حذرت اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، المواطنين من زيادة مكاتب الاستقدام مبالغ مالية مقابل سرعة إحضار العمال. مشيرة إلى وجود مماطلات بمكاتب الاستقدام في سريلانكا وإندونيسيا لتطبيق التسعيرة الجديدة، في محاولة لتعطيل هذا القرار.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات الاستقدام في البلاد نقصا في توفير العمالة المنزلية بعد أن رفضت سريلانكا التسعيرة الجديدة بتخفيض رسوم الاستقدام الخاصة بشركات العمالة في سريلانكا إلى 2000 ريال إضافة إلى رفض شركات الاستقدام في إندونيسيا التسعيرة الشهر الماضي، وهو ما تسببت في رفض أكثر من 15 مكتبا لتوفير العمالة في السعودية، والتوجه في عملها إلى الدول الأخرى كدول الخليج العربية ولبنان.
وأوضح يحيى مقبول رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب في عدم توفير العمالة الإندونيسية يرجع إلى مماطلة شركات الهجرة في إندونيسيا في توفير عمالة في أقل من 30 يوما في محاولة لتعطيل التسعيرة الجديدة، التي اعتمدت من قبل لجنة الاستقدام ودائرة العمالة والهجرة في إندونيسيا»، وأضاف: «بدأ عدد من الشركات يطلب رسوما إضافية في توفير عمالة في أقل من شهرين، وهو ما ترفضه لجنة الاستقدام في السعودية. أما ما يتعلق بالجانب السريلانكي، فهناك تنسيق لعقد اجتماع بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة موضوعين؛ الأول التسعيرة الجديدة، وتحديد ضمانات مالية لتوفير عمالة من الجانب السريلانكي».
ودعا مقبول جميع شركات الاستقدام إلى عدم الاستعجال في توفير عمالة في أقل من 3 أشهر بالتنسيق مع الزبائن من المواطنين أو المقيمين بهدف إجبار الشركات العاملة على تنفيذ القرار المعتمد من قبل البلدية وعدم الحصول على مبالغ بطرق غير شرعية، الأمر الذي يتسبب في إمكانية تعرض مواطنين وشركات استقدام للنصب.
وتسببت التسعيرة الجديدة لاستقدام العمالة الإندونيسية في السعودية في جدل في مكاتب السماسرة بالخارج بعد رفض 15 مكتبا في إندونيسيا التسعيرة الجديدة الشهر الماضي وهو ما جعل السفارة في السعودية تتخذ إجراءات لمنع مكاتب الاستقدام السعودية من التعامل معها.
وأكدت لجنة الاستقدام في حينها أنها لن تتعامل أيضا مع المكاتب الرافضة، باعتبار أنها خرجت عن مضمون العقود المبرمة بين الدولتين، وهذا يعتبر تصرفا خارجا عن النطاق الرسمي ويجب عدم التعاون معها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» يحيى مقبول عضو اللجنة الوطنية للاستقدام خلال مشاركته في عقد مفاوضات لاعتماد التسعيرة الجديدة مع الهيئات العمالية في إندونيسيا: «لقد تم التفاوض مع 3 اتحادات عمالية تمثل الجهة الرئيسية في دولة إندونيسيا ونتج عن المفاوضات أن يتم خفض رسوم الاستقدام من 1700 إلى 1200 دولار، بينما تم تحديد سعر السائق بـ250 دولارا، ووافقت الهيئات، وتم اتخاذ ما يلزم بين الجانبين من تعميد الموافقة على جميع المكاتب بالأسعار الجديدة، إلا أن التسعيرة الجديدة لم ترضِ بعض المكاتب وما زالت تعمل بالتسعيرة السابقة نفسها»، وأضاف مقبول: «وافق 200 مكتب في إندونيسيا على العمل بهذه التسعيرة والتعاون مع مكاتب الاستقدام السعودية، بينما رفض 15 مكتبا التسعيرة بناء على خطابات من مكاتب سعودية تفيد بأن تلك المكاتب رفضت التعامل مع السعودية بالتسعيرة الجديدة، وتمت مخاطبة لجنة الاستقدام، وبدورنا أشعرنا السفارة السعودية في جاكرتا لاتخاذ ما يلزم».
وتوقع حسن الحازمي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام بمحافظة جدة أن «ترتفع الموافقات والاعتراضات على التسعيرة الجديدة، حيث يزداد الطلب من قبل الأسر السعودية على العمالة الإندونيسية التي تمثل النصيب الأكبر من نسبة العمالة في البلاد».
وأضاف الحازمي أن «مكاتب الاستقدام الداخلية جميعها التزمت بالتسعيرة الجديدة، ولم يتم رصد أي مخالفات من قبل أصحاب المكاتب في التلاعب بالأسعار. أما ما يتعلق بالجانب الإندونيسي، فلن يتم التعاون مع أي مكتب يرفض بنود الاتفاقيات الجديدة».
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام قد عقدت عدة اجتماعات مع الجانب الإندونيسي ونشرت في جميع وسائل الإعلام الرسمية لتحديد الأسعار بهدف الحد من التلاعب واستغلال الحاجة إلى الاستقدام في رفع الأسعار من دون مبرر.
واتفق الطرفان في حينها على تسعيرة تم تحديدها واعتمادها من قبل الجهات الحكومية والرسمية لإلزام المكاتب والسماسرة مع فرض شروط جديدة طالب فيها الجانب الإندونيسي بوجوب تصديق عقد العمل بين الكفيل السعودي والعامل الإندونيسي (خادمة أو سائق) وكتابة اسم الحي وموقع المنزل أو كروكي الكفيل، وأن تكون الرواتب 800 ريال للخادمة و1000 للسائق، وهو ما اعتبر منطقيا من قبل الجانب الإندونيسي.
وحذرت اللجنة من عدم أخذ تعهد من مكاتب الاستقدام الأهلية بالالتزام بالتسعيرة الجديدة، كما أن على المواطنين المتضررين من عدم التزام مكاتب الاستقدام بالتسعيرة الجديدة إرسال خطاب شكوى ليتم إحالته للجهات الرسمية للتعامل معه حسب الأنظمة المعمول بها.