50 عطلا فنيا.. أسباب لتفاقم حوادث السير في السعودية

وسط تحذيرات لشركات التأمين من التعجل بمنح شهادة تأمين للمركبات قبل إتمام فحصها

تجاوز السرعة النظامية على الطرق السريعة في المملكة لم يعد السبب الرئيسي لوقوع حوادث سير قد يكون البعض منها مميتا («الشرق الأوسط»)
TT

أحصت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات بالسعودية، من خلال فحص المركبات فنيا عبر محطات الفحص الفني، التي تنتشر في 25 مدينة ومحافظة في البلاد، ما يزيد عن 50 خللا فنيا تنتشر في الغالب بين المركبات، وهو الأمر الذي عده مراقب فني في فرع المحطة بالعاصمة الرياض أسبابا رئيسية في حوادث السير التي قد يكون البعض منها مميتا.

عبد الكريم الحميد، مدير إدارة العلاقات العامة بالإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، وضع صورا بيد «الشرق الأوسط» تظهر التعديلات والأعطال الخطيرة التي تؤثر على السلامة المرورية للمركبات، معتبرا أنها تقف خلف الكثير من الحوادث المميتة على الطرقات في السعودية.

وأشار الحميد في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط»، وسلط الضوء على تعامل محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، التي تكتشف أي عطل خطير، أو تعديلات، بطرق فنية عالية الدقة، لا سيما بعض الحالات التي تعاني منها بعض المركبات، ليتم تحويلها لإدارة المرور لإجراء اللازم، أما الحالات التي يؤثر فيها التعديل في التكوين الفني للمركبة، فيتم فحصها، ومن ثم يتم تحويلها إلى إدارة المرور بالمحطة لإجراء اللازم، بينما يتم حجز الحالات التي يلمس أنها قد تؤثر على السلامة المرورية على الطريق، بعد أن يتم فحصها، لتتم إحالتها لإدارة المرور التي تتولى إجراءات لازمة في تلك الحالة.

وتتمحور معظم الأعطال الفنية الخطيرة التي يتم اكتشافها في المركبات المفحوصة حول الأجزاء والدوائر أسفل المركبة، خصوصا تلك التي لا يضع لها الكثير من قائدي المركبات أي أهمية، ولا تمثل لهم هاجسا، ما دامت المركبة تسير بشكل سليم وفق رؤية مالكها، متجاهلا الحالة الفنية المتردية التي بلغتها مركبته. وعددت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات نوعية الأعطال المكتشفة بمحطات الفحص الدوري، والتي تتراوح ما بين أعطال بسيطة لا تكلف الكثير من المال حال إصلاحها، على الرغم من الخطورة الكبيرة التي قد تنتج عن هذا العطل، مثل «ارتخاء الوصلات التاجية لأي من وصلات أذرع التوجيه للمركبة، فيما تتمحور الأعطال المتوسطة حول اهتراء الفحمات الخاصة بعجلات المركبة، مما يتطلب معالجة دورية، بينما تأتي الأعطال الخطيرة حول بعض الأعطال التي تعوق المركبة عن الحركة، وهو الأمر الذي يتطلب تحويلها للمرور.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للفحص الدوري شركات التأمين لتفعيل الفحص الدوري، وإبراز شهادة سارية المفعول قبل عملية التأمين على أي مركبة، حيث تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن الفحص الدوري المنتظم للمركبة يسهم وبشكل فعال في خفض أعداد الحوادث بنسب كبيرة، معتبرة أن الحالة الفنية للمركبة تعتبر سببا رئيسيا في وقوع الحوادث بشكل مباشر، أو ربما تؤدي إلى تفاقم الإصابة حال تعرض المركبة لحادث سير.

وأكدت إدارة الفحص الدوري في دعوتها على تفعيل شهادة الفحص من قبل شركات التأمين، الذي سيصب في نهاية المطاف في مصلحة شركة التأمين، لتقليل خسائر التأمين الناجمة عن الحوادث المرورية بشتى أنواعها. يشار إلى أن مشروع الفحص الفني الدوري للسيارات في السعودية يمثل واحدا من أهم برامج السلامة المرورية، ويعمل لتطبيق هذا الهدف عدد من الجهات الرسمية التي تقوم بشراكات مع جهات في القطاع الخاص.

وتهتم برامج تطبقها إدارة الفحص الدوري لتحقيق سلامة المركبات على الطرقات، وذلك من خلال إجراء الفحوصات الفنية الدقيقة لما يزيد عن 73 جزءا فنيا في المركبة الواحدة، في مواصفات تعمل وفق إطارها السعودية بالشراكة مع دول الخليج، عبر منظومة أمنية، تشرف عليها إدارات المرور في الدول الست.