كشف مسؤولون في بنك الطعام السعودي (إطعام)، وهو أول بنك من نوعه في السعودية، عن عقبات بيروقراطية تقف أمام المشروع الذي كان منتظرا بدء أعماله، بحسب المؤسسين، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يجعل بدء نشاطات البنك مؤجلة إلى أجل مسمى.
وقال مسؤول بارز في البنك طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه من غير المتوقع أن يبدأ البنك نشاطاته سواء في الفترة المتبقية من العام الحالي، أو حتى بداية العام المقبل 2011، مرجعا ذلك إلى عقبات بيروقراطية تواجه المشروع وتحد من إمكانية بدء النشاط الفعلي للمشروع. يشار إلى أن المؤسسين تلقوا وعودا بتذليل هذه العقبات والترحيب بالمشروع عند الإعلان عنه.
وأضاف المسؤول قائلا إن مؤسسي المشروع يعملون في الفترة الحالية مع عدد من الجهات الحكومية لتجاوز هذه العقبات، وإصدار التراخيص والأذونات لبدء نشاطات البنك كأول مؤسسة خيرية من نوعها في السعودية، تعنى بتقديم الأطعمة وتوفيرها للأسر المحتاجة.
يشار إلى أن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين والمهتمين بالعمل الخيري في السعودية أطلقوا فكرة تأسيس بنك للطعام في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي كمشروع يستهدف تقديم خدمات إطعام الأسر المعوزة، بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المحدود، لتحسين مستواها المعيشي، حيث يذهب نصف دخلها لتوفير الطعام، مما سيمكن هذه الأسر من الوفاء بالتزاماتها تجاه أفرادها في جوانب أخرى.
وقال القائمون على المشروع حينها إنهم حصلوا على وعود من وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الحكومية ذات الصلة بالترخيص لمشروعهم خلال الأشهر المقبلة.
ووضع البنك خطة مبدئية وقتها للسنة الأولى تستهدف تقديم خدماته لـ5000 أسرة في المنطقة الشرقية، في حين وضع المؤسسون خطة لبدء أعمال البنك في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، مع وضع خطة طموحة لتوسيع نشاطات البنك إلى باقي المناطق السعودية حيث تم وضع خطة خمسية للبنك تشمل تغطية 80 في المائة من السعودية حتى نهاية عام 2015.
واستند القائمون على المشروع في إطلاق فكرة البنك إلى دراسة أجريت على عينة من الأسر في المنطقة الشرقية وجدت أن خط الفقر للأسر في مدينة الخبر يقارب 4300 ريال للأسرة حيث يذهب 45 في المائة من دخل هذه الأسر إلى الطعام، حيث يتوقع أن يسد البنك هذا الجانب بالنسبة للأسر المحتاجة، مما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها الأخرى تجاه أفرادها من تعليم وصحة وغيرها من المتطلبات الأسرية.
واستلهم بنك الطعام السعودي (إطعام) فكرته من بنك الطعام المصري باعتباره تجربة رائدة، ويصنف الأول على مستوى العالم في بنوك الطعام حيث بلغت موارد البنك نحو 3.9 مليار جنيه مصري خلال عام 2009.
ويتمثل نطاق عمل بنك الطعام (إطعام) في التعاقد مع المطاعم الكبرى والفنادق وصالات الأفراح، والتعاقد مع المصانع الكبيرة، إضافة إلى إقامة مطبخ مركزي وإشراك الأسر المحتاجة في المشروع، وإنشاء مصنع تعليب وتغليف للأطعمة الجافة.