تبلغ أحد الموانئ السعودية (شرق البلاد) كميات من القمح ومشتقاته، لتعزيز المخزون الاستراتيجي المحلي للبلاد، وهو ما يأتي تفعيلا لعقود دخلتها مؤسسة الصوامع ومطاحن الدقيق مع أطراف أميركية وألمانية.
وتقضي عقود دخلتها المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مؤخرا، مع أطراف عدة أميركية وألمانية، بتعزيز المخزون الاستراتيجي من تلك السلع، لتغطية الطلب المحلي عددا من المواد الأساسية، كالقمح والدقيق والبقوليات.
وتسهم الكميات التي سترد للبلاد، طبقا لما أكده المهندس وليد الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، لأحد الموانئ السعودية حتى ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بزيادة المخزون الاستراتيجي من هذه المواد ليبلغ أكثر من 1.5 مليون طن من القمح والدقيق ومشتقاته.
وكشف المهندس وليد الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، لـ«الشرق الأوسط»، تلقي بلاده قريبا كميات تقدر بأكثر من 165 ألف طن من الدقيق على دفعتين، لتضاف إلى ما تملكه البلاد من مخزون، يقدر بقرابة مليون و380 ألف كيلوغرام.. يأتي ذلك تفعيلا لأحد العقود التي دخلتها المؤسسة مع أحد الأطراف الأميركية والألمانية في وقت سابق.
وتواجه السعودية، بتلك الكميات، طبقا للخريجي، احتمالية حدوث أزمة في الكميات المتوافرة من المنتج ذاته، وتضع مخزونا استراتيجيا للبلاد، بعد أن أعاقت ظروف مناخية طبيعية توريد القمح من روسيا، التي تعتبر الدولة الأولى في العالم من حيث إنتاج القمح، بعد أن اجتاحت الحرائق غابات القمح، مما يعتبر الأكثر ضررا على تلك الزراعة خلال العقود الثلاثة الماضية.
وطبقا لتصريحات أدلى بها المهندس وليد الخريجي، الذي يدير المؤسسة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن توفير القمح والدقيق والبقوليات، لمواجهة الطلب اليومي لجميع نقاط الطلب في البلاد لـ«الشرق الأوسط»، فإن الكميات التي سترد على فترات متناوبة، لعدد من الموانئ السعودية، من شأنها تعزيز المخزون السعودي، الذي يقدر بأكثر من 1.830 طن، تحسبا لأي طارئ قد يحدث.
وفي السياق ذاته أكد الخريجي تأمين الطلب لعدد من فروع مؤسسته في عدد من المناطق السعودية، خصوصا مناطق المشاعر المقدسة، التي أكد الخريجي تأمين الكميات التي يحتاجها السوق في تلك الجهة من البلاد، لمواجهة الطلب المتنامي على الدقيق ومشتقاته من البقوليات خلال موسم الحج للعام الحالي.
وبلغت العاصمة السعودية، الرياض، دفعات عدة من القمح المستورد من أميركا وألمانيا، بعد استقبال الكميات عبر موانئ سعودية على الجانبين الشرقي والغربي من المملكة، ابتداء من أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وتتواصل حتى شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل.
وتزامنت تلك الكميات التي من شأنها رفع سقف المخزون الاحتياطي السعودي من القمح مع اجتماعات أدارها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم في العاصمة الرياض مؤخرا، للوقوف على آخر المستجدات التي من شأنها إضفاء تطمينات عن توافر كميات من القمح ومشتقاته، لمواجهة الطلب على الدقيق بأصنافه، وهو المنتج الذي سيشهد تناميا شديدا في الطلب مع دخول موسم الحج للعام الحالي، لضمان توفير الكميات من القمح في الموسم الذي تعد له السعودية العدة من جميع النواحي منذ وقت مبكر من كل عام.
كان وزير الزراعة السعودي، الدكتور فهد بالغنيم، قد أدار وفدا وزاريا سعوديا رفيع المستوى، لزيارة عدد من دول أميركا الجنوبية، لبحث إمكانية قيام مشاريع زراعية سعودية على أراضيها، والتي تسعى من خلالها الرياض لبلوغ جزء من تأمين الاحتياج المحلي لعدد من السلع الزراعية، التي ترى المملكة إمكانية زراعتها على غير أراضيها، خصوصا في الدول التي تملك احتياطيا ومخزونا جيدا من المياه الجوفية، التي تعاني وفرتها المملكة.