أعلن يونس موها، رئيس الجنة العمالية في إندونيسيا عن توقف توفير العمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية رسميا، بعد أن رفضت شركات السمسرة في إندونيسيا خروج أي تأشيرة خلال الـ 4 أشهر الماضية، بسبب فرض لجنة الاستقدام في السعودية خصما على قيمة الاستقدام.
وقال موها في حوار لـ«الشرق الأوسط» في جدة إن موقف المكاتب الإندونيسية يستند إلى نظرة تسويقية بحتة، حيث فرضت الجهات السعودية خصما على تسعيرة الاستقدام السابقة 400 دولار، لأسباب لا نعرفها، وهو ما تم رفضه من قبل أكثر من 450 مكتبا عماليا، بسبب تنامي الطلب على العمالة المنزلية الإندونيسية من معظم دول العالم. فإلى مضابط الحوار:
* بداية حدثنا عن أهداف زيارتكم إلى السعودية؟
- الزيارة تأتي لحضور اجتماع لجان الاستقدام السعودية، ممثلة مع اللجنة الوطنية، ولجنة الهجرة والعمالة في إندونيسيا، لبحث حلول لتنظيم حقوق العمالة من خلال قضايا تناولها الرأي العام بشكل سلبي مؤخرا، إضافة إلى القضايا الأخرى العمالية كمشكلة الرواتب وتأخرها.
* هل يعني ذلك أنكم لم تأتوا لمشكلة تأخر منح التأشيرات لمكاتب الاستقدام السعودية من 4 أشهر؟
- هذا الأمر جزء من المشاكل التي نرغب في التباحث عنها مع لجنة الاستقدام السعودية، حيث أسهمت الاتفاقية الأخيرة التي تم الاتفاق عليها في إندونيسيا في بيت السفير السعودي قبل أربعة الشهر في عدم اتفاق السماسرة على التسعيرة الجديدة بعد تخفيضها من الجانب السعودي بمعدل 400 دولار.
* لكننا علمنا أن هذا الإجراء سببه الجانب الإندونيسي الذي وافق على الاتفاقية؟
- على العكس هذا الأمر مهم جدا، فالسماسرة والدلالون يجبرهم السعر، وهناك عروض كبيرة من دول مجاورة في الخليج والدول العربية، وجميعها تطلب عمالة منزلية بدون تخفيض الرسوم، فمن الطبيعي أن يكون هناك توقف في الاستقدام.
* ألا تخشون أن يسهم موقف المكاتب الإندونيسية في تخفيض نسبة الطلب من بلد يعد الأكبر في استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا؟
- لا يوجد أي تأثير، خاصة مع فتح المجال لدول أخرى مؤخرا، في السابق كان الوضع مختلفا، حيث لا يوجد بلد سوى السعودية، أما الآن فالوضع يختلف تماما، وهو ما نرغب في توضيحه للجانب السعودي، ليتم تعديل الاتفاقية، وهي محاولات ظلت تجري طوال الأشهر الماضية، خاصة أن بلادنا توفر للمملكة أكثر من 25 ألف عاملة شهريا، ويوجد في السعودية مليونا عامل وعاملة منزلية، وبإمكاننا أن ننقل مثل هذا العدد لدول أخرى، دون أن يصاحبها أي تخفيض في رسوم السماسرة ومكاتب الهجرة.
* أفهم من قولك أنك تواجه مشكلة في التعاون مع اللجنة الوطنية للاستقدام، وهل تطالب بلجان أخرى للتباحث في هذا الشأن؟
- بصراحة، أرسلت خطابات كثيرة لرئيس لجنة الاستقدام السعودية، لعرض المشكلة، وشرحت في حينها ضرورة تغيير الاتفاقية، وأن الأسعار لا يمكن الالتزام بها، وليس لدى اللجنة أي تخويل رسمي لمراقبة السماسرة عبر مكاتبها التي لم تلتزم بالتسعيرة الجديدة، ولكن لم يتم الرد، حتى إنني لا أستطيع أن أقابل رئيس اللجنة لارتباطه بسفر - حسبما قيل لي.
* لم تجب على الشق الثاني من السؤال، هل تطالبون بإشراك لجان أخرى وجهات حكومية لعرض المشاكل التي تواجه الطرفين في الشأن العمالي؟
- نعم، نطالب بذلك، سواء من ممثلي الجهات الحكومية أو أشخاص مجددين في اللجنة الوطنية، حتى يتسنى لنا عرض المشاكل التي تواجه الاستقدام بين البلدين، وحتى لا يتسبب الاختلاف في وجهات النظر في خسائر كبيرة للسعوديين ومكاتب الاستقدام على حد سواء.
* كم عدد التأشيرات المتوقفة حاليا، والتي رفضها الجانب الإندونيسي؟
- العدد يبلغ نحو 60 ألف تأشيرة، وهذا الأمر متوقف على الجانب السعودي لتغيير الاتفاقية، ووضع آلية جديدة لضمان حقوق العاملين.
* لجان الاستقدام السعودية طالبت المواطنين بالتمهل في الحصول على خادمة إندونيسية للضغط على مكاتبكم للرضوخ للتسعيرة، ما تعليقكم؟
- نحن مصرون على هذا الإجراء، وهذا الرأي تصاحبه موافقة رسمية، ممثلة في رئيس إندونيسيا لوقف الاستقدام مؤقتا، لحين الحصول على اتفاقية جديدة، تشمل حقوق العاملة، خاصة مع ظهور مشكلة الخادمة في المدينة، من حدوث حالات عنف من قبل كفيلها، إضافة إلى العدول عن التسعيرة الموحدة التي اقترحها الجانب السعودي.
