وقعت الشركات التي بادرت بتوظيف السعوديات في مهنة «الكاشير»، بناء على سماح وزارة العمل بتوظيف السيدات بهذا النوع من الأعمال، في حيرة من أمرها، بين الإبقاء عليهن، أو تسريحهن من أعمالهن، بعد الفتوى الشرعية الصادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء، التي تعتبر عمل المرأة في مهنة «الكاشير» أمرا محرما.
وأفصح مصدر في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»، عن أنهم لم يتلقوا شيئا رسميا حول تحريم عمل النساء في وظائف «الكاشيرات».
وقال المصدر الحكومي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وزارة العمل لم تردها أي فتوى رسمية من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء.
وأضاف أن «هذه الفتوى، إن صحت، لا تتعلق بعمل المرأة كما هو موجود حاليا، حيث بينت الفتوى أن عمل المرأة في مهنة «الكاشير» وسط أجواء من الاختلاط فهو محرم، وهذا معروف لدى اشتراطات الوزارة التي تعمل على تنفيذها في جميع الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية، أما ما يعمل فيه حاليا في شركات التمويل فهو عمل غير مختلط ولم يتم توظيف أي فتاة إلا بعد تنفيذ اشتراطات الوزارة لمنع حدوث الاختلاط كالحاجز ووجود مشرفات لتنظيم سير عملهن»، لافتا إلى أنهم سينتظرون خلال الأيام المقبلة، تحديد رؤية واضحة للفتوى وتبيين الشروط الواجبة في توظيف النساء ومتابعتها من قبل الوزارة للحد من الاختلاط.
من جهتها، طلبت شركات التمويل الغذائية الموظفة للفتيات ولديها مهنة محاسب لمنافذ البيع (كاشير)، من وزارة العمل، إخراج قرار نهائي، إما بالسماح للموظفات بمواصلة العمل أو إعفائهن من العمل بعد نشر فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء تحرم عمل الفتيات في وظيفة «كاشير» بناء على استفسار مواطن عن حكم عمل المرأة في وظيفة «كاشير» بعد السماح لشركات السوبر ماركت بتوظيف النساء بالتعاون مع وزارة العمل الشهر الماضي وبادرت 3 شركات في توظيف أكثر من 40 سيدة غالبيتهن من منتسبات الضمان الاجتماعي. وورد في الفتوى أنه «لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو الافتتان بها».
بدوره، أوضح فهد القاسم، المدير التنفيذي لسوبر ماركت شهير في جدة، لـ«الشرق الأوسط» بأنه اطلع على الفتوى بعد أن وصلته رسائل كثيرة عبر الإيميل والفاكس، حيث وجد أن الفتوى مبنية على أقوال سائل بين للعلماء أمورا بعيدة كل البعد عما يتم بداخل عمل «الكاشيرات»، حيث إن عملية التوظيف تمت في جهة رسمية وهي وزارة العمل بناء على اشتراطات تمنع الاختلاط الذي نرفضه كقائمين على الشركة مثل وضع حواجز منفصلة للموظفة ومساعدتها وتخصيص مكان عمل «الكاشير» وحصره على العائلات فقط، وهو ما لم يرد في فحوى السؤال.
وأضاف: «ننتظر رأي وزارة العمل في هذا الإجراء سواء بالمواصلة في عمل النساء والبالغ عددهن 20 امرأة يعملن بعقود رسمية برواتب تصل إلى 3000 ريال مع بدلات مشجعة والتأمين الصحي وإمكانية التوسع مستقبلا في التوظيف عبر الفروع الأخرى أو تسريح الفتيات».
وقد أثار توظيف المرأة السعودية في وظيفة «كاشير» جدلا كبيرا، وذلك بعد أن شرعت 3 شركات كبرى متخصصة في بيع المواد الغذائية، في توظيف الفتيات بمهنة محاسب على منافذ البيع (كاشير)، تبعها تحريم الشيخ محمد الهبدان لهذا الأمر، في فتوى نشرت عبر مواقع إلكترونية، منعت توظيف الفتيات في هذه المهنة، بعد إعلان شركة كبرى في وسائل إعلامية تتوزع فروعها على 60 متجرا في مختلف أنحاء البلاد عن السماح للفتيات بالتقدم للعمل «كاشيرات» تحت التجربة لحين تثبيت عقودهن برواتب تصل إلى 3000 ريال مضاف إليها بدل المواصلات والتأمين الطبي.
وبينت الشركة لـ«الشرق الأوسط» في حينه أن «التوظيف تم اعتماده من قبلنا، بعد موافقة وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة على تأنيث وظيفة (الكاشير)، وتعزيزها بسعوديات، بهدف التقليل من نسب البطالة، بناء على اشتراطات حددتها الوزارة، كوضع ستار أو عازل يمنع دخول الشباب لمحاسبة (الكاشير)، واقتصار البيع فقط على النساء، أو بصحبة الرجل لعائلته، بالإضافة إلى وضع مشرفة أمام البائعات».
وأضافت أن «توظيف الفتيات تتم متابعته يوميا لقياس مدى جدواه ومدى تقبل المجتمع لهذه المهنة، رغم أن المؤشرات الأولية كانت كبيرة ومشجعة، وكثير من الزبائن أثنوا على هذه الخطوة باعتبارها فتحت مجال رزق للفتيات من دون أن يصاحبها تبرج أو منع من ارتداء الحجاب».