طالبت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء، المحاكم، بسرعة البت في قضايا المرأة المنظورة أمامها.
وأفصحت الهيئة الحقوقية، عن ر صدها أكثر من 271 حالة شكوى تتعلق بحقوق المرأة خلال عام 1430هـ تم التعامل معها.
وجددت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، مطالبتها للأجهزة القضائية المختصة بسرعة إنهاء إجراءات قضايا الطلاق والحضانة والعضل وسوء استخدام الوصاية المنظورة لديها وذلك لما تتعرض له بعض النساء من انتهاك لحقوقهن بسبب طول الفترة التي تنظر فيها تلك القضايا نتيجة لمماطلة الزوج أو ولي الأمر.
أكدت هيئة حقوق الإنسان التزامها برصد ومتابعة الحالات المعنفة التي تحدث من قبل بعض أفراد المجتمع، مشددة في الوقت ذاته على أن الشريعة الإسلامية و جميع الأنظمة المعنية تجرم أي اعتداء بحق المرأة وأن الشريعة الإسلامية كفلت للمرأة حقوقها وفي مقدمتها حمايتها من أي أذى جسدي أو نفسي أو لفظي، داعية العلماء والتربويين والاختصاصيين الاجتماعيين إلى مزيد من نشر التوعية والإرشاد لجميع فئات المجتمع وعبر جميع الوسائل الممكنة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أنها تعمل من خلال وسائل التوعية والتثقيف المختلفة على تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة.
وأشادت في تقريرها بالدعم والرعاية التي تلقاه المرأة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرة إلى أن انتخاب المملكة العربية السعودية عضواً في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة الجديد المعني بشؤون المرأة الذي تم إنشاؤه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون المظلة التي تجمع الوكالات والإدارات المعنية بشؤون المرأة التابعة للمنظمة الدولية، ما يؤكد إهتمام خادم الحرمين الشريفين وحكومته بقضايا المرأة ودورها الحيوي في المجتمع. ونوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالمساهمات النسائية المختلفة والمتميزة في العديد من المجالات التنموية التي أثبتت المرأة فيها قدرة وتميز عاليين جعلها تحظى بالمزيد من فرص التقدم والمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الوطنية.
كما أن ذلك يأتي متوافقا مع ماوقعت عليه المملكة من اتفاقيات دولية وفي اتفاقية “السيداو” التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي إطار البيئة الإسلامية التي ترعاها وتمكنها من المزيد من العطاء والإنجاز.