استبعد مسؤول سعودي في اللجنة الوطنية للاستقدام في الرياض إيقاف استقدام العمالة الإندونيسية على مدار الشهرين القادمين، مؤكدا أن هناك اتفاقية ملزمة لاستمرار العلاقة خلال الفترة المحددة.
ويأتي هذا الإجراء متزامنا مع بيان بثته وزارة العمل السعودية، أعربت فيه عن أسفها لما حدث للعاملة الإندونيسية «سومياتي سلام»، التي تعرضت للضرب من قبل كفيلتها السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل، حطاب بن صالح العنزي، أن الوزارة ممثلة في إدارة رعاية العمالة الوافدة، تتابع قضية العاملة المنزلية التي تعرضت للإيذاء، وانتقلت على أثر ذلك إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت الوزارة أنها ليست بمعزل عن قضايا العمل والعمال، وما يحدث من خلافات ونزاعات وتجاوزات من أطراف يسيء للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية.
واعتبر حطاب الواقعة فعلا فرديا لا يجب تعميمه على الجميع، وأردف «بيوت المملكة تحتضن بداخلها أكثر من 670 ألف عاملة منزلية من جميع الجنسيات، يحظون بكل الحقوق، لكن الأمر لا يخلو من تجاوزات بعض الحالات الفردية التي تسيء للجميع».
وشدد على أن جميع العمالة الوافدة النظامية في المملكة تحميها نصوص نظام العمل، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن القرار الوزاري رقم 738/1 والصادر بتاريخ 16/5/1425، حظر كل أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما حظر أيضا الإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام غير إنساني، والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.
وبين أن العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة تعاقب المخالف بمنع الاستقدام لمدة خمس سنوات، لكل من يرتكب مخالفة واحدة، كما نص القرار الوزاري على أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر، يحرم من الاستقدام بشكل نهائي، موضحا أن الوزارة لا تدخر جهدا للحفاظ على كرامة العامل، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في النظام بحق المخالفين، مؤكدا أن الحرمان من الاستقدام لا يعفي من المساءلة القانونية. وختم المتحدث الرسمي للوزارة تصريحه قائلا «قضية العاملة الإندونيسية قضية جنائية في المقام الأول، وننتظر ما تسفر عنه نتائج التحقيق وما تفيد به الجهات ذات الاختصاص حول التحقيقات الجارية الآن».
من جهته، أوضح يحي مقبول، عضو اللجنة الوطنية للاستقدام، ورئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط»، في أول رد للجنة الوطنية السعودية على اتجاه جهات في إندونيسيا لوقف استقدام عمالتها للسعودية، أن قرار وقف الاستقدام يرجع لرأي الحكومة الإندونيسية، وليس لرأي المكاتب. وردا على حديث أفضى به لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي، رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا يونس محمد، وهو رئيس لجنة مكاتب الاستقدام في بلاده، والذي أبدى رغبة في إجراء محادثات مع الجهات الحكومية ممثلة في وزارة العمل والجهات الأمنية بدلا من اللجنة الوطنية التي تسببت في تعطيل إجراء معاهدات وعقود بين الطرفين - بحسب حديثه - ورغبته في وقف الاستقدام في السعودية نظرا لتخفيض رسوم مكاتب العمالة، قال مقبول «إذا أوقفت الحكومة ذلك فهو إجراء نحترمه، أما ما يتعلق برغبته في اجتماع الجهات الحكومية بدلا من لجان الاستقدام فالقنوات الرسمية مفتوحة وبإمكانه التواصل مع أي جهة يرغب في مقابلتها».
وحول ما نشر في وسائل إعلام إندونيسية عن قرب اشتراط الحكومة وضع معاهدات لحماية رعاياها في جميع دول العالم التي تصدر لها العمالة المنزلية، أوضح مقبول «لم يردنا أي شرط خلال الاجتماعات والمباحثات الأخيرة والتي يترأسها رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح خلال زيارته حاليا لوفد السعودية للتباحث مع الحكومة الإندونيسية».
وكانت شركات العمالة الإندونيسية (السماسرة) قد تحدت قرار وقف الاستقدام مؤقتا لحين انتهاء مباحثات ممثلي البلدين في شأن العمالة، وقامت بإرسال تسعيرات جديدة، وموافقتها على إرسال العمالة المنزلية لمكاتب الاستقدام السعودية. وقال علي حسين القرشي لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق «إن شركات السمسرة أرسلت تسعيرة لجميع أصحاب المكاتب السعودية لاعتمادها بعد أن شهدت مكاتب الاستقدام السعودية مماطلات منذ شهر رمضان الماضي، لرفضها التسعيرة التي حددتها اللجنة الوطنية للاستقدام ممثلة مكاتب الاستقدام السعودية واللجنة العمالية في إندونيسيا، والبالغة 1200 دولار، وهو ما رفضته المكاتب.
واعتبر القرشي حديث رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا يونس موها، عن أن شركات السمسرة لن ترسل أي عاملة منزلية بالتسعيرة السابقة، والتي بنيت على وجهة نظر غير سوقية ويجب أن تحدث تعديلات في التسعيرة «لا يمثل وجهة نظر الحكومة الإندونيسية التي ترغب في إيجاد فرص عمل، والسعودية تمثل أكبر دولة في استيراد العمالة المنزلية، والسيد يونس يمثل مكاتب السمسرة والدلالين، ويهدف من هذا الأمر إلى رفع أرباحهم».
وتمثل السعودية أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث يعمل في السعودية أكثر من مليوني خادمة، بحسب ما أكده يونس محمد رئيس لجنة العمالية في إندونيسيا.
وشهدت السعودية تأخرا في الاستقدام لأكثر من أربعة أشهر نتيجة رفض السماسرة، والبالغ عددهم في إندونيسيا 450 مكتبا، تصدير العمالة المنزلية بعد تدريبها على اللغة والأعمال المنزلية إلى السعودية، بسبب تخفيض تسعيرة الاستقدام إلى 400 دولار لكل خادمة.