيق مع محركات البحث العالمية على شبكة الإنترنت، لإيجاد آليات تسهم في عدم ظهور المواقع التي تحتوي على محتوى غير أخلاقي، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وتقترح الخطة الحكومية تضمين نصوص لضبط رسائل الجوال النصية والمرئية والمسموعة، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من المستندات الإلكترونية في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وتدفع الخطة الحكومية إلى إضافة نص «التشهير»، ليكون بمثابة عقوبة تكميلية للجرائم الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، فيما تتجه التوصيات الحكومية لناحية «إعفاء من يتعرض لأي ابتزاز جنسي من العقوبة المترتبة على الواقعة المتعلقة بالابتزاز، وذلك عند مبادرته بتقديم شكوى أو إبلاغ ضد المبتز، وبعد التأكد من ملابسات ذلك، ما لم تكن العقوبة حدا شرعيا».
وتدعو الخطة الحكومية للتأكيد على أهمية التنسيق بين جهات الترخيص لمحلات بيع الألعاب الإلكترونية، وأشرطة فيديو، ومقاهي الإنترنت، والجهات التي تقوم بجولات تفتيشية عليها، والتأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة المتعلقة بها.