* ما هي الحقوق أو الشروط التي تطالبون بها، وهل سبق أن طالبتم بها لدى لجنة الاستقدام، وما هي نسبة القضايا التي تردكم؟
- لم أعرض الحقوق والشروط من قبل، ولكن الوضع الحالي فرض علينا أن نعمل بها، كوضع ضمان مالي يقدم من قبل الكفيل في حال عدم تسديد الرواتب، ووضع محامين من قبل المكاتب في المناطق التي لا توجد فيها سفارات، للترافع عن العمالة لدى الجهات القضائية، أما فيما يتعلق بنسبة القضايا فهي تشكل 2 في المائة فقط، منها 70 في المائة قضايا تتعلق بتأخر في الرواتب، والبقية قضايا أخلاقية وغيرها من القضايا.
* السعودية تستقدم العمالة من نحو 40 دولة، لم تضع أي منها مثل هذه الاشتراطات، فهل ذلك لتفضيل الأسرة السعودية لعمالتكم المنزلية؟
- لا، لم نفرضها على أي دولة نتعامل معها، ولكن تلك الدول تختلف عن السعودية من حيث صغر الحجم ونسبة عمالتنا لديها، بينما السعودية بلد كبير، ونسبة عمالتنا هنا كبيرة، ومن الصعوبة أن تقوم السفارة في الرياض وجدة عبر محاميها بالنظر والحضور في جميع المناطق في المملكة، وهذا الأمر مهم جدا لدينا، وسنطالب جميع مكاتب السمسرة بعدم التعاون مع أي مكتب لحين توضيح اسم محام يترافع عن العاملة أو السائق في حال وجود تظلم.
* ولكن السلطة القضائية في السعودية رادعة ضد التجاوزات على العمالة، فلماذا كل هذه الضمانات؟
- المشكلة أن هناك جهات تسعى للنيل من العلاقة بين البلدين، وتعمد إلى تأليب الرأي العام بإثارة مثل هذه القضايا، وحين تتخذ السلطات السعودية إجراءات رادعة، لا تصل تلك الأحكام للرأي العام بالشكل الذي أثيرت به القضية، لذا يجب وضع ضوابط للحد منها، وهو ما ستحدده الاجتماعات القادمة بين الطرفين.
* ماذا عن مطالبكم برفع المرتبات الشهرية للخادمة والسائق؟
- مسألة الرواتب ليس فيها مشكلة في الوضع الحالي، ولم نناقش هذا الأمر مع أي ممثل سعودي.
* قائمة الهروب من العمل في السعودية تتصدرها العاملة الإندونيسية، ما هو ردكم؟
- من جانبنا، تعمل مكاتبنا في تحذير العاملات من هذا الجانب، ودائما نحيطهن بأن حقوقهن المالية ستضيع في حال هروبهن.
* تبين الجهات الرسمية بأن مشكلة الهروب تنحصر بشكل كبير في محافظة جدة ومكة المكرمة مقارنه بالمدن الأخرى، هل لديكم اطلاع على أسباب ذلك؟
- نعم، لدينا اطلاع على هذه المشكلة، ويرجع السبب لوجود عصابة وشبكات في الأحياء الشعبية، وخاصة في منطقة في مكة تدعى مدورة، تدار من قبل عصابات من الجنسية الإندونيسية، تسهم في إيواء وتشغيل الهاربات بطرق غير نظامية، وهذه المشكلة أوجدها المواطن السعودي الذي سمح لنفسه بتشغيل الهاربة، حتى أصبح لديهم سوق في تأجير العمالة الهاربة في محافظتي جدة ومكة المكرمة، وبرواتب تصل إلى 1500 ريال في الشهر، وهو يعتبر ضعف المرتب الرسمي تقريبا للعمالة النظامية.
ولكن هذه العصابات تعمل في السعودية وتدار من إندونيسيا، بدليل أنها تهرب من المنزل بعد وصولها بأسابيع وتجد وسيلة مواصلات جاهزة لنقلها؟
* بادرت وزارة الداخلية بمنح العفو عن مخالفي نظام الإقامة، واستجابت لها كل الجنسيات تقريبا، إلا رعاياكم الذين فضلوا الجلوس تحت الكباري ورشق السيارات بالحجارة، لإرغام الجهات المختصة بتسفيرهم على نفقة الدولة، ما ردكم؟
- ما دام هناك سعوديون يطلبون العمالة المخالفة، ويوجدون لهم عملا فلا يمكن أن تحل هذه المشكلة.
* وماذا عن قضايا السحر والشعوذة التي ارتبطت بعمالتكم؟
- نشعر بوجود خلل في هذا الجانب، ويجب تكثيف التوعية من خلال الدورات قبل وصول العمالة إلى السعودية.
* برز هنا توجه لإنشاء شركات لتأجير العمالة بنظام مؤقت أو موسمي بدون دفع رسوم استقدام، كيف ترون ذلك؟
- نعم، سمعنا مثل هذا التوجه، لكننا نعتبره غير مقبول لأسباب منطقية، فأتوقع أن تحدث مشاكل كبيرة في تنظيم العمالة، خاصة من ناحية القضايا الجنائية، لأن المشكلة تكمن بين العامل والأسرة صاحبة العمل، ومع التأجير تصعب عملية التقاضي.