تتجه جامعة الملك سعود، أقدم جامعة في السعودية، لتحديث وتطوير وتجويد البرامج الأكاديمية لتتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال ورشة عمل تهدف إلى المساهمة الفعالة لتحديد سمات الخريج المأمولة وتطوير المناهج الدراسية بالجامعة.
وتنظم وكالة الجامعة بالتعاون مع عمادة تطوير المهارات، ورشة عمل عنوانها «برامج جامعة الملك سعود الأكاديمية وتحقيق متطلبات الجهات المستفيدة»، غدا وبعد غد، في رحاب الجامعة، ويشارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في «وزارة العمل، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية»، إلى جانب وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، ممثلة في إدارة الخطط والبرامج الدراسية، وكليات الجامعة والعمادات المساندة، والمركز الوطني للقياس والتقويم، والغرفة التجارية والصناعية بالرياض، وصندوق التنمية الزراعية، وبعض الجهات المستفيدة من برامج الجامعة، كشركة «أرامكو» وشركة «سابك» وشركات الاتصالات، وشركة «معادن»، والبنوك، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والشؤون الصحية في الحرس الوطني، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ورابطة خريجي الجامعة.
وأكد الدكتور خالد باسندي مستشار وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، أن الجامعة تسعى لتغطية احتياجات سوق العمل من خلال طرح برامج أكاديمية ومناهج دراسية جديدة.
وقال باسندي: «لقد وضعنا هدفا يتمثل في معرفة نقاط قوة وضعف البرامج الدراسية في الكليات بمختلف تخصصاتها، ولن نلزم الوزارات والجهات المشاركة الأخرى بتوظيف خريجي الجامعة، بقدر استهدافنا لإعادة صياغة المناهج إذا لزم الأمر، فهناك احتمالية كبيرة لتعديل أو إضافة برامج أو مناهج جديدة، والتعيين يعتمد بصورة كبيرة على قدرة الخريج نفسه».
وتهدف الورشة إلى المساهمة في تحديد سمات الخريج المأمولة، وتطوير البرامج الأكاديمية لتناسب سوق العمل والاطلاع على آخر المستجدات في عملية توجيه خطط البرامج الأكاديمية نحو التوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، وتبادل الخبرات مع القطاعين العام والخاص، والنظر للمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وضرورة انعكاسها على خطط وبرامج الجامعة، وتحقيق الشراكة المجتمعية للمساهمة في تطوير عملية تنمية الموارد البشرية، ونشر ثقافة تسويق البرامج الأكاديمية للجهات المستفيدة.
وتنقسم الورشة إلى أربعة محاور، وهي المهارات النوعية المطلوبة لتوظيف خريجي الجامعة لتلبية حاجة سوق العمل، والتحديات التي تواجه توظيف خريجي الجامعة، والعدد المطلوب ونوعية الوظائف المطروحة في سوق العمل، إضافة إلى التحديات التي تعترض سبل تطوير الخطط والبرامج الدراسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل ووسائل التغلب عليها. وتستهدف الورشة كلا من وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام الأكاديمية، وأعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي التوظيف بالقطاعين العام والخاص، والطلاب والطالبات.
إلى ذلك، أكد الأستاذ الدكتور عبد الله بن سلمان السلمان، وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية، أن «فكرة هذه الورشة جاءت انطلاقا من رؤية الجامعة ورسالتها بضرورة إشراك جميع فئات المجتمع في تحديث وتطوير وتجويد البرامج الأكاديمية، لتتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية في السعودية، التي تركز قيادتنا الرشيدة فيها على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وجعل أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء مؤهلين بشكل يضمن لهم فرص العمل لبناء هذا الوطن وتنمية اقتصاداته.
وجاءت هذه الأهداف منسجمة مع رؤية وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، ومنها الارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية، ولذا تحرص على أن تكون البرامج والخطط الأكاديمية المقدمة للطلبة في الجامعة ذات تأهيل وكفاءة عالية لا تجعل خريج الجامعة قادرا على المنافسة للحصول على أفضل الفرص الوظيفية فحسب، بل تؤهله ليكون قادرا على خلق فرص عمل له ولغيره، وهو الهدف الذي يحتاج، وفقا لمسؤولي الجامعة، مشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في عرض تجاربها في وصف هذه البرامج والخطط، وبيان مدى استفادتها من مخرجات هذه البرامج بقصد تبادل الخبرات وتكامل الجهود لبناء مجتمع المعرفة.
وتسعى جامعة الملك سعود، من خلال هذه الورشة، وهذه المشاركة الفعالة من جهات حكومية وأخرى خاصة، للاستفادة من مشاركة الجهات ذات العلاقة، من خلال تزويدها بتحليل لواقع برامجها، وما إذا كان خريجو البرامج يمتلكون المهارات التي تجعلهم ينافسون في سوق العمل. وستغطي الورشة برامج العلوم الصحية، وبرامج العلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة للبرامج العلمية والإدارية والهندسية.
وأمل الدكتور باسندي أن تسهم هذه الورشة، في الخروج بمقترحات ومعايير ورؤى جديدة، تسهم في فتح برامج نوعية جديدة، أو ترشيد القبول في برامج قائمة، أو تعديل خطط أقسام أخرى.